لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/08/06
شماره: 140231390002007372
سایر قوانین
درخواست ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/93/118 مورخ 1393/10/20 منظم به رأی شماره 04-201 مورخ 1393/3/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200105
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره 118/93/200 مورخ 1393/10/20 منظم به صورت‌جلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره 4-201 مورخ 1393/03/12
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است به موجب ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدها و کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی و همچنین فعالیت برخی از اشخاص موضوع بندهای ماده قانونی مزبور، مشروط به رعایت مقررات قانونی، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. به طور نمونه مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه و فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ بنابراین اعمال معافیت در خصوص اشخاص موضوع ماده 139 صرفاً در خصوص مصادیق و فعالیت‌های مندرج در آن حاکم خواهد بود … بر اساس تبصره 2 ماده 2 مالیات‌های مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود به نرخ ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. پس اشخاص غیر مشمول بنا به حکم تبصره مذکور در صورت کسب درآمد از محل فعالیت‌های اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود. ضمن آنکه برابر بند 5 بخشنامه 6247 نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، موضوع ماده 59 توسط نهادهای ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی به منزله فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول مالیات نمی‌باشد. پس اشخاص موضوع 2 و مواد 139 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات خواهند شد و اساساً در ارتباط با فعالیت ذاتی مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل از تعریف فعالیت اقتصادی ماده 59 خارج است. ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک را برخلاف تبصره 2 ماده 139 مشمول مالیات نقل و انتقال نموده است؛ لذا این بخشنامه با ماده 139 در تضاد بود و با تبعیض ناروا از جهت آن که نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری اشخاص را بدون دقت در مصادیق فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات تلقی نموده، خارج از حدود اختیار وضع و خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب می‌باشم.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره 3490 مورخ 1402/03/02 اعلام داشت:
به موجب تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شوند برای اشخاص موضوع این ماده ب نرخ ماده 105 مشمول مالیات هستند و تبصره 2 ماده 139 قانون مزبور نیز حکم ماده 2 را در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده 139 جاری دانسته است لذا با عنایت به این موارد می‌توان دریافت ماده 139 متضمن این نکته است که فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد است و این تبصره معافیتی در ارتباط با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و مالیات انتقال خودرو تجویز نکرده است ضمن آن که فعالیت اقتصادی محسوب نشدن نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در این ماده موجبی برای اعطای معافیت به اشخاص ماده 139 نیست و به طور کلی صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعالیت انتفاعی و درآمدی تلقی نمی‌شود به همین دلیل است که قانون‌گذار این نوع فعالیت‌ها را در ذیل مالیات بر درآمد نیاورده و برای آن مالیات جداگانه پیش‌بینی کرده است و اصولاً این فعالیت‌های ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد ضمن آنکه تفاوت ماهوی بین نهادهای موضوع این 2 ماده وجود دارد لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/07/09 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200105 با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره 118/93/200 سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رأی شماره 4-201 مورخ 1393/03/12 شورای عالی مالیاتی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در رأی شورای عالی مالیاتی به شماره 4-201 مورخ 1393/03/12 که مورد شکایت است، بیان شده است انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، مشمول پرداخت مالیات طبق فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و از شمول معافیت مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌باشند و از آنجایی که این مصوبه به نحو کاملاً دقیق و قانونی بین درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه (عملکرد) که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مشمول معافیت مندرج در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد با آنچه اصولاً پرداخت مالیات راجع به آن در زمره درآمد نمی‌باشد بلکه مالیات مقطوع و صرف نظر از فعالیت اقتصادی و درآمدی است مثل انتقال ملک یا انتقال خودرو که در هر حال مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال است و تخصیصاً و موضوعاً از بحث اعطای معافیت و ماده 139 خارج می‌باشند، تفاوت قائل شده است که این حکم با مبانی قانونی در بحث مالیات مقطوع که نه معافیت و نه نرخ صفر و نه پذیرش هزینه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغایرت مقرره معترض‌عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری