| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1205 | سال هفتاد و پنج شماره 21712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 9700080 1398/05/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رای هیـات عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905810906 مورخ 1398/05/08 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی شهرکرد در خصوص افزایش عوارض 3% حقالنظاره مهندسین به 4%» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی شهرکرد در خصوص عوارض حقالنظاره مهندسین ناظر ساختمان گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 112378 ـ 1397/05/22 اعلام کرده است که: «حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار میرساند شهرداری شهرکرد براساس مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد، مبادرت به اخذ 4 درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان «حقالنظاره» مینماید. متن مصوبه سال 1387 بدین شرح است، «عوارض 4% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ...) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام میگردد و از ابتدای سال 1388 به شرح زیر قابل وصول میباشد، 4% * تعرفه خدمات مهندسی* متراژ زیربنا. تبصره1: شهرداری موظف میباشد هر دو ماه یک بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسی مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.» شورای اسلامی شهر مذکور در تبصره 1 ذیل فصل اول کلیات دفترچه عوارض سال 1396 شهرداری شهرکرد چنین مصوب نموده است: «تبصره1: عوارض مصوب سال 1385 و بعد که در این مجموعه برای سال 1396 آورده نشده و تغیر نیافته است. عینا برای سال 1396 در شهرداری شهرکرد قابل اجرا خواهد بود» به عبارت دیگر مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد دایر بر اخذ 4 درصد عوارض از مهندسین ناظر در سال 1396 نیز جاری و ساری شده است. این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرای صادره برای شهرهای مختلف کشور مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقا با عنوان دریافت عوارض حقالنظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 به شرح جدول ذیل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود حقالنظاره مهندسان را از مصادیق ارایه خدمات دانسته که در بند الف ذیل ماده 38 قانون مرقوم نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است.
بنا به مراتب مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی دوره دوم شهرکرد مبنی بر دریافت عوارض حقالنظاره از مهندسین ناظر مستند به آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف مرجع تصویب کننده تشخیص و ابطال آن مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضا میباشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 47805 ـ 1397/03/06 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما عطف به اخطاریه رفع نقص 9709970905800119 ـ 1397/02/25 پیرامون مغایرت مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی شهرکرد به استحضار میرساند، شهرداری شهرکرد بر اساس مصوبه مذکور مبادرت به اخذ 4 درصد عوارض از مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان تحت عنوان «حقالنظاره» مینماید. متن مصوبه سال 1387 بدین شرح است «عوارض 4% حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ...) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان نظام مهندسی اعلام میگردد و از ابتدای سال 1388 به شرح زیر قابل وصول میباشد: 4% * تعرفه خدمات مهندسی * متراژ زیربنا. تبصره1: شهرداری موظف میباشد هر دو ماه یک بار و در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین باید حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند.» این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق آرا صادره برای شهرهای مختلف کشور، مبادرت به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرها دقیقا با عنوان دریافت عوارض حقالنظاره مهندسین به دلیل مغایرت با مفاد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387/02/17) به شرح جدول ذیل نموده است:
شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در متن آرای صادره خود، حقالنظاره مهندسان را از مصادیق ارایه خدمات دانسته که در بند «الف» ذیل ماده 38 قانون مرقوم، نرخ عوارض خدمات توسط قانونگذار تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی شهرکرد مبنی بر دریافت عوارض حقالنظاره از مهندسین مغایر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن مستند به ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان مورد تقاضا میباشد. مضافا مستند به آرای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال مواد 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز درخواست میشود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایید.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «شورای اسلامی شهرکرد در جلسه عمومی شماره 156 ـ 1387/10/14 خود با پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش عوارض 3 درصد حقالنظاره مهندسین به 4 درصد به شرح ذیل بنا به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 برای اجرا در سال 1388 موافقت نمود. «شرح عوارض»
ماده واحده: عوارض 4 درصد حق مهندسی از مهندسین (معمار، شهرساز، ساختمانی، تاسیسات و ... ) که در حوزه شهری فعالیت نموده و با توجه به تعرفه رسمی خدمات مهندسی که از سوی سازمان مهندسی اعلام میگردد و از ابتدای سال 88 به شرح زیر قابل وصول میباشد. 4% × تعرفه خدمات مهندسی × متراژ زیربنا تبصره1: شهرداری موظف میباشد هر دو ماه یک بار در صورت تفکیک نسبت به محاسبه عوارض موصوف و ارسال جهت هر یک از مهندسین مربوطه اقدام نموده و مهندسین بایستی حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به واریز عوارض مذکور به حساب شهرداری اقدام و رسید مربوطه را جهت اخذ تسویه حساب به شهرداری ارسال نمایند. تبصره2: رفع هرگونه اختلاف فی مابین شهرداری و مهندسین در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بوده و رای صادره قطعی و لازمالاجرا میباشد. تبصره3: شهرداری موظف است به نحوی برنامه ریزی نماید که حقوقات شهرداری به طور کامل وصول و در صورت عدم پرداخت مجاز میباشد از پذیرش نقشههای جدید مهندس مربوطه خودداری نماید و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 77 ارسال نمایند و به ازای هر ماه تاخیر با رعایت تبصره 1 به میزان 5 درصد جریمه دیرکرد را نیز محاسبه و اخذ نماید. تبصره4: شهرداری موظف است 50 درصد از عوارض دریافتی را جهت تقویت بعد نظارتی شهرداری بر چگونگی ساخت و سازهای حوزه شهری اختصاص دهد. تبصره5: بدیهی است عوارض موصوف صرفا برابر ماده واحده و تبصرههای مربوطه به صورت مستقیم از مهندسین وصول گردیده و هیچ گونه اجحافی به شهروندان را در پی نخواهد داشت.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/05/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حقالنظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 156 ـ 1387/10/14 شورای اسلامی شهر شهرکرد مبنی بر افزایش عوارض 3 درصد حقالنظاره مهندسین به 4 درصد تحت عنوان عوارض نظارت برای سال 1388 به دلایل مندرج در رای شماره 1229 ـ 1394/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||