لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/08/27
شماره: 140231390002223710
سایر قوانین
درخواست ابطال مقرره شماره 200/21939/ص مورخ 1392/12/6 صرفاً در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره 9 ماده 53 ق. م. م از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200136
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/06 صرفاً در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره 9 ماده 53 ق. م. م
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/06 صرفاً در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره 9 ماده 53 ق. م. م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است اولاً ساختار و هیأت دستوری عبارت (مکلفند)، مندرج در ماده 53 و تبصره 9 آن، یک تکلیف به معنای الزام است که قانون‌گذار آن را متوجه مکلف می‌کند و دلالت مطلق به مفهوم اجاره پرداختی از سوی مستأجر حقوقی دریافت‌کننده مال‌الاجاره یعنی موجر دارد لذا مراد قانون‌گذار از عبارت مکلف، ایجاد الزام برای مستأجر حقوقی در جهت اجرای کسر و ایصال آن دارد ضمن اینکه این معنی بدون هیچ‌گونه شرطی بیان شد و دلالت بر این دارد که مراد قانون‌گذار در مورد مذکور مطلق است و شرطی در خصوص اینکه اگر مستأجر از تکلیف خود تخطی نموده مشخص نکرده است. چرا که ملاک و نیت مقدر در حکم مذکور مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت مالیات تکلیفی مطالبه شده با مؤدی اصلی است زیرا اگر غیر از این بود قانون‌گذار از واژه مکلفند استفاده نمی‌کرد لذا مراد قانون‌گذار کسر و ایصال مالیات بر درآمد اجاره ملک ناظر به مواردی است که هم موجر و مستأجر شخصیت حقوقی داشته باشند. همچنین چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلق باشد با درخواست مؤدی و اجرای مقررات مالیاتی مالیات مکسور مسترد می‌گردد لذا در خصوص مطالبه مستقیم مالیات از موجر قبل از رسیدگی و محاسبه مالیات تکلیفی توسط مستأجر، نص قانونی وجود ندارد پس موارد مندرج در مقرره با تبصره 9 ماده 53 و ماده 105 و 119 قانون مالیات‌های مستقیم مخالفت داشته و ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه 4322 مورخ 1402/03/20 اعلام داشته:
وفق مقررات جزء هـ بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 مستأجرین موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون فوق مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتی که موجر شخص حقیقی باشد بر مبنای اجاره سالانه پس از کسر 25 درصد آن به نرخ ماده 131 قانون مذکور محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید را به موجر تسلیم نمایند. ضمن آنکه هدف از کسر مالیات تکلیفی تبصره 9 ماده 53 ایجاد انضباط مالی، نظارت مراجع ذی‌صلاح بر امر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان است بنابراین صرف مکلف نمودن مستأجر، رافع مسئولیت و تکلیف موجر در انجام وظایف مقرر در قانون مذکور نخواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگرست در صورت تخلف از انجام وظایف با مؤدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مشمول جریمه نیز خواهد شد لذا نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با شرع نشده است.
با لحاظ بررسی و تبادل دیدگاه همکاران محترم عضو هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/08/14 در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/0200136، با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره 21939/200/ص مورخ 1392/12/06 سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
با وصف اینکه ماهیت مالیات‌های تکلیفی از قبیل ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و تبصره 9 ماده 53 قانون یاد شده و سایر موارد، پرداخت بخشی از مالیات دیگران در هنگام پرداخت وجوه می‌باشد یعنی مؤدی مالیاتی در این‌گونه موارد صرفاً در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده 104 و یا پرداخت اجاره‌بها موضوع تبصره 9 ماده 53، مکلف است از بابت مالیات طرف مقابل قرارداد یا موجر، بخشی از مالیات یا تمام مالیات را از جانب مؤدی واقعی پرداخت نمایند و در مقرره معترض‌عنه که بیان داشته چنانچه مأمور کسر و ایصال این پرداخت را انجام نداده باشد و مالیات به قطعیت رسیده و پرداخت شده باشد و یا مؤدی واقعی در سال مورد نظر مشمول مالیات نبوده تا مأمور کسر و ایصال (مؤدی تکلیفی) اقدام نموده باشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما موضوعیت ندارد و صرفاً از بابت عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات جریمه مطالبه می‌شود که این احکام منطبق بر مقررات بوده چون در این فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقی می‌شود و در ذیل مصوبه که بیان داشته چنانچه مؤدی مأمور کسر و ایصال کسر نموده ولی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده است علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه نیز هست، نیز حکمی منطبق بر ضوابط بوده چون فی‌الواقع تکلیف خویش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری