شماره پرونده: هـ ت/0300089
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «اجرای قرار کارشناسی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت» از انتهای بند (الف) ماده (2) آئیننامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (2) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 صادره به شماره 214909 مورخ 1402/11/03 وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وفق تبصره (2) ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند.» بر همین اساس نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه 1398/08/21 مورخ 9809970905812432، حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص واگذاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع میباشد» به بخش خصوص را ابطال نموده بود.
با این همه وزارت امور اقتصادی و دارایی، بدون توجه به منطوق رأی مذکور، «اجرای قرار کارشناسی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت» را قابل واگذاری به بخش خصوص دانسته و مشخص هم نکرده است که این درجه اهمیت چگونه تعیین خواهد شد. در حالی که اجرای قرار کارشناسی، اساساً بخشی مهم از دادرسی مالیاتی و مؤثر بر آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و روشن است که اگر قانونگذار دادرسی مالیاتی را علیالاطلاق قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، اجرای قرار کارشناسی هم که بخش مهمی از دادرسی مالیاتی است، مطلقاً قابل واگذاری نیست. شایان ذکر است که در بند (23) دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص «لزوم پاراف ظهر گزارش مجریان قرار توسط هیأت صادرکننده» نیز، از عبارت «مأموران مجری قرار» استفاده شده که صراحتاً دلالت بر این دارد که این مجریان مأمور رسمی دولت هستند اما در بند (24) این دستورالعمل در خصوص «شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤدی»، از عبارت «کارشناس رسمی دادگستری» استفاده شده که بیانگر تفاوت روشن میان این دو است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم واگذاری عملیات اجرایی وصول مالیات به بخش غیر دولتی را ممنوع کرده، در حالی که انتهای بند الف ماده 2 آئیننامه اجرایی مورد شکایت در مورد اجرای قرار کارشناسی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ارتباطی به مرحله وصول مالیات ندارد. اجرای کارشناسی بخشی از دادرسی مالیاتی نیست و دادرس مالیاتی مانند تمامی دادرسین میتواند خلاف نظر کارشناسی صدور حکم نماید. اگر در آئیننامه مورد شکایت، صدور قرار مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، ایراد شاکی محترم درست بود، چرا که چنین امری بخشی از مرحله دادرسی مالیاتی به شمار میآمد. بنا به مطالب بیان شده رد شکایت شاکی را درخواست مینماییم.
پرونده کلاسه هـ ت/0300089 در جلسه مورخ 1403/12/12 و جلسات قبل با حضور طرفین و اعضای هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (بیش از 3/4) با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مقنن به شرح تبصره 2 ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال 1394 اجازه برونسپاری بخشی از فعالیتها و اقدامات سازمان را داده است (به استثنای اموری همچون اصل تشخیص مالیات و دادرسی مالیاتی و وصول و اجرای مالیات) و در مانحنفیه به شرح ماده 2 آئیننامه اصلاحی تبصره 2 ماده 219 ق. م. م در بخش فعالیتهای قابل واگذاری، یکی از موارد اعلامی اجرای قرار کارشناسی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت میباشد که همین موضوع نیز مورد اعتراض و شکایت واقع شده است که با توجه به اینکه اولاً آنچه در مقرره آمده است اجرای قرار کارشناسی است و نه صدور قرار کارشناسی که بالمباشره توسط اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی صورت میپذیرد و در زمره موارد استثنا و غیر قابل واگذاری است. ثانیاً نمایندگان طرف شکایت در جلسه رسیدگی اصل صدور قرار کارشناسی توسط هیأت حل اختلاف و تعیین حدود و ثغور انجام کارشناسی و حتی تعیین کارشناس و حقالزحمه وی، توسط هیأت را مورد تأکید قرار دادهاند و غیر قابل واگذاری دانستهاند. ثالثاً قبل از وجود اصلاحیه قانون، نیز اجرای قرار کارشناسی توسط مجری قرار (مأمور مالیاتی یا حسابرسی مالیاتی) انجام میشد و صدور آن توسط هیأت حل اختلاف بوده است. رابعاً رویه عملی در مراجع قضایی نیز اجرای قرار را توسط کارشناس با فرض صدور آن توسط مرجع قضایی، مورد تأیید قرار میدهد. خامساً اصولاً مصوبه ناظر بر این نمیباشد که اجرای قرار توسط چه کارشناسی صورت پذیرد آیا مراد کارشناس رسمی دادگستری است که در ماده 213 ق. م. م نیز تجویز شده است یا توسط خبره و مشاور مالیاتی و نحو آن؟ فلذا مجموعاً حکم مندرج در مقرره مورد شکایت با لحاظ مراتب مرقوم فاقد ایراد تشخیص و قابل ابطال نبوده به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری