قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور

ماده 2ـ تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

ماده 3ـ تبصره(2) ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره2ـ اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد استفاده قرار گیرند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به وسیله دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 4ـ ماده (4) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 4ـ صنف: عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به دو گروه تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تقسیم می‌شوند.

ماده 5 ـ ماده (5) قانون به شرح زیر اصلاح و دوتبصره به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 5 ـ پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دایم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره1ـ پروانه کسب موقت تن ها برای یک بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک سال و پروانه کسب دایم پنج سال است.

تبصره2ـ اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب ، اخطاریه یکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دایم یا تمدید پروانه دایم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی می‌شود.

ماده 6 ـ ماده (8) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 8 ـ اتاق اصناف شهرستان: اتاقی متشکل از روسای اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسوولیت‌های مقرر در این قانون است.

ماده 7ـ تبصره(1) ماده (12) قانون حذف و تبصره‌های(3) و (5) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره3ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.

تبصره5 ـ در صورت عدم فعالیت بیش از شش ماه واحد صنفی، بدون اطلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابطال کند.

ماده 8 ـ ماده (14)قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 14ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذی‌ربط را بپردازند.

ماده 9ـ یک تبصره به عنوان تبصره(3) به شرح زیر به ماده (17) قانون الحاق می‌شود:

تبصره3ـ انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال محکوم می‌شود.

رسانه‌های گروهی، چاپخانه ها و موسسات تولید محصولات چندرسانه ای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

ماده 10ـ ماده (18) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 18ـ درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتی که فرد معرفی شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر موافق تلقی می‌شود.

ماده 11ـ تبصره‌های(1)، (3)، (4) و (7) ماده (21) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره1ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

اساسنامه الگوی اتحادیه‌های صنفی توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد.

تبصره3ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحادیه‌هایی را که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آن‌ها کمتر از نصاب‌های تعیین شده است، ادغام نماید.

تبصره4ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخش‌های هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخش ها تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره7ـ چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

ماده 12ـ تبصره‌های(1) و(3) ماده (22) قانون به شرح زیر اصلاح و یک فراز ذیل تبصره (4) ماده مذکور و یک تبصره به عنوان تبصره(6) به آن‌الحاق می‌شود:

تبصره1ـ مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها از تاریخ انتخاب چهارسال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.

تبصره3ـ انتخابات اتحادیه ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می‌یابد.

متن الحاقی به ذیل تبصره(4)ـ اعضای مستعفی هیات مدیره درصورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند و اعضای معزول از آن هیات، نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات مدیره اتحادیه داوطلب شوند.

تبصره6 ـ داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام درانتخابات است. اعلام رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضوع این ماده پیش از شروع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است.

ماده 13ـ یک ماده به عنوان ماده (22) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 22مکررـ شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه ها عبارت است از:

1ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2ـ اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران

3ـ نداشتن سو پیشینه کیفری موثر

4ـ عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

5 ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

6 ـ عدم اشتهار به فساد

7ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه

8 ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

9ـ داشتن پروانه کسب معتبر دایم

10ـ وثاقت و امانت

تبصره1ـ کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از اتاق اصناف شهرستان از مراجع ذی صلاح شامـل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضاییه ظرف یک ماه شرایط مذکور را استعلام می‌نماید. نمایندگان اتاق اصناف شهرستان در این کمیته نباید خود نامزد انتخابات باشند. تصمیم گیری در این کمیته با اکثریت آرا صورت می‌گیرد و نتیجه به متقاضی اعلام می‌شود.

وظیفه این کمیته حصول اطمینان از صحت موارد مندرج در بندهای مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است.

تبصره2ـ افرادی که صلاحیت آن‌ها توسط کمیته موضوع این ماده رد شده باشد می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ رای کمیته مزبور تقاضای بررسی مجدد نمایند. مرجع رسیدگی مجدد کمیسیون نظارت شهرستان است.

ماده 14ـ ماده (23) قانون به شرح زیر اصلاح، تبصره آن حذف و سه تبصره به آن‌الحاق می‌شود.

ماده 23ـ در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه شامل یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می‌شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس (اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.

تبصره1ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن نیاز به تعداد آرای کمتری دارد بلامانع است.

تبصره2ـ در صورت تساوی آرا بین دو یا چند نفر از اعضای هیات مدیره اتحادیه، سمت آن‌ها به طریق قرعه توسط رییس کمیسیون نظارت و یا نماینده وی و با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره اتحادیه تعیین می‌شود.

تبصره3ـ در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن‌ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رییس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می‌شود.

ماده 15ـ تبصره (3) ماده (26) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره3ـ برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده است یا فاقد اتحادیه اند، ارایه پروانه کسب و سایر امور صنفی از طریق اتحادیه همگن یا اتاق اصناف شهرستان مربوط، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صورت می‌گیرد.

ماده 16ـ ماده (27) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های(4) و (5) به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 27ـ محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود.

تبصره4ـ درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.

تبصره5 ـ در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونی‌های توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می‌شوند بر همان اساس عمل می‌شود.

ماده 17ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره(4) به ماده (28) قانون الحاق می‌شود:

تبصره4ـ در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون (2.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم می‌شود.

ماده 18ـ ماده (29) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 29ـ اتحادیه ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوطه واریز کنند.

تبصره ـ در صورت عدم اقدام از سوی اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تنظیم قرارداد و در قبال اخذ کارمزد عهده دار انجام مسوولیت‌های مقرر در این ماده شود.

ماده 19ـ در بند (هـ) ماده (30) قانون عبارت «(مطابق ماده 27 این قانون)» بعد از عبارت «دایر می‌شوند»، اضافه و تبصره ذیل بند(م) ماده مزبور اصلاح و دو بند به عنوان بندهای(ن) و (س) به آن‌الحاق می‌گردد:

تبصره ذیل بند(م)ـ در بخش ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه ها و تصویب هیات عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نیست، ادارات دولتی ذی‌ربط، شهرداری ها، سازمان‌های وابسته و دفاتر اتاق‌های اصناف شهرستان حسب مورد مجازند خدمات مذکور را انجام دهند.

ن ـ برگزاری دوره‌های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به طور مستقل یا با کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف

س ـ اتحادیه‌هایی که بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی دارند می‌توانند برای کمک و تسهیل انجام امور مراجعین، در نقاط مختلف دفتر نمایندگی تشکیل دهند.

ماده 20ـ بند(ب) ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح ویک بند به عنوان بند (هـ) به آن‌الحاق و تبصره‌های(1) و (2) آن اصلاح می‌شود:

ب ـ وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف

هـ ـ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

تبصره1ـ اتحادیه ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان (موضوع بند1 ماده 37 مکرر) و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران (موضوع بند1 ماده 47) واریز کنند. میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چهارچوب آیین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق‌های اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره2ـ اتحادیه ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند. مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضا اخذ شده است با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستثنی است.

ماده 21ـ ماده (32) قانون و تبصره‌های(1) و (2) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های(3) و (4) ماده مزبور حذف می‌شود:

ماده 32ـ اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از روسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی است.

تبصره1ـ اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر تجاری دارد و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

تبصره2ـ در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضای دوره قانونی هیات رییسه، نسبت به ادغام اتاق‌های یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق‌های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.

ماده 22ـ ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده 33ـ در مراکز استان‌ها و شهرستان ها هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رییس، دو نایب رییس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیات رییسه از بین صنوف تولیدی ـ خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی و یک نفر از حایزین اکثریت آرا انتخاب می‌شوند.

ماده 23ـ ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 35ـ اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیات رییسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده ماده (12) بلامانع است.

ماده 24ـ بندهای(و) و(ف) ماده (37) به شرح زیر اصلاح، بند(ل) آن حذف و یک تبصره به بند(م) و دو بند به عنوان بندهای(ش) و (ت) به آن‌الحاق می‌شود:

وـ اجرای مصوبات هیات عالی نظارت، کمیسیون نظارت و اتاق اصناف ایران حسب مقررات این قانون

ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیات مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذی‌ربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

تبصره بند(م)ـ به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ش ـ تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت ـ عضویت روسای اتاق‌های اصناف شهرستان ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان ها و مراکز استان‌ها

ماده 25ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند(ق) ماده (37) الحاق می‌گردد:

تبصره ـ کمیسیون نظارت موظف است تا پایان بهمن ماه، بودجه پیشنهادی اتاق اصناف را بررسی و پس از تصویب اعلام نماید.

ماده 26ـ یک ماده به عنوان ماده (37) مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 37مکررـ منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

1ـ بیست درصد(20%) دریافتی از درآمد اتحادیه ها

2ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرایم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (7)
ماده (72) این قانون

3ـ وجوه دریافتی در ازای ارایه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی

ماده 27ـ ماده (41) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 41ـ به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، ساماندهی اصناف کشور و مشارکت در سیاستگذاری، تصمیم گیری و مدیریت مسایل صنفی، اتاقی به نام اتاق اصناف ایران در تهران تشکیل می‌شود. این اتاق دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرتجاری، غیرانتفاعی و فاقد شعبه است.

ماده 28ـ ماده (42) قانون و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 42ـ اتاق اصناف ایران متشکل از نمایندگان هیات رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های کشور است. تعداد نمایندگان اتاق‌های اصناف هر استان در اتاق اصناف ایران یک نفر است و به ازای هر بیست هزار واحد صنفی یک نماینده دیگر اضافه می‌شود که با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و با رای مخفی اعضای هیات رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌های آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیات عالی نظارت معرفی می‌گردند. تعداد نمایندگان استان تهران حداکثر بیست نفر و سایر استان‌ها حداکثر ده نفر می‌باشد.

تبصره2ـ هزینه‌های اعضای اتاق اصناف ایران در قبال حضور و انجام تکالیف محوله با توجه به بودجه اتاق در آیین‌نامه موضوع ماده (46) قانون، تعیین می‌شود و به غیر از مبلغ فوق حق دریافت وجه دیگری را ندارند.

تبصره3ـ رییس اتاق اصناف مرکز استان یکی از نمایندگان آن استان در اتاق اصناف ایران است.

تبصره4ـ هرگاه استان جدیدی طبق قانون تشکیل شود نمایندگان فعلی استان‌های مربوطه در اتاق اصناف ایران تا پایان دوره به عضویت و فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ماده 29ـ ماده (43) قانون به شرح زیر اصلاح و متن زیر به صدر تبصره(2) آن‌الحاق می‌شود:

ماده 43ـ هیات رییسه اتاق اصناف ایران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی است که با رای مخفی اعضای اتاق اصناف ایران برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. نفر هفتم به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصویب هیات عالی نظارت از بین افراد متعهد و آگاه به مسایل صنفی تعیین می‌شود.

متن الحاقی به صدر تبصره(2)ـ اعضای اتاق اصناف ایران برای انتخاب در هیات رییسه اتاق باید سابقه یک دوره عضویت در هیات رییسه شورای اصناف یا اتاق اصناف شهرستان را دارا باشند.

ماده 30ـ ماده (44) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 44ـ ظرف پانزده روز پس از انتخاب هیات رییسه اتاق اصناف ایران، این هیات تشکیل جلسه می‌دهد و از میان خود یک نفر رییس، دو نفر نایب رییس(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار انتخاب می‌کند. جلسه های ادواری اتاق اصناف ایران در محل اتاق اصناف ایران یا هر مکان دیگری که به اعضا به طور کتبی اعلام می‌گردد، تشکیل می‌شود.

ماده 31ـ ماده (45) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 45ـ وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:

1ـ ابلاغ دستور العمل های اجرایی و نظارتی مصوب هیات عالی نظارت به اتاق‌های اصناف شهرستان ها

2ـ ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل صنفی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرایی

3ـ ساماندهی امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظیم بازار

4ـ تنظیم بودجه سالانه اتاق و ارایه آن تا اول بهمن ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت

5 ـ تنظیم ترازنامه مالی سالانه و ارایه آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به دبیرخانه هیات عالی نظارت جهت رسیدگی و تصویب در هیات عالی نظارت

6 ـ نظارت بر عملکرد اتاق‌های اصناف شهرستان ها و مراکز استان‌ها و مدیریت بازرسی و نظارت آن‌ها بر واحدهای صنفی

7ـ سایر امور محوله از سوی هیات عالی نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اختیارات تفویضی در چهارچوب این قانون

تبصره1ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به اتاق‌های اصناف استان‌ها و شهرستان ها تفویض کند.

تبصره2ـ دستور العمل های موضوع این ماده باید به‌گونه‌ای تدوین شود که متضمن تداخل در وظایف و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت، کمیسیون‌های نظارت، اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف مراکزاستان ها و شهرستان ها نشود.

تبصره3ـ رییس اتاق اصناف ایران در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی عضویت می‌یابد.

تبصره4ـ اتاق اصناف ایران می‌تواند در راستای ایفای وظایف خود کمیسیون‌های تخصصی صنفی متشکل از اعضای اتحادیه‌های آن صنف در سراسر کشـور را تشکیل دهد.

ماده 32ـ ماده (47) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 47ـ منابع مالی اتاق اصناف ایران عبارتند از:

1ـ سه درصد(3%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

2ـ وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات فنی و آموزشی غیرموظف

3ـ کمک‌های داوطلبانه و بلاعوض مردمی

4ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشریات، کتب و جزوات منتشره به منظور ارتقای سطح اطلاعات و آگاهی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و افراد صنفی

5 ـ درآمد موضوع تبصره(7) ماده (72) این قانون

تبصره ـ میزان و نحوه دریافت موارد فوق حسب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 33ـ ماده (48) قانون و تبصره(3) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 48ـ کمیسیون نظارت در شهرستان‌های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ در شهرستان‌های مراکز استان‌ها مرکب از مدیران کل و روسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آن‌ها در صورت وجود به شرح زیر:

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)

2ـ امور مالیاتی

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4ـ تعزیرات حکومتی

5 ـ نیروی انتظامی

6 ـ استاندارد و تحقیقات صنعتی

7ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان

8 ـ بسیج اصناف

9ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

10ـ اتاق تعاون استان

11ـ رییس شورای اسلامی استان

12ـ رییس و نایب رییس اتاق اصناف مرکز استان

13ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استاندار

ب ـ در سایر شهرستان‌های هر استان مرکب از روسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

1ـ صنعت، معدن و تجارت (رییس کمیسیون)

2ـ امور مالیاتی

3ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4ـ تعزیرات حکومتی

5 ـ نیروی انتظامی

6 ـ انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

7ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

8 ـ اتاق تعاون شهرستان

9ـ بسیج اصناف

10ـ رییس و نایب رییس اتاق اصناف شهرستان

11ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرماندار

12ـ رییس شورای اسلامی شهرستان

تبصره3ـ کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها دبیرخانه‌ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر می‌باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات عالی نظارت می‌رسد.

ماده 34ـ بند(الف) ماده (49) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید درصورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان

تبصره ـ وضعیت اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 35ـ ماده (51) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آن‌ها را لازم تشخیص می‌دهد براساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ‌های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند.

ماده 36ـ ماده (52) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 52 ـ کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانونی ذی صلاح قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود.

تبصره ـ دبیرخـانه هیـات عالی نـظارت موظـف اسـت ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی چگونگی انتخاب و تامین مالی بازرسان و ناظران موضوع این ماده و چگونگی نظارت و برخورد با تخلف های آن‌ها را تهیه کند و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برساند.

ماده 37ـ ماده (53) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد و تبصره‌های آن به قوت خود باقی است:

ماده 53 ـ هیات عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ( رییس هیات)

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

پ ـ وزیر کشور

ت ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ث ـ وزیر دادگستری

ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ رییس شورای عالی استان‌ها

خ ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

دـ هیات رییسه اتاق اصناف ایران

ذـ رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران

رـ دبیرکل اتاق تعاون ایران

زـ نماینده بسیج اصناف کشور

ژـ دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رای

ماده 38ـ بند(الف) ماده (55) حذف، بند(ب) اصلاح و دو بند به شرح زیر به آن‌الحاق می‌شود و همچنین شماره بندها به ترتیب (الف) تا (ط) مرتب می‌گردد:

الف ـ ابطال انتخابات یا عزل هیات رییسه اتحادیه ها یا اتاق‌های اصناف

ح ـ بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور

ط ـ تهیه و تصویب دستور العمل های لازم در رابطه با نحوه نرخ گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی

ماده 39ـ ماده (56) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 56 ـ هیات عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون‌های نظارت مراکز استان‌ها تفویض کند.

ماده 40ـ جریمه مقرر در ماده (57) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌گردد.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود. همچنین به مدت شش ماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

ماده 41ـ جریمه مقرر در ماده (58) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و به مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

ماده 42ـ جریمه مقرر در ماده (59) قانون و تبصره(1) آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های(3) و (4) به آن‌الحاق می‌شود:

متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه شده یا فروخته شده یا خدمت ارایه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جریمه می‌شود.

در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌گردد.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌گردد.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابه‌التفاوت جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره1ـ در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل می‌شود.

تبصره3ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارایه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.

تبصره4ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.

ماده 43ـ جریمه مقرر در ماده (60) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاد درصد(70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده

مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه

مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه

تبصره1ـ عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگانعمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفا در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.

تبصره2ـ برای کشف تخلف در صورتی که قراینی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفا یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده ، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحت نظارت مدیر کل استان یا رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یاد شده را صادر می‌کند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.

ماده 44ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (62) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده درمورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیص و پرداخت حق الکشف ماموران یا دستگاه مربوطه و نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 45ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (67) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارایه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (500.000) ریال جریمه محکوم می‌شود.

ماده 46ـ ماده (68) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 68 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک)
ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون (2.000.000 ) ریال و در مرتبه دوم پنج میلیون (5.000.000 ) ریال و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به ده میلیون (10.000.000 )ریال محکوم می‌شود.

ماده 47ـ ماده (71) قانون و تبصره‌های آن، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 71ـ به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هر سال اعلام می‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse ) استفاده نمایند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه صندوق فروش اعم از سخت افزاری و نرم افزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.

تبصره ـ تعیین صنوف مشمول و اولویت بندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارایه اطلاعات آن به مراجع ذی‌ربط به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 48ـ باتوجه به نسخ ماده (72) قانون، متن زیر به عنوان ماده (72) و هشت تبصره آن جایگزین می‌شود:

ماده 72ـ خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می‌توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.

اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستان ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه ای با دعوت از شاکی و مشتکی عنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.

تبصره1ـ صدور رای درمورد تخلفات موضوع این قانون به غیر از مواردی که در تبصره(2) این ماده آمده است، راسا توسط روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌شود.

تبصره2ـ رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد57 (گران فروشی)، 58(کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (3.000.000) ریال است، توسط هیاتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکی عنه انجام خواهد شد.

مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیات تجدیدنظر متشکل از یکی از روسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیات تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاه‌های مزبور در هیات بدوی رسیدگی کننده به همان پرونده باشند.

جلسات هیاتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آرا صادره با دو رای موافق معتبر می‌باشد.

تبصره3ـ ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام به موجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت می‌گیرد.

تبصره4ـ درمورد تخلفات تبصره(2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.

تبصره5 ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیات رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیاتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهده دار خواهد شد.

تبصره6 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسوولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنین مسوولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیاتها، صدور رای و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رای و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

تبصره7ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تامین بار مالی ماده (44) این قانون به طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.

تبصره8 ـ هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.

ماده 49ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (72 مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:

ماده 72 مکررـ دادگستری، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی، موسسات، سازمان ها، شرکت‌های دولتی، سایر دستگاه ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک ها موظفند در اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری نمایند.

ماده 50 ـ ماده (74) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 74ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این قانون، هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است.

ماده 51 ـ ماده (75) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 75ـ اتحادیه ها و اتاق‌های اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رییسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت نمایند.

تبصره ـ اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیات مدیره اتحادیه یا هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.

ماده 52 ـ ماده (77) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 77ـ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود، حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی، جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان‌های خود می‌باشند.

ماده 53 ـ ماده (86) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 86 ـ فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌نمایند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت نمایند.

ماده 54 ـ ماده (87) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.

تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 55 ـ ماده (91) قانون به شرح زیر اصلاح، تبصره آن به عنوان تبصره(1) ابقا و یک تبصره به عنوان تبصره(2) به آن‌الحاق می‌شود:

ماده 91ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

تبصره2ـ کلیه واحدهای صنفی مستقر در میادین میوه و تره بار شهرداری، پایانه‌های ورودی، خروجی، مسافربری، فرودگاهی، ایستگاه‌های راه آهن و مترو، مساجد و اماکن فرهنگی و مذهبی در صورتی که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند، مشمول این قانون می‌باشند و موظفند از اتحادیه‌های ذی‌ربط موضوع این قانون پروانه کسب اخذ نمایند.

ماده 56 ـ یک ماده به عنوان ماده (95 مکرر1) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 95 مکرر1 ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است.

ماده 57 ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون درمورد:

1ـ تعیین صنوف سیار موضوع ماده (3)

2ـ نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دایم موضوع ماده (12)

3ـ تبصره(7) ماده (21)

4ـ نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره(3) ماده (22)

5 ـ شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده (23)

6 ـ میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای ماده (37 مکرر)

7ـ شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره (4) ماده (45)

8 ـ شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره(2) ماده (60)

9ـ ماده (91)

ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ماده 58 ـ یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (95مکرر2) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 95 مکرر2ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر، لغو می‌شود.

ماده 59 ـ عبارت زیر به موارد لغو شده موضوع ماده (96) قانون اضافه می‌شود:

«مواد(14)، (15)، (17) و (22) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/07/15»

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/06/20 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی