شماره دادنامه: 140331390002507660 تاریخ دادنامه: 1403/10/18 شماره پرونده: 0204004 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت آقای محمدحسین عباسی طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور گردش کار: آقای محمدحسین عباسی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اولا؛ ریاست سازمان امورمالیاتی کشور در یک برداشت خلاف نص صریح از قانون بودجه سال 1400، با ابلاغ یک مقرره در مقام وضع قانون درآمده و عملا با نقض و نسخ بسیاری از قوانین؛ حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت‌های تجاری که براساس قوانین سابق التصویب در مجلس شورای اسلامی اقدام به سرمایه گذاری نموده اند را نقض نموده اند. ثانیا؛ با ابلاغ بخشنامه صدرالاشعار عملا حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت‌های صنعتی اعم از دانش بنیان و غیره مورد تعرض واقع گردیده و شرکت‌های مذکور را متضرر نموده است. ثالثا؛ این نقض اساسی حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری که برای استفاده از امتیازات و تسهیلات مقرر در قوانین موضوع مواد (132) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و مواد (2) و (9 ) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی و نو آوری و اختراعات اقدام به سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری نموده اند، قطعا امری خلاف بین شرع می‌باشد. توضیح آن که صرف نظر از قاعده ملازمه و اصل «کلما حکم به العقل، حکم به الشرع» بنا به ادله فقهی منع ازاله حق مکتسبه توسط حاکم درابواب فقهی حوزه حکومتی (حقوق عمومی) مانند ج هاد، احیا اراضی موات وهمچنین شرعی بودن حق اولویت برای اشخاص عادی دراحکام شرعی ذیل روابط حقوقی (حقوق خصوصی) مانند نکاح، طلاق، حضانت، حق شفعه و … مصوبه فوق نمی تواند عطف به ماسبق گردد و ضمن نقض و نسخ قوانینی که سابقا تسهیلات مالیاتی برای بسیاری از شرکت ها و اشخاص حقوقی به وجود آورده است ناقض حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری باشد. رابعا؛ بخشنامه مورخ 1401/04/28 ریاست سازمان امورمالیاتی موجبات نقض اساسی سیاست‌های کلی اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مورخ 1392/11/29 را فراهم نموده است. توضیح آن که مطابق بند ششم از ماده دهم سیاست‌های ابلاغی مذکور، صراحتا «ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.» به کلیه دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی ابلاغ گردیده است که بخشنامه مذکور صراحتا با عطف به ماسبق نمودن قوانین بودجه سال 1400 عملا حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری را نقض و موجبات بی ثباتی قوانین سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری را فراهم نموده است. علی هذا و با عنایت به نقض اساسی حقوق مکتسبه بسیاری از شرکت‌های تجاری ازجمله وارد کردن ضرر به شرکت‌های پتروشیمی به شرح پیوست و مخالفت قطعی بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 صادره توسط ریاست سازمان امورمالیاتی با شرع انور و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مستدعی است دستور مقتضی جهت بررسی موضوع ازطریق استعلام از شورای نگهبان در راستای اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری صادر فرموده و نهایتا ابطال بخشنامه صدرالاشعار مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیراست: " بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور مخاطبان: ادارات کل امورمالیاتی موضوع: اجرای هم زمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر پیرو بخشنامه شماره 200/1400/1 مورخ 1400/01/18 موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درارتباط با شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و فهرست پیوست نامه شماره /200/11942ص مورخ 1400/10/20 مقرر می‌دارد: درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام، در تمام نقاط کشور در سال 1400 در هر صورت مشمول مالیات بوده و اعمال سایر معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفراز ج مله ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی نوآوری و اختراعات، درخصوص درآمد های مذکور (درآمد های حاصل از صادرات مواد و محصولات یاد شده) جاری نخواهد بود.- رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/12748ص مورخ 1402/07/17 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیراست: " به موجب بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان امورمالیاتی کشور، به دلیل ابهاماتی که دراجرای هم زمان مقررات بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه و قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اعمال معافیت‌های مالیاتی و نرخ صفر مطرح گردیده، اقدام به صدور بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 نموده و دراین بخشنامه، صرفا به تکرار و تاکید بر حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 پرداخته است. لذا برخلاف استدلال شاکی که مدعی است این سازمان، حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 را عطف به ماسبق نموده و در نتیجه، موجبات نقض حقوق مکتسبه شرکت‌های تجاری را فراهم آورده است، سازمان امورمالیاتی کشور، با عنایت به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی، تاریخ اجرای بخشنامه مورد شکایت را فقط شامل عملکرد سال 1400 می‌داند. متعاقب شکایت دیگری که با همین موضوع مطرح شد، هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور دادنامه شماره 140109970906010619 مورخ 1401/08/25 بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 سازمان امورمالیاتی کشور را مغایر قوانین و مقررات و قابل ابطال ندانسته است. سیاست‌های کلی نظام که دراجرای بند (1) اصل یکصد و دهم قانون اساسی، از جانب مقام معظم رهبری تعیین و ابلاغ می‌شوند و قانون گذار با رعایت این سیاست ها و در چهارچوب آن‌ها، اقدام به وضع قانون می‌نماید، بدون تردید در وضع قانون بودجه ازجمله بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 مراعات گردیده است. مطابق قاعده ملازمه حکم عقل و شرع، هر آنچه عقل بدان حکم کند، شرع نیز بدان حکم می‌نماید و هرگاه عقل وجود مصلحت حتمی و یا مفسده حتمی درانجام عملی یا ترک فعلی را کشف کند و فاعل فعل یا تارک آن را مستحق ثواب یا عقاب ببیند، شرع مقدس نیز به وجوب یا حرمت آن عمل حکم می‌دهد. فارغ از این که، استناد به قاعده فوق در مانحن فیه صحیح است یا خیر، با توجه به توضیحات پیش گفته به ویژه رای هیات تخصصی آن دیوان دراین ارتباط و یکسانی حکم بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با مقررات بخشنامه مورد شکایت، از نظراین سازمان، موجبی برای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قواعد شرعی ازجمله قاعده ملازمه حکم شرع و عقل محقق نشده است. در پایان با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی در صدور مقرره مورد شکایت، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42296 مورخ 1403/03/13 اعلام کرده است که: " موضوع بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 سازمان امورمالیاتی کشور، در جلسه مورخ 1403/03/06 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: - شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی‌ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده است، هم چنین مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، درصورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42296 مورخ 1403/03/13 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «شمول بخشنامه مورد شکایت به مواردی که در قوانین و مقررات ذی‌ربط، حکم قطعی به اعطای معافیت‌های مالیاتی شده است، همچون مواردی که زمان معینی برای معافیت مالیاتی تعیین شده باشد، درصورتی که ضرورت و اضطرار بر وضع مالیات نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین دراجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه شماره 200/1401/20 مورخ 1401/04/28 سازمان امورمالیاتی کشور در حد مقرر درنظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدوراعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری |