بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300022 – 0300046
*شماره دادنامه سیلور: 140331390002499772 تاریخ: 1403/10/18
* شاکی : 1- آقای احمد غفارزاده فرزند غفار 2- خانم زهره زحمت کش فرزند رضا 3- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با وکالت محمد بخشوده
*طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه‌های مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره 11321/232/ص مورخ 1402/07/01 و 17016/232/ص مورخ 1398/10/01
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
جناب آقای حمزه شکیب
رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 50311/ش م مورخ 1402/05/29 نظر آن سازمان را به نامه شماره 17016/232/ص مورخ 1398/10/01 (خاصه بند اول- تصویر پیوست) جلب می‌نماید.
جناب آقای مقومی
رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم
با سلام و احترام
با احترام بازگشت به نامه شماره 5029/98/ص مورخ 1398/08/29 ، به استحضار می‌رساند؛
1- به موجب مفاد ماده (5) قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات در این قانون انجام خدمات برای غیر و در قبال مابه ازا می‌باشد. در این راستا و به موجب فراخوانهای اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان در صورت احراز شرایط فراخوانهای اعلامی به عنوان مودی مشمول و ثبت‌نام‌شده در این نظام مالیاتی محسوب می‌گردد با امعان نظر به شخصیت مستقل مهندسین ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان و مستقل بودن فعالیت‌ها و دفاتر آن‌ها سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌بایست مطابق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به صدور صورتحساب مربوط به فعالیت خود (سهم 5% کارمزد نظارت بر مهندسین زیر مجموعه اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی) اقدام نموده و مالیات و عوارض متعلقه به سهم مابه ازا خود را مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون اقدام نماید. بنابراین فارغ از نحوه دریافت وجوه سازمان نظام مهندسی کشور و مهندسین ناظر (در صورت مشمول بودن در نظام مالیات بر ارزش افزوده) می‌بایست هر یک به صورت مستقل نسبت به انجام تکالیف قانونی خود وفق مقررات قانون مزبور اقدام نمایند.
2- موارد معافیت‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا در مورد کالاها و خدمات مصرح در ماده (12) قانون مذکور قابل اعمال بوده و هیچگونه معافیتی برای اشخاص اعم از دولتی، خصوصی، انتفاعی یا غیر انتفاعی منظور نشده است. لیکن شرط اعمال معافیت موضوع این قانون در خصوص وجوه دریافتی منوط به تحقق دو شرط ذیل می‌باشد.
الف: وجوه دریافتی مابه ازا عرضه کالا با ارایه خدمت نباشد.
ب: وجوه دریافتی صرفا به موجب احکام قانونی وصول شود و بابت تمام و یا بخشی از بهای خدمات و کالا نباشد.
بر این اساس کمک‌های پرداختی به اشخاص که در ازا ارایه خدمت و عرضه کالا نباشد و همچنین کمک‌های جبران زیان که بابت بهای کالا و ارایه خدمت نباشد، ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
3- به موجب بخشنامه شماره 20944/200/ص مورخ 1389/07/17 کلیه انجمن‌های صنفی، مجامع حرفه‌ای و دیگر تشکل‌های قانونی نسبت به وجوه دریافتی از اعضا تحت عنوان حق عضویت مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهند بود.
4- به موجب ماده (13) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و ارایه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. بر این اساس و نظر به این که موضوع مذکور از مصادیق ارایه خدمت و عرضه کالا نمی باشد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.
سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده (18) قانون مذکور از ابتدای اجرای قانون (1387/07/01) اقدام به اعلام و انتشار هفت مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حایز شرایط مندرج در فراخوانهای نظام مالیاتی قانون یاد شده باشند، مکلفند نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.
محمد برزگری
مدیرکل دفتر فنی و مدیریت رسیک مالیاتی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با عنایت به اینکه وجوه دریافتی سازمان ناشی از ارایه خدمت و یا عرضه کالا نبوده مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد لیکن بدلیل رویه‌های متفاوت اتخاذ شده توسط ادارات کل امور مالیاتی و به منظور ممانعت از اعمال روشهای سلیقه ای در مطالبه مالیات و عوارض تقاضای ابطال نامه دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی را داریم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 14410- 1402/12/28 به طور خلاصه توضیح داده است که:
درآمد سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق نص ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به جز موارد مستثنی شده (حق عضویت، عرضه نشریات، سود سپرده‌های بانکی، ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مندرج در مجوزهای صادره از مراجع ذی صلاح قانونی وکالاهای اهدایی به صورت بلاعوض) در سایر موارد مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.
با توجه به دادنامه شماره 10620 مورخ 1398/09/23 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری موضوع منتفی و مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است. در خصوص استناد شاکیان به معافیت وجوه دریافتی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و درآمدهای بودجه‌ای دریافتی سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران تمامی موارد یاد شده شرط معافیت منابع مذکور عدم انطباق ماهیت درآمدهای یاد شده با مفاد مواد (1)، (3) و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و درآمدهای مارالذکر ماهیت عرضه کالاها و یا ارایه خدمات ندانسته اند. لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مودی نظام مالیاتی محسوب می‌گردد و باید مالیات و عوارض متعلق به مابه ازا دریافتی بابت سهم خود را مطابق مقررات موضوعه دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند.
پرونده کلاسه هـ ت/0300046 و 0300022 در جلسه مورخ 1403/08/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضا و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین ( نظر اتفاقی ) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری:
با عنایت به اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت ( نظریه شماره 11321/232/ص مورخ 1402/07/01 و شماره 17016/232/ص مورخ 1398/01/01 ) دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیات خطاب به سازمان نظام مهندسی در صدد بیان این موضوع است که آنچه تحت عنوان ماده 47 قانون نظام مهندسی می‌باشد و پرداخت می‌گردد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد از قبیل حق عضویت عرضه نشریات، سود سپرده‌های بانکی و نظایر آن، در عین حال آنچه در قالب بخشی از خدمات ارایه شده توسط سازمان نظام مهندسی از بابت کار ارجاع شده به مهندسین ناظر، دریافت می‌شود و میزان آن بسته به میزان حق‌الزحمه مهندس ناظر متغیر است صدق آن قالب حق عضویت که یک امر ثابتی است، موضوعیت ندارد بلکه اخذ وجه از بابت خدمت ارایه شده به مهندسین ناظر توسط سازمان نظام مهندسی است و مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که با این تفسیر بین حق عضویت و اخذ وجه و اخذ بخشی از دستمزد مهندس ناظر در قبال خدمت ارایه شده می‌بایست قایل به تفکیک شد که حق عضویت مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد لیکن فرض دوم مشمول صدق عنوان ارایه خدمت در قبال مابه ازا است بنابراین مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری