درخواست ابطال از زمان تصویب تصویب‌نامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

تصویب‌نامه شماره 235129/ت 59237 مورخ 1401/12/20 هیأت وزیران

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بر اساس تبصره (1) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد عملیات پیمانکاری آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد، مشروط به آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداخت‌های قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است و بر اساس تبصره (2) آن هم، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نمایند معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود با رعایت حکم تبصره 1 ماده از پرداخت مالیات معاف است.

پس در فرضی که پیمانکار خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار نماید یا به اشخاص حقیقی ایرانی، مطلقاً حق برخورداری از این معافیت را ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 13163 مورخ 1400/12/03 اطلاق تصویب‌نامه هیأت وزیران را ابطال نموده است.

با وجود این رأی هیأت عمومی و مفاد قانون، در مقرره مورد شکایت مصوبه قبلی ابطال شده، با اندک تغییراتی به همه پیمانکاران تسری داده شده است که این مصوبه دارای ایرادات قانونی است و مخالف با مفاد قانون و تسری به همه پیمانکاران و همه قرارداد بوده و مخالف با رأی هیأت عمومی است فلذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.

1- در خصوص بند اول از دلایل اعتراض شاکی به مصوبه معترض‌عنه باید خاطرنشان نمود که هر چند در مصوبه مزبور، درج عبارت «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد» در ذیل تبصره مورد شکایت، مفید عدم اطلاق حکم صدر مصوبه مشعر بر «اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار دست دوم» و انصراف آن از «اشخاص حقوقی خارجی» بوده، لکن با توجه به ایراد مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین (موضوع نامه شماره 119911/هـ ب مورخ 1402/01/30 دبیر هیأت) هیأت وزیران طی تصویب‌نامه شماره 13769 ت 61160 هـ مورخ 1402/01/30 (تصویر پیوست) و به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، عبارت «اشخاص ثالث» را به عبارت «اشخاص حقوقی ایرانی» اصلاح نموده و لذا از این حیث ایراد مطروحه دیگر موضوعیت ندارد.

2- شاکی با این ادعا که در جزء (پ) ردیف (1) جدول موضوع ماده (2) آیین‌نامه به ضریب (10%) برای «درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص شده باشد» اشاره شده است، تعیین ضریب مذکور برای حکم مقرر در تبصره (2) ماده (2) آیین‌نامه را مغایر ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیار دانسته و حال آنکه اولاً، طبق ماده (107) قانون، «تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات با توجه به نوع فعالیت» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران واگذار شده و لذا در مصوبه معترض‌عنه تشریفات قانونی مذکور و صلاحیت مراجع پیشنهاددهنده و تصویب‌کننده رعایت شده و مراجع مزبور در محدوده ضرایب تعیین شده در ماده (107) در نوع فعالیت پیمانکاری اقدام به تعیین ضریب مالیاتی (10%) نموده‌اند و تعیین ضریب (10%) در جزء (پ) ردیف (1) جدول فوق‌الذکر به این معنا نیست که این ضریب فقط اختصاص به حالت مذکور در این جزء داشته باشد و هیأت وزیران نتواند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیگر موارد را حسب صلاحیت تشخیصی خود مشمول چنین ضریبی نماید. ثانیاً مراجع مذکور، در تعیین ضریب (10%) برای مواردی که پیمانکار خارجی دسته اول، تمام یا بخشی از کار را به پیمانکار حقوقی داخلی واگذار می‌کند، با رویکرد تشویق پیمانکاران خارجی به واگذاری به پیمانکاران دسته دوم حقوقی داخلی بجای پیمانکاران حقوقی خارجی عمل کرده و این ضریب پایین را تعیین نموده‌اند و لذا در ادامه تبصره (2) ماده (2) آیین‌نامه مقرر شده که «چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (107) قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشد.»