لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/12/03
شماره: 140009970905813163
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/3/19
شماره پرونده: 0002256
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/03/19 هیأت وزیران
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/03/19 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند وفق تبصره 1 و تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مقنن چنین مقرر کرده که صرفاً آن قسمت از مبلغ قرارداد که با رعایت ضوابط قانونی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی کسر و مابقی مشمول مالیات مقطوع گردد. با این همه در تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه مورد اعتراض، در خصوص قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی بدون رعایت شرط مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم حکم شده که همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات این پیمانکار خارجی کسر شود طبعاً چنین حکمی مغایر تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و از حیث برقراری معافیتی که به موجب قانون نیست ناقض اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است و بر همین اساس درخواست ابطال این اطلاق تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه مورد اعتراض در خصوص کسر همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/03 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394، در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار می‌نمایند، حسب مفاد قانون، صرفاً معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است که بر اساس تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/03/19 هیأت وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، علی‌الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می‌شود و مانده آن طبق جزء (ب) ماده 1 جدول موضوع این ماده مشمول مالیات می‌گردد و حکم فوق عملاً به معنای ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت 52882 هـ مورخ 1395/03/19 هیأت وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آیین‌نامه اجرایی ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1395/03/19
شماره: 32336/ت 52882 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده