عدم ابطال بند 5 بخشنامه شماره 200/1402/05 مورخ 1402/2/27

در بند (و) تبصره 12 قانون بودجه در سال 1402، در راستای تعیین نرخ مالیات موضوع ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب رسیده و این امر از مشروح مذاکرات جلسه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به روشنی قابل تشخیص است که به لحاظ مغایرت با ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم مستلزم تصویب با دو سوم آرای نمایندگان مجلس بوده که پس از کسب نصاب مذکور به تصویب رسیده است؛ لذا بخشنامه مورد شکایت که در راستای اجرای این جزء از قانون اصدار یافته صرفاً باید در چهارچوب همان جزء یعنی تعیین نرخ مالیات و هم راستا با ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و تنظیم می‌شد. مع‌الاسف در بخشنامه موصوف شاهد خلق مقررات، احصا و محدود نمودن مصادیق معافیت مالیاتی که در سایر مواد قانونی و بعدها در رویه قضایی به تفصیل بیان شده‌اند، می‌باشیم.

ماده 181 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اشعار می‌دارد: «اصلاح قانون دائمی و قانون برنامه توسعه در حین بررسی لایحه بودجه سالانه و اصلاح برنامه توسعه در زمان بررسی دیگر طرح‌ها و لوایح به دو سوم رأی نمایندگان حاضر نیاز دارد.» نظر به اینکه بر اساس مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مقنن آرای دو سوم مذکور را برای ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم اخذ نموده است، لذا مابقی مواد فصل سوم قانون مالیات‌های مستقیم از جمله 82، 83، 91، 92 و … معتبر و جاری خواهد بود.

همچنین طبق ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم «… اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند.» مرجع وضع‌کننده بخشنامه با توسیع قانون «… مابه‌التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق‌بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می‌شود.» مؤدیان را تهدید به جرایم مالیاتی نموده است. بدون اقامه دلایل و مستندات قانونی و بدون توجه به این امر که وفق قانون 1- شناسایی 2- تشخیص 3- مطالبه و 4- وصول مالیات هر حقوق‌بگیر از جمله وظایف سازمان امور مالیاتی است؛ بنابراین سازمان مکلف به رسیدگی و محاسبه مالیات حقوق‌بگیر بر اساس حکم قانون (ماده 90 قانون مالیات‌های مستقیم) است و اعمال بالاترین نرخ برای محاسبه مالیات حقوق‌بگیر که 1- بدون رسیدگی، 2- بدون اصدار برگ تشخیص و 3- بدون رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه شود، خارج از حکم قانون است، لذا درخواست ابطال این بند غیر قانونی را مستدعی است.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

اگرچه به موجب ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مربوط، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، اما این ماده، قاعده و اصل کلی را بیان می‌دارد و مبرهن است که این قاعده دارای استثنا نیز هست، یکی از موارد آن، ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص مالیات بر درآمد حقوق، می‌باشد که بر اساس آن پرداخت‌کننده حقوق مکلف به محاسبه و کسر مالیات بر درآمد حقوق شخص حقوق‌بگیر است و طبق ماده 90 همان قانون، پرداخت‌کننده حقوق در حکم مؤدی می‌باشد و در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح، مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند. با عنایت به مراتب فوق، همان‌طور که از عبارت «در رسیدگی‌های امور مالیاتی» در ابتدای بند 5 بخشنامه مزبور این معنا مستفاد می‌شود که در ارتباط با اعمال این مقرره، اقدامات اداره امور مالیاتی در خصوص حسابرسی مالیاتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط از جمله مرور زمان مالیاتی، صدور برگ تشخیص و ابلاغ به مؤدی صورت می‌پذیرد؛ لذا جهاتی که شاکی برای شکایت از این بند یاد شده بیان نموده (محاسبه مالیات بدون رسیدگی، بدون اصدار برگ تشخیص و بدون رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم) بلاوجه به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که مراد از عبارت «بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن» در بخش پایانی بند 5 بخشنامه «بالاترین نرخ متعلق به حقوق‌بگیر» است که پس از محاسبه مجموع درآمد حقوق هر شخص و در محدوده نرخ‌های تعیین شده در بند (و) تبصره 12 قانون بودجه (10 تا 30 درصد) به دست می‌آید. به بیان دیگر طبق بند (و) این تبصره از قانون مذکور نرخ مالیات مربوط به هر طبقه از درآمد حقوق اشخاص متفاوت است و این نرخ با افزایش میزان درآمد حقوق به صورت پلکانی افزایش می‌یابد، بدین ترتیب جریمه ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم که درصدی از مالیات متعلقه است، با توجه به بالاترین نرخی که متناظر با مجموع درآمد همان شخص است، محاسبه می‌شود. امعان نظر نسبت به مراتب فوق و رد شکایت مورد استدعا است.