ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تبصره 1- نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

تبصره 2- شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها

الف - شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

هـ - به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

ح - به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس) های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس) های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

تبصره 4- مشارکت با بخش غیر دولتی برای اجرای طرح‌ها

الف - به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح (پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیر دولتی، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تأمین منابع برای مشارکت در این طرح (پروژه) ها کند.

3- طرح‌های موضوع این تبصره مشمول اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌باشد.

تبصره 5- تأمین مالی داخلی

و -

2- به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود.

آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ز - اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

تبصره 6- عوارض و مالیات

الف -

1- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب‌بها به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب‌بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده‌اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (35%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

3- به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (20.000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

آئین‌نامه اجرایی این جزء ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب -

1- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند یا قطعی نشده‌اند، به استثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی می‌گردد.

درآمدهای وصولی این جزء به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سهم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال‌های 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده‌اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال‌های مذکور آن‌ها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیر قابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده‌اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه‌اندازی خدمات برخط (وب‌سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسئول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسئولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مشمول این جزء به انضمام فهرست دستگاه‌های اجرایی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ج - نرخ کارمزد و تعرفه شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می‌شود تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می‌شود.

هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان‌پذیر می‌باشد.

د - در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلت‌فرم) های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلت‌فرم) های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یاد شده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود.

آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ - آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌باشند.

ز - به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (0.5%) به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده 1 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (1%) تعیین می‌شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. کلیه منابع درآمدی ردیف‌های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی‌باشد. برای شرکت‌های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، با تأیید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (0.5%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه‌خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌گردد.

ح - مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلام‌شهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلام‌شهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آن‌ها توزیع می‌شود.

ط -

1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جزء جاری می‌باشد.

2- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دام‌پزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر

می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ی - سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک - وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

ل - به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

م - در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

ن - به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاست‌گذاری در معافیت‌های مالیاتی:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

2- دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

3- درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و مؤسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

4- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

5- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

س - انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

ع -

1- زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده‌اند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند.

2- خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ ویلاهای غیر مجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می‌یابد.

آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.

ف - دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (0/27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها اختصاص می‌یابد:

3- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

ص - در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ق - عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح (پروژه) های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می‌شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی‌حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ث -

2-

3-2- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذار شده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آن‌ها سهام دارد را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

خ - هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد به صورت صد درصد (100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

تبصره 7- صنعت، معدن و ارتباطات

الف - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

ح - هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر مستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

م - ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع

می‌شود.

فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

تبصره 8- آب، کشاورزی و محیط زیست

ص - کمک‌های نقدی و غیر نقدی خیرین در طرح (پروژه) های آب‌رسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. همچنین در کمک‌های غیر نقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت طرح (پروژه) های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره 9- آموزش، پژوهش و فرهنگ

م - سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک‌های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرک‌های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می‌گیرد.

تبصره 10- قضایی، انتظامی، دفاعی

الف - شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود …

ک - در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

5- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی‌صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی فراهم نماید.

تبصره 11- مسکن و حمل و نقل

الف - میزان مالیات طرح (پروژه) های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) های تفاهم‌نامه سه‌جانبه با سازندگان و تعاونی‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3.000.000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح (پروژه) ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب - برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلان‌شهرها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هـ - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

3- درآمد حاصل از فروش اموال غیر منقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های پیشران و اولویت‌دار (که فهرست آن‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

ع - در راستای اجرای تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

تبصره 12- حقوق و دستمزد

و - در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

1- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2-1- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1.680.000.000) ریال، ده درصد (10%)

2-2- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1.680.000.000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2.760.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)

2-3- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2.760.000.000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4.080.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

2-4- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4.080.000.000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.

ز - میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475.000.000) ریال تعیین می‌شود.

تبصره 14- هدفمندی یارانه‌ها

الف -

2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

3- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز

می‌شود تا با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تأمین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تأمین ماشین‌آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

6- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیر مشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (6-1) این بند را با تخصیص سازمان صرفاً برای تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال) هزینه نماید.

تبصره 15- برق و انرژی هسته‌ای

ب - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری - عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود …

و - نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیر منقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.

س - در اجرای ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت‌های ذی‌ربط خود، گاز طبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صد درصد (100%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.

تبصره 16- تسهیلات تکلیفی

هـ - بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال) اقدام می‌شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 17- رفاه و سلامت

ج - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیر دولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند «ط» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق‌سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

هـ - از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده‌فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی یک هزار (1.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق

ردیف‌های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه‌های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

م - در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت هم‌زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

تبصره 18- حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تأمین و اختصاص می‌یابد:

الف - منابع مالی:

9- معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

تبصره 20- نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

ز - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌گردد.

داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور