ابطال ماده 9 تصویب‌نامه شماره 242034/ت 59490 هـ مورخ 1401/12/27 از تاریخ تصویب

وفق ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 «دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده 7 این قانون، سالانه مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‌های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید». بر این اساس دولت موظف است که الف: کمک نقدی پرداختی به نیازمندان تحت پوشش را به اضافه افزایشی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بابت جبران مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از آنان هنگام خرج کردن این کمک پرداخت کند و ب: معادل همین افزایش جبرانی را هم عیناً به دیگر نیازمندانی که تحت پوشش نیستند پرداخت نماید که مالیات بر ارزش افزوده مخارجشان، تا سقف کمک دولت به افراد تحت پوشش، جبران گردد. با توجه به تعیین مبلغ کمک جبرانی بابت مالیات بر ارزش افزوده، آیین‌نامه اجرایی این ماده هم باید تنها «شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آن‌ها» و نه تعیین میزان کمک جبرانی مذکور باشد.

با این همه در آیین‌نامه اجرایی تصویب شده، علاوه بر «چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آن‌ها»، مذکور در مواد 4 و 7 آیین‌نامه ساز و کار پیچیده‌ای هم جهت تعیین مبلغ کمک جبرانی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیازمندان غیر تحت پوشش، بر مبنای تراکنش‌های بانکی مقرر شده از حیث تعیین مبلغی غیر از آنچه مقنن در ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده، یعنی حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده مجموع کمک‌های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی، هم اساساً مغایر این ماده است. همچنین از آنجا که در هر حال بخشی از مخارج همه افراد به صورت نقدی پرداخت می‌شود و تراکنش‌های بانکی مربوط به خرید الزاماً نشان‌دهنده کل مخارجشان نیست و اینکه با توجه به سکونت شمار زیادی از نیازمندان در مناطق دورافتاده، نبود پوشش اینترنت یا قطعی مقطعی آن و عدم استفاده همه فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از دستگاه کارت‌خوان، بخش بیشتری از مخارج آنان نقدی است؛ لذا تعیین میزان کمک جبرانی، بر اساس تراکنش‌های خرید قطعاً موجبات تضییع حقوق قانونی ایشان را فراهم خواهد کرد. جدای از این ایراد کلی آیین‌نامه و مغایرت آن با قانون با توجه به آن که بخشی از مخارج اعضای هر خانوار نقدی است، لذا تعیین سقف حداکثر مقرر در ماده 9 آیین‌نامه نیز از جهت تعیین سقفی غیر از آنچه مقنن در ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده هم خلاف قانون بوده، هم موجبات تضییع بیشتر حقوق قانونی نیازمندان غیر تحت پوشش سه دهک آخر را فراهم خواهد کرد؛ لذا بر اساس مجموع این دلایل، درخواست ابطال از زمان تصویب حکم ماده 9 تصویب‌نامه مورد شکایت را در خصوص تعیین مبلغ کمک جبرانی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیازمندان غیر تحت پوشش بر مبنای تراکنش‌های بانکی، به جای مبلغ مقرر شده در ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 همچنین تعیین سقف برای آن به دلیل مغایرت با ماده مذکور و خروج از حدود اختیار قانونی دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده متضمن آن است که در آیین‌نامه اجرایی، اولاً چگونگی شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، مشخص شود که در این خصوص ساز و کارهایی در مواد 2 تا 6 آیین‌نامه پیش‌بینی شده است و البته در ماده 4 بر این نکته نیز تأکید شده که اشخاص نیازمند موضوع این آیین‌نامه «جزء سه دهک پایین از جمعیت کشور قرار دارند.» ثانیاً نحوه برخورداری این اشخاص از حمایت موضوع این ماده یعنی برخورداری از دریافت حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده مشخص گردد. برخلاف ادعای شاکی مبنی بر اینکه قانون‌گذار اجازه تعیین مبلغ کمک جبرانی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیازمندان غیر تحت پوشش را به دولت نداده، عبارت «نحوه حمایت از آن‌ها» صراحتاً بیانگر این است که قانون‌گذار به دولت تکلیف نموده که در آیین‌نامه اجرایی، نحوه برخورداری این اشخاص از حمایت موضوع این ماده را مشخص نماید و بر همین اساس در ماده 7 آیین‌نامه دولت نحوه اجرای این مهم را مشخص نموده و با توجه به اینکه در مورد این دسته از افراد برخلاف دسته اول موضوع ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مجموع کمک‌های پرداختی به آن‌ها مشخص می‌باشد، معیاری از سوی قانون‌گذار تعیین نشده آن را در مقام اثباتی تابع دو مبنای نرخ مؤثر مالیات بر ارزش افزوده دهک‌های مورد نظر و مجموع تراکنش‌های قابل قبول هر خانوار مشمول نموده است؛ لذا اقدام دولت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده و درخواست ابطال ماده 9 آیین‌نامه که موضوع شکایت قرار گرفته نیز در همین راستا خالی از وجه به نظر می‌رسد.

در ماده مورد شکایت دولت قائل به این شده که با توجه به اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، پیش‌بینی آن است که خانوار دهک سه تا میزان مشخصی در هر سال هزینه نماید که طبق تبصره 1 ماده 9 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سقف تراکنش قابل قبول برای دهک سه جمعیت کشور را به صورت سالانه از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران استخراج می‌نماید و چنانچه خانوارهایی که در سه دهک پایین جمعیت کشور قرار دارند، از میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه، بیشتر تراکنش داشته باشند، این بدان معنا خواهد بود که دهک آن خانوار افزایش یافته و در نتیجه باید از مشمولین آیین‌نامه که طبق ماده 4 آیین‌نامه تعریف شده‌اند، خارج شود. از این رو برخلاف ادعای شاکی اولاً قانون‌گذار شناسایی اشخاص نیازمند را به آیین‌نامه اجرایی واگذار نموده و بر این اساس دولت اشخاص مشمول حمایت ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده را سه دهک پایین جمعیت کشور دانسته و ثانیاً نحوه حمایت را هم به آیین‌نامه محول نموده که در این باره دولت نحوه حمایت را تابع شرایط مذکور در ماده 7 و تبصره‌های آن دانسته و لذا ادعای شاکی دایر بر اینکه اقدام دولت مبنی بر تعیین سقف حداکثر تراکنش قابل قبول از جهت تعیین سقفی غیر از آنچه که مقنن در ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر نموده خلاف قانون است و موجبات تضییع بیشتر حقوق قانونی نیازمندان غیر تحت پوشش سه دهک آخر را فراهم خواهد کرد، خالی از وجه است و سقف حداکثر مقرر در ماده 9 آیین‌نامه در چهارچوب اختیار قانونی دولت تعیین شده و معیاری موجه و عقلایی برای تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان شخص نیازمند موضوع حمایت مقرر در ماده 45 قانون است که با توجه به ماده 4 آیین‌نامه سه دهک پایین جمعیت کشور تعریف شده است.

این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که دولت برخلاف ادعای شاکی در جهت حفظ حقوق این دسته از افراد عمل نموده و اگر تراکنش‌ها را به اعتبار متن دادخواست شاکی اعم از تراکنش‌های از طریق پایانه فروش (دستگاه‌های پوز) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی متصل به شبکه شاپرک و تراکنش‌های خارج از این دو طریق تعریف می‌نمود، چه بسا اشخاص با میزان تراکنش کمتری به سقف مقرر که بر اساس اطلاعات درآمد - هزینه خانوار مرکز آمار ایران تعریف شده رسیده و از شمول حمایت موضوع ماده 45 قانون خارج می‌شدند. همچنین دولت در ماده 9 برای دهک‌های پایین‌تر این امتیاز را قائل شده که میزان تراکنش‌های قابل قبول را حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه دانسته است. بنا به مراتب فوق تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.