ابلاغ رأی شماره 140231390003358866 مورخ 1402/12/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب ماده 9...

خلاصه پیام رأی:

* وفق مقرره موضوع شکایت، در راستای اجرای ماده (45) ق. م. ا. ا الزام دولت به افزایش کمک‌های نقدی به افراد موضوع همان ماده از محل منابع حاصل از مالیات و عوارض ارزش افزوده حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده؛ منوط به بررسی تراکنش‌های بانکی انجام شده توسط اشخاص مشمول است و میزان تراکنش‌های قابل قبول جهت بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به اشخاص موصوف حداکثر به میزان میانگین خرید کالا و خدمات خانوار دهک سه خواهد بود.

* شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت برخلاف مقررات قانونی است زیرا اولاً برخلاف نص ماده مذکور که تصویب آیین‌نامه اجرایی را در حدود «چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آن‌ها» تجویز نموده، ساز و کار پیچیده‌ای جهت تعیین مبلغ کمک جبرانی موضوع آن ماده بر مبنای تراکنش‌های بانکی اشخاص مشمول پیش‌بینی نموده است. ثانیاً با توجه به اینکه بخشی از مخارج اشخاص مشمول، خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته، به صورت نقدی پرداخت می‌شود تراکنش‌های بانکی مربوط به خرید اشخاص موصوف، الزاماً نشان‌دهنده کل مخارجشان نیست، بنابراین تعیین کمک جبرانی موضوع ماده مذکور بر اساس تراکنش‌های بانکی موجب تضییع حقوق ایشان است.

* به موجب دادنامه دیوان با عنایت به اینکه کمک جبرانی موضوع ماده (45) ق. م. ا. ا بدون قید و شرط در راستای کمک دولت به اشخاص مشمول وضع گردیده و بررسی تراکنش‌های اشخاص مشمول که در مقرره موضوع شکایت بیان شده از شرایط استحقاق کمک جبرانی مذکور نبوده و مقرره مذکور اصولاً اشخاص مشمولی را که فاقد تراکنش هستند از دایره شمول حکم مقرر در ماده یاد شده خارج نموده است، بنابراین مقرره موضوع شکایت برخلاف حکم مقرر در ماده مذکور بوده و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوماً منعکس‌کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست.