ابراز نارضایتی از نحوه رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک صادرات

نظر به اینکه مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حساب‌ها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی‌الخصوص رسیدگی به حساب‌های بانک‌های صادرات در استان‌های مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرت‌هایی در شیوه‌های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بانک‌های استان اشاره دارند، (که این مغایرت‌ها بعضاً در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانک‌ها نیز ملاحظه شده است)، لزوماً موارد زیر را متذکر می‌گردد:

1- برگشت هزینه‌ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه‌ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه‌های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردی که مقررات ویژه‌ای در مورد استهلاک دارایی‌ها وجود دارد، میزان استهلاک طبق مقررات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته شود.

2- در مواردی که مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حساب‌های مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری می‌شوند، احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررات مربوطه بوده و مسلماً بایستی در افزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد.

3- حتی‌الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانک‌های صادرات در استان‌ها و همچنین سایر بانک‌ها نظارت داشته و هماهنگی‌های لازم را بین سرممیزی‌های تابعه ایجاد نمایند تا حوزه‌های مالیاتی ذی‌ربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها تا آنجا که میسر است، پرونده‌های مالیاتی کلیه بانک‌ها از جمله بانک‌های صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیشتری در امور رسیدگی به امور مالیاتی بانک‌ها دارند، احاله کنند.