لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/02/31
شماره: 140331390000494236
سایر قوانین
درخواست ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند «ف» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/4/7 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200260
شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری به خواسته ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو می‌باشد. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400 به عنوان ارزش‌گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال 1400، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره 6 موضوع شکایت می‌باشد دادنامه شماره 1184 مورخ 1402/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم مؤید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 145971/52092 مورخ 1402/08/15 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می‌رسد.
2- طبق بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 «… سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا باید قائل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و مأخذ محاسبه مالیات آن‌ها شد و در این ماده باید خاطر نشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی‌های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است.
3- با لحاظ ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیمگری اقتصادی اقتضای آن را می‌نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش‌های بسیار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در مأخذ تعیین مالیات، دولت در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قید فوق‌الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است.
4- دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/02/09 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200260، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
ایراد شاکی به ارزش‌گذاری و زمان تعیین قیمت خودرو در راستای قانون بودجه سال 1401 (بند ف تبصره 6) به عنوان پایه مالیاتی می‌باشد، این در حالی است که در قانون بودجه سال 1401 قید شده است که مبنای تعیین قیمت و ارزش‌گذاری برگ سبز مالکیت خودرو در پایان سال 1400 می‌باشد و قید تا پایان سال 1400 ناظر به موضوع مالکیت و داشتن برگ سبز می‌باشد در عین حال در قانون بودجه ارزش‌گذاری به سازمان امور مالیاتی محول شده است هر چند در مقام عمل بخشی از معیارها و شاخص‌هایی که در ارزش‌گذاری روز خودرو از جمله افت قیمت بر اثر تصادف یا سایر امور می‌بایست لحاظ شود در برخی موارد نادیده گرفته می‌شود لیکن بر اساس مقرره مورد شکایت که مبین مالکیت در پایان سال و توجه سازمان امور مالیاتی به این امر و اختیار ارزش‌گذاری بر اساس جداول تبصره 1 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، ایرادی مترتب نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری