درخواست ابطال از تاریخ تصویب تبصره 1، 2 و 3 ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و...

شماره پرونده: هـ ت/0200152-0200091
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری - هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1، 2 و 3 ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و عبارت تعیین مندرج در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست‌جمهوری - هیأت وزیران به خواسته ابطال تبصره 1، 2 و 3 ماده 2 و تبصره 2 ماده 4 و عبارت تعیین مندرج در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0200091 در جلسه مورخ 1403/01/26 و قبل از آن در جلسات متعدد دیگری از جمله با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه بدین شرح با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشای رأی می‌نماید:

شکایت شاکی نسبت به ابطال تبصره 1-2-3 ماده (3) و تبصره 2 ماده (4) و عبارتی از ماده (7) آیین‌نامه اجرایی بند ب ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان می‌باشد اولاً به موجب بند (الف) ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401، تبصره 1 به ماده 2 قانون حمایت‌ها از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه و الحاق گردیده است که بر اساس آن، هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون فوق‌الذکر (منظور قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان است) پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون و متناسب با ویژگی‌ها، توسط هر یک از اعضا برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد ثانیاً با این وصف مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون حمایت که مصوبه مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت آن صادر شده است حاکمیت بر مواد (3) و (9) قانون داشته و فی‌الواقع، امتیازات و تشویق‌های مالیاتی مندرج در مواد (3) و (9) قانون باید به موجب تصمیمات شورای راهبری باشد ثالثاً در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن که موضوع شکایت می‌باشند بر همین امر تأکید شده است که با تصویب شورای راهبری (یعنی در فرض تصویب شورا) استفاده از مشوق‌های موضوع این آیین‌نامه، مانع استفاده از مشوق‌های مواد (3) و (9) قانون می‌باشد یعنی در هر صورت باز تصمیم گیرند، وفق اصلاحیه و الحاقیه قانون، شورای راهبری است رابعاً در تبصره 3 ماده 2 نیز، حکمی بیان شده است که منطبق با مبانی قانونی است و اجتناب از احتساب هزینه قابل قبول مضاعف می‌باشد و فی‌الواقع آنچه را به عنوان هزینه منطبق با بند (س) ماده 132 قانون برای شرکت‌های دانش بنیان می‌توان احتساب نمود، نمی‌توان از منظر دیگری نیز همان هزینه احتساب شده را مجدداً محاسبه و در حساب مالیاتی منظور نمود خامساً در سایر مواد مورد شکایت از آیین‌نامه نیز به نحوه صحیح تصمیم‌گیری شورای راهبری در خصوص هزینه‌ها و نیز انطباق آن‌ها با موارد (147) و (148) قانون مالیات‌های مستقیم تأکید و به جهت اینکه خرید و نگهداری خودرو از مصادیق مندرج در ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، علی‌الاصول به عنوان هزینه قابل قبول مورد پذیرش واقع نشده است مگر اینکه تحت سرفصل استهلاکات، مشمول ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد که این حکم نیز منطبق با موازین می‌باشد و در ماده 7 آیین‌نامه نیز تکالیف شکلی و تأییدیه شورا در جهت تعیین و تأیید هزینه‌ها با لحاظ حکم مندرج در تبصره 1 ماده 2 (الحاقی به موجب قانون جهش تولید) و اختیارات شورای راهبری در تعیین هرگونه مشوق و امتیازات مالیاتی قانونی حمایت ذکر شده است که مغایرتی نیز در این حکم تشخیص نمی‌شود علی‌هذا مجموعاً به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.