عدم ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 9 قانون بودجه سال 1402 کشور موضوع تصویب‌نامه شماره...

به استحضار می‌رساند، وفق ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم: «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» یعنی اگر پرداخت هزینه‌ای به موجب قانون باشد، به خودی خود و علی‌الاطلاق قابل قبول مالیاتی است و هیچ نیازی به مصوبه هیأت وزیران ندارد. پس هزینه‌های فرهنگی که شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به موجب بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402، مکلف به انجام آن شده‌اند هم، قابل قبول مالیاتی هستند و برای این کار نیازی به مصوبه هیأت وزیران نیست.

با این همه، در ماده 6 تصویب‌نامه مورد شکایت اگر هیأت وزیران، هزینه‌ای که به موجب قانون باید پرداخت شود را قابل قبول مالیاتی اعلام نموده بود هم، اشکالی نداشت و می‌شد آن را تنها یک اشتباه ساده دانست. مشکل آنجایی است که هیأت وزیران، قابل قبول مالیاتی بودن هزینه‌ای را که پرداخت‌کنندگانش، به موجب حکم بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 مکلف به پرداختش هستند، مشروط به درج در سامانه مؤدیان نموده، در حالی که اصولاً این سامانه و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای کنترل درستی فروش‌های مؤدیان طراحی شده و نه کنترل درستی هزینه‌های آن‌ها و وفق این قانون هم، قابل قبول مالیاتی بودن هیچ هزینه‌ای مشروط به درج در سامانه مؤدیان نشده است.

گرچه بطلان مقرره مورد شکایت تا همین جا نیز روشن است، با این همه می‌توان در این باره از رأی شماره 412 مورخ 1392/06/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز وحدت ملاک گرفت که وفق آن، با استناد به ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده، «در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است.» لذا از آنجا که ماده 6 تصویب‌نامه مورد شکایت، مغایر رأی مذکور و نیز مغایر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم و بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402، همچنین خارج از حدود اختیار قانونی است و موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی مؤدیان مربوطه را فراهم می‌آورد، درخواست ابطال آن را از زمان تصویب دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- به موجب مفاد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود. هر چند حکم بند (هـ) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص تکلیف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون به اختصاص یک درصد (1%) از هزینه‌های خود برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی، برای این که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد، شرط لازم است؛ لیکن در خصوص شرط قانونی دیگر که همانا متکی بودن به مدارک است، نظر به این که مطابق ماده 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 مقرر شده است، «پس از انقضای مواعد (مهلت‌ها) مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود»، بر این اساس حکم مقرر در ماده (6) آیین‌نامه اجرایی مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 57567/ت 61182 هـ مورخ 1402/04/05 هیأت وزیران مبنی بر تلقی مبالغ پرداختی دستگاه‌های مشمول در اجرای این آیین‌نامه پس از درج در سامانه مؤدیان مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان - مصوب 1398- به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، در راستای اجرای ماده 25 قانون مذکور در آیین‌نامه یاد شده پیش‌بینی شده است.

2- استناد شاکی، به رأی شماره 412 مورخ 1392/06/25 هیأت عمومی دیوان و اتخاذ ملاک از آن نیز، مواجه با ایراد است. بدین توضیح که دادنامه مذکور، صرفاً بر تکرار و تصریح حکم قسمت اخیر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم دلالت دارد، به بیان دیگر، برای آن که هزینه‌ای از حیث مالیاتی قابل قبول باشد، باید یا در قانون ذکر شود یا در مصوبه هیأت وزیران و از دیگر شرایط ماده 147 قانون فوق برای این که هزینه در حساب مالیاتی قابل پذیرش باشد، متکی بودن به مدارک است که توضیحات در خصوص سند هزینه‌ای معتبر موضوع بند هـ تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه 1402 در بند 1 ارائه شده است با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست.