عدم شمول مالیات نسبت به اقلام رفاهی و انگیزشی حقوق و دستمزد

احتراماً به اطلاع می‌رساند مستنبط از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 5411 مورخ 1403/05/09، 1185 مورخ 1401/06/29 و 601 مورخ 1389/12/09؛ «پرداختی‌های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می‌پذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عائله‌مندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و … که به شاغل پرداخت می‌شود (صرف نظر از این که اصولاً هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر می‌برد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهره‌وری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است …». هر چند احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر می‌شوند اما با این حال در قانون بودجه 1403 نیز تغییری که بیانگر شمول مالیات بر رفاهیات کارکنان باشد، ایجاد نشده است. با این وجود متأسفانه آن دستگاه بدون توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به اخذ مالیات از اقلام مذکور نموده که این امر موجبات نارضایتی عمومی را ایجاد کرده است؛ فلذا در راستای تمکین‌پذیری از آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شایسته است دستورات و اقدامات مقتضی را به منظور رعایت مفاد آرای مذکور و تمکین از آن به عمل آورده تا ضمن تحقق حاکمیت قانون، از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری جلوگیری شود.

لازم به ذکر است مطابق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت با انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه‌های موضوع ماده (12) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره‌ای نموده‌اند مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (112) این قانون می‌شوند.»