رای شماره 740 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م...

شماره 92/946 1394/06/24

تاریخ دادنامه: 1394/06/10 شماره دادنامه: 740 کلاسه پرونده: 92/946

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی فتحی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از ردیـف «ب» دسـتورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 1388/11/18 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 از ردیف «ب» دستورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 1388/11/18 معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام و احترام اینجانب علی فتحی پور کارمند رسمی شرکت ملی نفت سازمان بهداشت و درمان نفت اهواز به شماره پرسنلی 586947 مدرک تحصیلی خود را با شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش از دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی اهواز) در سال 1391 اخذ کرده ولی متاسفانه به دلیل وجود دستورالعمل و بخشنامه ناعادلانه وزارت نفت به شماره م ت م ام/366592/88 ـ 1388/11/18 در خصوص تعدیل مدارک تحصیلی می‌باید مجددا در آزمون استخدامی شرکت و یا به مدت 2 سال منتظر بمانم این در حالی است که این قانون شامل دانشگاه‌های دیگر همچون دانشگاه آزاد نمی شود و همچنین این قانون در هیچ کدام از وزارتخانه ها و یا سازمان‌های دولتی دیگر وجود ندارد. سوال اینجاست که آیا مدارک اخذ شده از دانشگاه علمی کاربردی که برگزار کننده آن هم سازمان سنجش و آموزش کشور بوده و زیر مجموعه‌ای از وزارت علوم است از مدارک دانشگاه آزاد که بدون کنکور سراسری برگزار می‌شود دارای اعتبار کمتری است؟ اگر چنین است پس فعالیت دانشگاه علمی کاربردی (جهاد دانشگاهی) برای چیست؟»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1504 ـ 1392/11/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«1ـ در خصوص مورد اول مطروحه در اخطاریه رفع نقص، بخشنامه مذکور مغایر با موارد ذیل است:

مطابق مورد 4 بند ج ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور، در حدود اختیارات وزارت متبوع قرار دارد.» که این امر در رای شماره 88/198 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با متن ذیل مورد تصریح قرار گرفته است:

«ارزیابی دوره‌های تحصیلی و تعیین ارزش مقاطع مختلف از حیث علمی در سطوح دانشگاهی در زمره وظایف و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد»، لذا مورد مطروحه در بند ب (صفحه 3) و مشروط کردن آن به شرکت مجدد در آزمون کتبی، ارزیابی داخلی ناعادلانه و مغایر با قوانین فوق است. شایان ذکر است عطف به نامه شماره 2457/92/خ و ـ 1392/05/30 ریاست دانشگاه منطقه، شرکت و قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش را با ذکر معدل و تاریخ اخذ مدرک تایید کرده اند.

مطابق رای شماره 226 و 227 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که ضوابط تشخیص ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص به جهت ارتقای سطح علمی و تجربی کارکنان دولت از وظایف ویژه شورای ارزشیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، مطابق ماده 44 قانون استخدام کشوری، وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند با رعایت مقررات این قانون، ادامه یا اجرای برنامه‌های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمان خود را به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برسانند، همچنین به موجب مواد 30 و 36 قانون مذکور تعیین شرایط احراز مشاغل مختلف و ارتقا به طبقات بالاتر و برخورداری از گروه آن از حیث مدرک تحصیلی و پیشینه تجربی و دیگر عوامل موثر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است.

بند ب مورد 2 (صفحه 3) از بخشنامه، دانشگاه جامع علمی کاربری را با قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش در زمره پودمانی، فراگیر، مجازی و غیرحضوری قلمداد کرده است، طرح این مورد از طرفی تبعیضی غیرمنصفانه بوده و از سوی دیگر با درخواست امور اداری سازمان در خصوص ارسال نامه شماره 2457/92/خ و ـ 1392/05/30 از سوی دانشگاه جامع منطقه و تاکید بر درج متن «اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور» در تناقض آشکار است.

لحاظ کردن شرط شرکت در آزمون کتبی و یا تعلل به مدت 2 سال از تاریخ اخذ مدرک جهت تعدیل مدرک تحصیلی مغایر با آئین‌نامه آموزش‌های علمی ـ کاربردی مصوب سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 1374/11/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در فصل 9 قوانین خدمات کشوری در خصوص توانمندسازی کارکنان نیز چنین تفکیکی صورت نگرفته است. (طبق ماده 5 فصل اول قوانین خدمات کشوری شرکت ملی نفت ایران مشمول قوانین خدمات کشوری می‌باشد.)

اینجانب در آزمون استخدامی نفت مورخ 1388/10/25 (با تاریخ شروع به کار از 1380/01/01 به صورت قراردادی و کاملا مرتبط با عنوان مسوول واحد رایانه تاکنون) شرکت کرده و طبق اعلام وزارت نفت در آزمون قبول شده و عطف به آن طی حکمی در تـاریخ 1390/01/01 پیمانی و متعاقب آن در تاریخ 1390/07/01 حکم رسمی را دریافت کرده ام، اما در متن بخشنامه اشاره‌ای به موضوع اخذ مدرک قبلی یا بعد از شرکت در آزمون نشده است. در هر صورت نظر به متن بخشنامه اینجانب یک بار در آزمون کتبی استخدامی شرکت کرده و حدنصاب نمره لازم را کسب و در مصاحبه نیز قبول شده ام، شرکت مجدد در آزمون کتبی صرفا جهت تعدیل مدرک تحصیلی چه ضرورتی دارد.

2ـ در خصوص مورد دوم اخطاریه رفع نقص:

نظر به عرایض مطروحه در موارد فوق، بند ب (صفحه 3) بخشنامه مذکور به دلیل اعمال تبعیض در تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان با ذکر دلایل فوق‌الذکر مورد شکایت اینجانب است. تصویر حکم رسمی و گواهینامه موقت پایان تحصیلات به پیوست ضمیمه است.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

موضوع: ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی ماخوذه حین خدمت کارمندان

«الف: .....

ب: مدارک تحصیلی قابل تعدیل با شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) و کسب حدنصاب قبولی

1ـ ماخوذه خارج از حیطه شمول شرایط مندرج در قسمت «الف».

2ـ اخذ شده از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و دوره‌های نیمه حضوری، فراگیر و یا مجازی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3ـ حوزوی سطوح اول و دوم (مدارک تحصیلی حوزوی مشمول این بند و بند 2 قسمت «الف» با رعایت مفاد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشنامه‌های ابلاغی سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل پذیرش خواهد بود).

4ـ صادره با قید «معادل» از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مورد تایید وزارت مزبور.

5 ـ ماخوذه از دانشگاه‌های گروه دو خارج از کشور که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارزشیابی و مورد تایید قرار گرفته باشد.

تبصره ـ جهت شرکت در آزمون استخدامی (کتبی) یا اختصاصی احراز حداقل معدل فارغ التحصیلی مورد پذیرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در هر یک از مقاطع تحصیلی دانشگاهی در ارتباط با مدارک تحصیلی کارمندان مشمول این قسمت الزامی است.»

در پاسخ به شکایت شاکی، نماینده حقوقی وزارت نفت به موجب لایحه شماره ح/32704 ـ 1393/01/31 توضیح داده است که:

«با سلام:

احتراما، عطف به ابلاغیه مورخ 1392/12/10 پرونده کلاسه فوق، موضوع شکایت آقای علی فتحی پور به طرفـیت وزارت نفـت به خواسته ابطال دسـتورالعمل شـماره م ت م ام/366592/88 ـ 1388/11/18 معاون وقت توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م/23757 ـ 1393/01/26 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران، مراتب ذیل را نیز در جهت رد دعوای شاکی به استحضار می‌رساند:

1ـ مستند به مواد «20» و «28» قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مستندات منضم به دادخواست می‌باید مصدق و ملصق به تمبر مالیاتی باشد که در خصوص دادخواست شاکی، نه تن ها مطابقت اوراق منضم به دادخواست با اصل تصدیق نشده است، بلکه ملصق به تمبر مالیاتی نیز نیست. لذا از این حیث دادخواست موصوف ناقص بوده و بدوا شاکی می‌باید نسبت به رفع این ایراد اقدام نماید.

2ـ حسب مفاد ماده (7) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران «شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آئین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا بگذارد. آئین‌نامه‌های مزبور برای شرکت‌های فرعی و وابسته نیز لازم‌الرعایه خواهد بود». همچنین به موجب مفاد ماده (57) قانون اساسنامه مذکور «کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و .. به تشخیص هیات مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود و شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.» در این خصوص توجه جنابعالی را به مفاد دادنامه‌های شماره 165 ـ 164 ـ 1371/08/09، شماره 778 ـ 1388/11/05 و همچنین دادنامه شماره 69 ـ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید که با تاکید بر اعتبار قانونی قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، اختیار و صلاحیت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در تدوین مقررات اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت را مورد تایید قرار داده است.

3ـ وضع مقررات استخدامی و تعیین شرایط لازم برای تغییرات در پست سازمانی مستخدمین هر دستگاه و کیفیت تاثیر یا عدم تاثیر مدرک تحصیلی کارمندان، از اختیارات و صلاحیت دستگاه اجرایی است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر، حین خدمت، موجد حق و امتیاز استخدامی ویژه‌ای برای کارکنان دستگاه نیست و اساسا ادامه تحصیل کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور به منظور بهره گیری از مزایای شغلی ناشی از ارزیابی مدارک تحصیلی ماخوذه در مقاطع و رشته‌های تحصیلی مختلف، فرع بر نیاز کارفرما است. همچنین سازمان و تشکیلات یک مجموعه در راستای دستیابی به اهداف آن مجموعه تدوین و تصویب می‌شود و بالطبع نیروی انسانی مورد نیاز آن‌ها نیز با در نظر گرفتن تخصص متصدیان مشاغل ایجاد شده قبلی در دستگاه اجرایی، جذب و به سمت‌های سازمانی مربوطه منصوب می‌شوند. بر همین اساس نیز شیوه تحصیل ضمن خدمت مجموعه کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت، مشمول مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه جاری صنعت نفت بوده که با استناد به اختیارات مصرح در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین شده و مطالبه مزایای خارج از حدود مقررات موضوعه فاقد وجاهت قانونی است و هر گونه ارزیابی و تعدیل مدرک تحصیلی ماخوذه حین خدمت کارکنان، صرفا پس از احراز شرایط و تخصص‌های لازم و مورد نیاز اعلام شده میسور خواهد بود که این امر به موجب دادنامه شماره 305 الی 310 ـ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته است.

در مانحن فیه که مشارالیه پس از استخدام و راسا و بدون مطالبه و نیاز کارفرما اقدام به ادامه تحصیل و ارایه مدرک بالاتر کرده است، ملزم کردن کارفرما به تخصیص مزایا بابت اخذ مدرک تحصیلی بالاتر، خارج از حدود ضوابط و فاقد وجاهت مقرراتی است.

4ـ هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل معترض عنه، ایجاد تسهیلات و مساعدت به کارمندانی است که مشابه شاکی، راسا و بدون اعلام نیاز کارفرما به تحصیل و اخذ مدرک تحصیلی در حین خدمت مبادرت می‌ورزند که در این گونه موارد کارفرما اختیار عدم پذیرش مدرک ارایه شده بعد از استخدام یا پذیرش با ایجاد شرایطی منطبق با نیازمندی‌های صنعت نفت را بر اساس ضوابط قانونی خواهد داشت. در بخشنامه موصوف نیز مقرر شده صرفا مدارک دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تعدیل مدرک تحصیلی مورد پذیرش است و شرط آموزش برای تعدیل مدارکی در نظر گرفته شده است که ورود به دانشگاه بدون شرکت در آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی صورت می‌پذیرد تا ضمن رعایت عدالت در مقایسه با سایر مدارک تحصیلی که از دانشگاه‌های معتبر و از طریق موفقیت در آزمون سراسری انجام می‌گیرد، حداقل اطمینان کارفرما از دانش کسب شده دانش آموخته از طریق شرکت در آزمون‌های استخدامی شرکت ها حاصل شود.

علی هذا با توجه به مراتب معنون فوق و نظر به این که مجموع شرایط مندرج در دستورالعمل معترض عنه، مبتنی بر وظایف و اختیارات کارفرما در خصوص کیفیت تاثیر و عدم تاثیر مدارک تحصیلی ماخوذه کارکنان حین خدمت تعیین شده است، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت نامبرده به طرفیت وزارت نفت استدعا می‌شود.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/06/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بنـد 4 ردیف ج مـاده 2 قانون اهـداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سـال 1383 مقرر شده است که، تعیین ضوابط ارزشیابی علمی مدارک فارغ‌التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (دولتی یا غیردولتی) داخل کشور به استثنای گروه پزشکی، تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی، گواهینامه‌های آموزش عالی و پژوهش‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور به استثنای گروه پزشکی از جمله ماموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

نظر به این که معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت در دستورالعمل شماره م ت م ام/366592/88 ـ 1388/11/18 با قرار دادن شرط شرکت در آزمون برای تعدیل مدرک تحصیلی صادرشده از دانشگاه علمی کاربردی بین مدارک تحصیلی دانشگاه‌های معتبر داخلی تبعیض قایل شده است، لذا بند 2 از ردیف ب دستورالعمل یاد شده مغایر قانون تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری