لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/05/31
شماره: 140331390001272253
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 57030/268/د مورخ 1402/8/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200292
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 57030/268/د مورخ 1402/08/21 با لحاظ ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 57030/268/د مورخ 1402/08/21 با لحاظ ماده 13 قانون به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- قانون‌گذار بر اساس تبصره یک ماده 15 قانون پایانه‌های فروشگاهی سازمان را مکلف نموده نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت اقتصادی تبادل اطلاعات اقدام کند و مقرره برخلاف ماده 15 قانون مذکور است.
2- آیین‌نامه موضوع شکایت ایجاد تعارض منافع و ایجاد نهاد موازی و از بین بردن ظرفیت اجرایی مندرج در ماده 6 قانون مذکور برای افزایش میزان سقف فروش می‌گردد و برخلاف این ماده قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علی‌رغم ابلاغ تا کنون لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
پرونده کلاسه هـ ت/0200292 در جلسه مورخ 1403/05/21 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات محترم عضو هیأت و نیز نمایندگان طرف شکایت و شاکی مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده حاضرین (نظریه اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
عمده ایراد شاکی نسبت به مفاد بخشنامه شماره 57030/268/د مورخ 1402/08/21 سازمان امور مالیاتی (مورد شکایت) این است که حد و نصاب مجاز در ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جهت صدور صورتحساب الکترونیکی، لحاظ نشده است و از آن تجاوز شده است و از سویی برون‌سپاری از طریق واگذاری به سامانه (تیکتینگ) انجام شده است در حالی که حسب مفاد پاسخ طرف شکایت و دفاعیات آن‌ها، اصولاً سامانه تیکتینگ از سامانه‌های درون سازمان مالیاتی بودن و هیچ‌گونه برون‌سپاری حتی به شرکت‌های معتمد صورت نپذیرفته است و مؤدای بخشنامه یاد شده اصولاً در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی حکمی ندارد بلکه بیان نموده است افراد متقاضی جهت افزایش بیش از حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، تقاضاهای خویش را جهت بررسی در سامانه مزبور (تیکتینگ) بارگذاری نمایند تا بررسی انجام شود و مبانی و حکمی در خصوص موافقت یا عدم موافقت با تقاضا نداشته، فلذا مغایرتی با قوانین و مقررات احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری