ابطال ردیف 25-4-2 صفحه 4 جدول معافیت‌های بند «الف» ماده 9 ق. م. ا. ا

وفق جزء (2) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره آن در خصوص کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده:

«دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، پوسال (کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

تبصره - دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند.»

گرچه روشن است که مطابق تعریف این تبصره، سگ و گربه دام محسوب نمی‌شوند، اما سازمان امور مالیاتی، در مقرره مورد شکایت، «خوراک سگ و گربه» را خوراک دام محسوب و علی‌الاطلاق معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام نموده است. یعنی با این معافیت مطلق، حتی خوراک وارداتی سگ و گربه که با صرف منابع ارزی، صرف خوراک سگ و گربه خانگی می‌شود هم، از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و طبعاً این معافیت شامل فروش خود سگ و گربه خانگی هم هست؛ لذا به دلیل مغایرت چنین معافیت مطلقی با حکم جزء (2) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره آن و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، درخواست ابطال آن را از زمان صدور دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- به لحاظ این که به موجب نامه شماره 210/589/د مورخ 1403/01/08 خطاب به مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، ردیف 25-4-2 صفحه (4) در فهرست موضوع جدول معافیت‌های، مزبور، حذف شده و در اطلاعیه مربوط به فهرست معافیت‌های موضوع بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تارنمای سازمان نیز اعمال شده است، فلذا رسیدگی به موضوع شکایت موضوعاً منتفی می‌باشد و به استناد ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعاست.

2- در ارتباط با درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری لازم به ذکر است: با توجه به این که خوراک سگ و گربه بر اساس ردیف 25-4-2 صفحه (4) جدول معافیت‌های بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، معاف از مالیات شناخته شده بود و عرضه‌کننده کالای فوق، مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس مندرجات معافیت‌های اعلامی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور، از خریدار دریافت نکرده است، فلذا در صورت اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، نسبت به مقرره مذکور، در وضعیتی که امکان شناسایی خریدار و دریافت مالیات ارزش افزوده از آن برای عرضه‌کننده وجود ندارد، موجب خواهد شد که مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم مربوط از عرضه‌کننده صورت پذیرد که از مصادیق «عقاب بلابیان» و «تکلیف مالایطاق» است و مغایر شرع خواهد بود. با توجه به موارد فوق، رسیدگی و صدور رأی شایسته مورد استدعا است.