تصویب نامه درخصوص اقدامات ضدقیمت شکنی (دامپینگ) به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتراز...

شماره 30008/ت53537هـ 1396/03/16

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1396/02/24 به پیشنهاد شماره 147372/60 مورخ 1395/06/31 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده 1ـ در این تصویب‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قیمت شکنی (دامپینگ): صادرات کالا به بازار ایران به قیمتی کمتر از ارزش عادی آن.

ب ـ ارزش عادی: قیمت قابل مقایسه در جریان معمول تجارت (وفق ماده (4) این تصویب‌نامه) برای کالای مشابه که جهت مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته شده است.

پ ـ اقتصاد غیربازار: اقتصاد هر کشور با سابقه برنامه ریزی متمرکز که در آن قیمت ها و هزینه ها تحت کنترل دولت بوده و اصول بازار در زمینه ساختارهای هزینه‌ای یا قیمتی درآن اعمال نمی شود، به نحوی که قیمت فروش در چنین کشوری منعکس کننده ارزش منصفانه آن کالا محسوب نشود.

ت ـ اقدامات ضد قیمت شکنی: اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به منظور مقابله با اثرات منفی واردات کالاهایی که به کمتر از ارزش عادی آن‌ها قیمت گذاری شده اند، اعمال می‌گردد.

ث ـ حاشیه قیمت شکنی: مابه‌التفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالای موضوع تحقیق (وفق ماده (4) این تصویب‌نامه).

ج ـ یارانه: کمک مالی دولت یا هر نهاد عمومی کشور صادرکننده و یا هر نوع حمایت درآمدی و یا قیمتی که از آن طریق مزیتی فراتر از آنچه در شرایط بازار قابل دسترس است، اعطا شده باشد. یارانه ها در صورتی مشمول قواعد مذکور در مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه می‌شوند که فقط به یک بنگاه اقتصادی، یا صنعت یا گروهی از بنگاه‌های اقتصادی یا صنایع موجود در قلمرو کشور صادرکننده اعطا شده باشند.

چ ـ اقدامات جبرانی (ضدیارانه ای): اقدامات موضوع مواد (7) تا (9) این تصویب‌نامه که به منظور مقابله با اثرات منفی یارانه‌های اعطا شده به کالاهایی که به مقصد بازار ایران صادر شده اند، اعمال می‌گردد.

ح ـ کالای مشابه: کالای همسان یا کالایی که مشخصات آن از تمام جهات با کالای تحت بررسی یکسان باشد. در صورت عدم وجود کالای همسان، کالایی به عنوان کالای مشابه در نظر گرفته خواهد شد که مشخصات آن تا اندازه ممکن به مشخصات کالای تحت بررسی نزدیک باشد.

خ ـ تولیدکنندگان داخلی: کلیه تولیدکنندگان کالاهای مشابه یا گروهی از آن‌ها که مطابق شرایط مندرج در تبصره بند (ب) ماده (5) این تصویب‌نامه، مجموع تولید کالاهایشان سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن کالا را تشکیل دهد. این تعریف، مشمول تولیدکنندگانی که با صادرکنندگان خارجی یا واردکنندگان مرتبط بوده یا خود واردکننده کالای مشابه باشند، نمی گردد.

د ـ لطمه: در تحقیقات ضد قیمت شکنی و ضدیارانه ای، وارد شدن زیان قابل ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی است که چگونگی تشخیص بروز آن مطابق ماده (6) این تصویب‌نامه، خواهد بود.

ذ ـ لطمه جدی: در تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی، وارد آمدن زیان عمده به وضعیت تولیدکنندگان داخلی است.

ر ـ خطر لطمه جدی: لطمه جدی قریب الوقوعی است که تشخیص آن مطابق تبصره بند (الف) ماده (12) این تصویب‌نامه خواهد بود.

ز ـ طرف‌های ذی نفع: شامل سه گروه زیر می‌باشد:

تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه و یا تشکل مربوط یا دولت به نیابت از آنان.

2ـ دولت خارجی، تولیدکنندگان یا صادرکنندگان خارجی کالای مورد تحقیق یا واردکنندگان آن کالا یا تشکل ذی‌ربط آنان.

3ـ مصرف کنندگان عمده و کاربران صنعتی و کشاورزی کالای موضوع تحقیق.

ژ ـ کمیته ماده (1): کمیته موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.

س ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ش ـ کارگروه تحقیق: کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب‌نامه.

ماده 2ـ کارگروه تحقیق مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد (با حق رای) وظایف مندرج در ماده (3) این تصویب‌نامه را عهده دار خواهد بود.

تبصره1ـ مسیولیت دبیرخانه کارگروه مذکور و ریاست آن با وزارت خواهد بود.

تبصره2ـ انجام کارشناسی مربوط به احراز وقوع قیمت شکنی به عهده دبیرخانه کارگروه بوده و انجام کارشناسی مربوط به وقوع لطمه با همکاری وزارتخانه تولیدی مربوط انجام می‌گردد که گزارش آن را به صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه می‌کند.

تبصره3ـ کارگروه تحقیق برحسب مورد و در صورت لزوم می‌تواند از نمایندگان سازمان ها، تشکل‌ها و افراد خبره یا نماینده تولیدکنندگان کالای موضوع بحث جهت شرکت در جلسات (بدون حق رای) دعوت نماید.

تبصره4ـ تصمیمات کارگروه تحقیق در رابطه با عدم آغاز تحقیقات، اقدامات موقتی، اخذ تعهدات قیمتی و اعمال قطعی حمایت‌های اقتضایی، تن ها پس از تصویب موردی توسط وزرای عضو کمیته ماده (1) خواهد شد.

ماده 3ـ وظایف کارگروه تحقیق، انجام کامل فرآیند تحقیقات به شرح زیر است:

الف ـ دریافت و ثبت درخواست تحقیق مطرح شده از طرف تولیدکنندگان داخلی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و یا هر یک از اعضای کارگروه.

ب ـ بررسی مدارک و مستندات متقاضیان و اخذ تصمیم درخصوص شروع یا عدم شروع تحقیق.

پ ـ درخواست نظر کارشناسی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و اخذ گزارش‌های لازم در این مورد.

ت ـ تشخیص مقدماتی به منظور اتخاذ اقدام های موقت در مقابله با قیمت شکنی یا یارانه.

ث ـ انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن.

ج ـ اخذ تعهدات قیمتی موضوع ماده (7) این تصویب‌نامه و دریافت گزارش دوره‌ای
در ایفای این تعهدات.

چ ـ ارایه پیشنهاد به وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات موقتی و اقدامات قطعی ضدقیمت شکنی، جبرانی، حفاظتی و تعیین مهلت‌های زمانی بازنگری و تمدید آن‌ها.

ح ـ صدور اطلاعیه عمومی براساس ضوابط ماده (11) این تصویب‌نامه.

خ ـ تدوین دستورالعمل تعیین شاخص ها و استانداردهای لازم برای انجام فرآیند تحقیقات.

ماده 4ـ کارگروه تحقیق موظف است در بررسی وقوع قیمت شکنی ضوابط زیر را رعایت نماید:

الف ـ حاشیه قیمت شکنی از طریق مقایسه میانگین وزنی ارزش عادی با میانگین وزنی قیمت کلیه مبادلات صادراتی قابل مقایسه و یا از طریق مقایسه قیمت تک تک معاملات مبین ارزش عادی با هر یک از فروش‌های صادراتی احراز می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که کالا از طریق یک کشور واسطه به کشور وارد می‌شود، قیمت کالای مزبور در کشور واسطه ملاک مقایسه قرار خواهد گرفت مگر در شرایطی که کالا از کشور واسطه صرفا به کشور ترانزیت شده باشد یا در کشور واسطه هیچ فعالیت تولیدی در رابطه با کالای مزبور صورت نگرفته باشد و یا قیمت قابل مقایسه در کشور واسطه وجود نداشته باشد.

ب ـ در صورت عدم دسترسی به قیمت داخلی در کشور صادرکننده، قیمت کالای مشابه صادرشده از آن کشور به کشورهای ثالث به عنوان «ارزش عادی» در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر این که قیمت مزبور را بتوان از لحاظ آماری به عنوان قیمت نوعی آن کالای صادراتی در کشورهای ثالث در نظر گرفت. در شرایط فوق می‌توان از روش جایگزین تعیین «ارزش عادی محاسباتی» استفاده نمود که از مجموع هزینه تولید کالای موضوع تحقیق در کشور مبدا، با درنظرگرفتن مبلغی برای سود و هزینه‌های متعارف مربوط به امور اداری، فروش و سایر هزینه ها به دست می‌آید.

پ ـ در مواردی که قیمت صادراتی در دسترس نیست و یا کارگروه تحقیق چنین تشخیص دهد که قیمت صادراتی به دلیل وجود یک نوع شراکت، وابستگی و یا مناسبات موجود میان صادر کننده و واردکننده یا اشخاص ثالث قابل اتکا نیست، قیمتی که کالاهای وارداتی برای بار اول در کشور به خریدار مستقل فروخته می‌شوند، به عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد. اگر کالاهای مزبور به خریداری مستقل فروخته نشده باشند و یا شرایط یا ماهیت آن‌ها قبل از فروش تغییر یابد، به تشخیص کارگروه تحقیق مبلغ متعارفی به عنوان قیمت صادراتی در نظر گرفته خواهد شد.

ت ـ در اقتصاد های غیربازار چنانچه قیمت‌های داخلی در کشور صادرکننده، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می‌توان ارزش عادی کالای موردنظر را براساس هزینه ها و قیمت آن کالا در کشور ثالث با اقتصاد بازار تعیین نمود.

ث ـ در فرآیند تشخیص قیمت شکنی به منظور «مقایسه منصفانه» میان قیمت صادراتی و ارزش عادی کالا، باید هر دو قیمت مورد مقایسه مربوط به مرحله مشابهی از فرآیند تجارت (به طور معمول در مرحله تحویل در کارخانه) بوده و حتی‌الامکان تاریخ‌های فروش، مربوط به یک زمان و یا زمان‌های نزدیک به هم باشند. با توجه به شرایط هر مورد، در صورت وجود تفاوت‌هایی که مقایسه منصفانه قیمت ها را غیرممکن می سازند، تعدیلاتی منظور خواهد شد. تفاوت‌های موثر بر مقایسه قیمت ها عبارتند از تفاوت در قیود و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت دیگری که مشخصا بر قابلیت مقایسه قیمت ها تاثیر می گذارند. اگر قیمت صادراتی و ارزش عادی قابل مقایسه نباشند، کارگروه تحقیق ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارت مربوط به قیمت صادراتی محاسباتی است، تعیین و یا تعدیل مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهد کرد.

ماده 5 ـ فرآیند تحقیق و رسیدگی به شرح زیر است:

الف ـ درخواست تحقیق در کارگروه به پیشنهاد هر یک از اعضا یا درخواست کتبی تولیدکنندگان داخلی یا از جانب آن‌ها توسط تشکل‌های مربوطه به دبیرخانه کارگروه تقدیم می‌شود.

ب ـ درخواست یادشده باید شامل مدارک و مستندات مربوط به وجود قیمت شکنی یا یارانه و وجود لطمه ناشی از هریک از آن دو که برای متقاضی قابل دسترس است، باشد.

تبصره ـ درخواست یادشده باید توسط تولیدکنندگان داخلی ارایه شده باشد که مجموع تولید آن‌ها حداقل معادل بیست و پنج درصد کل تولید داخلی کالای مشابه باشد. در صورتی که برخی از تولیدکنندگان داخلی مخالف وضع عوارض ضد قیمت شکنی باشند، مجموع تولید حامیان درخواست می‌بایست بیش از پنجاه درصد کل تولید کالای مشابه توسط مجموع حامیان و مخالفان درخواست مزبور (نه لزوما کل تولیدکنندگان داخلی) باشد. این تبصره در شرایطی که درخواست به صورت غیرمستقیم از جانب تولیدکنندگان داخلی توسط تشکل‌های مربوط و یا هر یک از اعضای کارگروه تحقیق ارایه شده باشد نیز جاری است.

پ ـ کارگروه تحقیق پس از دریافت درخواست، مدارک و مستندهای ارایه شده را بررسی نموده و در مواردی که دلایل ارایه شده را جهت شروع تحقیقات کافی نداند، مراتب را جهت تصمیم گیری نهایی به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع خواهد داد. تصمیم نهایی در رابطه با آغاز یا عدم آغاز تحقیقات ظرف سی روز کاری به متقاضیان ابلاغ خواهد گردید. تصمیمات مربوط به عدم آغاز تحقیق صرفا به متقاضیان ابلاغ خواهد شد. تصمیمات کارگروه مبنی بر آغاز تحقیق قبل از شروع فرآیند تحقیقات به دولت کشور صادرکننده ابلاغ خواهد گردید.

ت ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از پرسشنامه، نمونه‌گیری، شنیدن نظرات و نظایر آن برای جمع آوری اطلاعات و انجام تحقیق استفاده کند.

ث ـ برای پاسخ به پرسشنامه های ارسالی، به صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی یا واردکنندگان کالایی که ادعا می‌شود قیمت شکنی شده یا از یارانه برخوردار است سی روز فرصت داده خواهد شد. تمدید این مدت در صورت وجود دلایل موجه و درخواست ذی نفع امکان پذیر است.

ج ـ مدارکی که هر طرف ذی نفع کتبا ارایه می‌کند، با رعایت الـزام بـه حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه ها، فورا در اختیار دیگر طرف‌های ذی نفع درگیر در تحقیق قرار خواهد گرفت.

چ ـ کارگروه تحقیق به محض آغاز تحقیق، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه ها موضوع بند (ر) این ماده ، باید متن کامل درخواست کتبی واصله را در اختیار کلیه صادر کنندگانی که مورد شناسایی قرار داده است، مقامات دولت صادرکننده و نیز در صورت درخواست طرف‌های ذی نفع، در اختیار آن‌ها قرار دهد.

ح ـ در طول تحقیق طرف‌های ذی نفع باید اطلاعات لازم و معتبر را در اختیار کارگروه تحقیق قرار دهند و در غیراین صورت تشخیص براساس مستندات موجود، از جمله اطلاعات مندرج در درخواست اولیه انجام خواهد گرفت.

خ ـ در جریان تحقیقات، تمام طرف‌های ذی نفع حق دفاع از خود را خواهند داشت. بدین منظور، کارگروه تحقیق به مجرد درخواست، باید زمینه ملاقات تمام طرفه ای ذینفع را با طرف‌هایی که منافعی مغایر آن‌ها دارند فراهم سازد؛ به گونه‌ای که نقطه نظرهای مخالف مطرح و استدلال‌های مخالف ارایه شوند. در برگزاری این جلسات باید جنبه محرمانه موضوعات و ملاحظات طرفین در این رابطه در نظر گرفته شود.

د ـ در مواردی که حاشیه قیمت شکنی یا حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای (بالقوه یا بالفعل) در حد قابل اغماض است یا لطمه وارده جزیی می‌باشد فرآیند تحقیق فورا متوقف می‌شود. حاشیه قیمت شکنی زمانی «قابل اغماض» تلقی می‌گردد که میزان آن کمتر از دو درصد قیمت صادراتی باشد. حجم واردات مشمول قیمت شکنی زمانی «جزیی» تلقی می‌شود که یک کشور کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه و یا کشورهایی که هرکدام کمتر از سه درصد واردات کالای مشابه در ایران را در اختیار دارند، مجموعا کمتر از هفت درصد واردات کالای مشابه به ایران را در اختیار داشته باشند. درخصوص تحقیقات مربوط به اقدامات جبرانی، مبلغ یارانه در صورتی در حد قابل اغماض تلقی می‌شود که کمتر از یک درصد ارزش واردات کالای مورد تحقیق باشد.

ذ ـ کارگروه تحقیق باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، آن دسته از مستندات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم گیری درخصوص اعمال اقدامات قطعی بوده است، در زمان مناسب به اطلاع تمام طرف‌های ذی نفع برساند، به طوری که طرفین امکان دفاع از منافع خود را داشته باشند.

ر ـ کارگروه تحقیق در صورت وجود دلایل موجه، هرگونه اطلاعاتی را که اساسا از لحاظ تجاری دارای ماهیت محرمانه باشد و یا توسط طرف‌های تحقیق با عنوان محرمانه ارایه شده باشد، محرمانه تلقی خواهد کرد. مصادیق اطلاعات محرمانه شامل مواردی است که افشای آن، مزیت رقابتی مهمی برای رقیب ایجاد کند یا اثر سو قابل توجهی بر ارایه کننده اطلاعات یا شخصی که اطلاعات از وی کسب شده است، داشته باشد.

تبصره1ـ اسرار تجاری بنگاه ها و اطلاعاتی که توسط آن‌ها با عنوان محرمانه ارایه شده است، بدون اجازه خاص طرفی که آن را ارایه کرده است، قابل افشا نبوده و دبیرخانه کارگروه کلیه اقدامات لازم را جهت حفظ اسرار تجاری بنگاه ها مبذول خواهد نمود.

تبصره2ـ دبیرخانه کارگروه تحقیق از طرف‌های ذی نفعی که اطلاعات محرمانه ارایه نموده اند، درخواست خواهد نمود که خلاصه‌ای غیرمحرمانه از آن اطلاعات را نیز ارایه دهند به نحوی که جزییات مندرج در آن‌ها برای رسیدن به درک متعارفی در مورد ماهیت اطلاعات محرمانه کافی باشد. در صورتی که اطلاعات مزبور از نظر طرف‌های ذی نفع قابل تلخیص نباشد، طرف‌های مزبور دلایل آن را به صورت کتبی به دبیرخانه کارگروه ارایه خواهند نمود.

تبصره3ـ در صورتی که کارگروه تحقیق درخواست حفظ جنبه محرمانه اطلاعات را قابل توجیه نداند و یا عرضه‌کننده اطلاعات تمایلی به علنی شدن آن‌ها یا اجازه انتشار آن‌ها را چه به صورت عمومی چه به شکل خلاصه نداشته باشد، کارگروه تحقیق می‌تواند به کلی از آن اطلاعات صرف نظر نموده و بر اساس مستندات موجود تصمیم گیری نماید.

ز ـ کارگروه تحقیق در صورت لزوم می‌تواند در کشورهای موضوع تحقیق، به منظور بررسی صحت و سقم اطلاعات ارایه شده یا کسب جزییات بیشتر، سفرهای کارشناسی ترتیب دهد مشروط بر این که موافقت بنگاه‌های موردتحقیق را کسب نماید، به نمایندگان دولت مورد بحث اطلاع دهد و آن دولت نسبت به انجام تحقیق مزبور اعتراضی نداشته باشد. در این زمینه رویه‌های رایج بین‌المللی ناظر بر تحقیقات انجام شده در سایر کشورها مجری خواهد بود. کارگروه تحقیق با رعایت الزام به حفظ اطلاعات تجاری محرمانه بنگاه ها، نتایج هریک از این تحقیقات را در اختیار بنگاه‌های مورد تحقیق و نیز ارایه کنندگان درخواست اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی یا جبرانی قرار خواهد داد.

ژ ـ در فرآیند انجام تحقیقات، کلیه اطلاعات مرتبط با قیمت و یا یارانه در دوره یک سال اخیر بررسی می‌گردد. در خصوص تحقیقات مرتبط با لطمه نیز دوره سه ساله اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

س ـ فرآیند تحقیق به طور معمول ظرف یک سال و در موارد خاص که نیاز به زمان بیشتری وجود داشته باشد، ظرف هجده ماه پس از آغاز آن به اتمام خواهد رسید.

ماده 6 ـ تشخیص لطمه به شرح زیر انجام می‌شود:

الف ـ در فرآیند تحقیق برای تشخیص لطمه، بررسی حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای از طریق افزایش قابل توجه واردات مزبور به طور مطلق و یا نسبت به تولید یا مصرف داخلی و یا احتمال افزایش آتی آن، میزان قیمت شکنی یا یارانه اعطاشده و اثر واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و پیامدهای ناشی از واردات مزبور بر تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه بررسی و مورد توجه قرار گیرد.

ب ـ در بررسی پیامدهای ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای بر تولیدکنندگان داخلی، کلیه شاخص‌های اقتصادی نشان دهنده وضعیت تولیدکنندگان داخلی، از جمله شاخص‌های پانزده گانه مذکور در این بند باید به صورت جداگانه و به دقت مورد ارزیابی قرار گیرند. شاخص‌های پانزده گانه عبارتند از کاهش بالفعل و بالقوه فروش، کاهش سود، کاهش تولید، کاهش سهم بازار، کاهش بهره وری، کاهش بازگشت سرمایه، ایجاد ظرفیت مازاد تولید، عوامل موثر بر قیمت داخلی، میزان حاشیه قیمت شکنی، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی تولیدکنندگان داخلی، موجودی انبار، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا انجام سرمایه گذاری.

پ ـ پس از احراز وقوع قیمت شکنی یا یارانه و ورود لطمه یا خطر بروز آن (موضوع بند (ث) این ماده ) بر تولیدکنندگان داخلی، رابطه سببیت بین این دو باید اثبات گردد. اثبات رابطه سببیت میان واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای و لطمه به تولیدکنندگان داخلی، مبتنی بر بررسی کلیه مدارک مرتبط توسط کارگروه تحقیق خواهد بود. به طور مشخص باید اثبات گردد که حجم و یا میزان قیمت شکنی یا یارانه باعث بروز لطمه به تولیدکنندگان داخلی گردیده و اثر آن به میزانی است که «قابل ملاحظه» باشد.

ت ـ کارگروه تحقیق به جز واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، کلیه عوامل شناخته شده دیگری را که احتمال می‌رود تولیدکنندگان داخلی به طور هم زمان از آن‌ها تاثیر پذیرفته باشند، به صورت تفکیک شده مورد بررسی قرار خواهد داد. لطمات وارد شده بر تولیدکنندگان داخلی ناشی از عوامل دیگر، به هیچ عنوان به واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای منتسب نخواهند شد. حجم و قیمت آن بخش از واردات که زیر قیمت یا یارانه‌ای نبوده اند، کاهش تقاضا یا تغییر در الگوهای مصرف، رویه‌های غیررقابتی یا محدود کننده تجارت میان تولیدکنندگان خارجی و داخلی، پیشرفت‌های فناوری و عملکرد صادراتی و بهره وری تولیدکنندگان داخلی، از جمله عواملی هستند که در احراز رابطه سببیت ممکن است مورد بررسی قرار گیرند.

ث ـ برای تشخیص خطر بروز لطمه قابل ملاحظه توسط کارگروه تحقیق، علاوه بر توجه به عوامل موجود در بند (ب) این ماده ، عوامل زیر نیز در نظر گرفته می‌شود:

1ـ ماهیت یارانه یا یارانه‌های موردبحث و اثرات تجاری احتمالی آن.

2ـ نرخ رشد جریان واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای به بازار کشور که نشانگر احتمال افزایش واردات کالای مزبور در حجم بالا باشد.

3ـ ظرفیت مازاد تولید صادرکننده یا افزایش قابل توجه و قریب الوقوع آن به نحوی که نمایانگر احتمال افزایش صادرات زیرقیمت یا یارانه‌ای در حجم بالا به بازار کشور باشد که البته در ارزیابی این عامل، وجود بازارهای صادراتی دیگر نیز که احتمال جذب صادرات مازاد را داشته باشند، باید مدنظر قرار گیرد.

4ـ بررسی این موضوع که آیا قیمت کالاهای وارداتی اثر کاهش دهنده یا رکودی قابل توجه بر قیمت‌های داخلی داشته و احتمال تقاضا برای واردات بیشتر را افزایش دهد.

5 ـ موجودی انبار کالای موضوع تحقیق.

تبصره ـ در خصوص بندهای (ب) و (ث) این ماده ، هیچ یک از عوامل مذکور به تن هایی نشانگر بروز لطمه یا خطر بروز آن نبوده، بلکه بررسی مجموع این عوامل توسط کارگروه تحقیق ملاک عمل خواهد بود.

ماده 7ـ ارایه تعهدات قیمتی توسط صادرکنندگان به صورت زیر انجام می‌شود:

الف ـ کارگروه تحقیق می‌تواند در خصوص قیمت شکنی، با دریافت تعهد از طرف صادرکننده مبنی بر تجدیدنظر در قیمت ها یا متوقف نمودن صادرات زیرقیمت به ایران، تحقیق را متوقف و یا به حال تعلیق درآورد. همچنین در خصوص یارانه چنانچه صادرکننده تعهد کند که در قیمت‌های صادراتی تجدیدنظر کند یا دولت کشور صادرکننده تعهد کند که پرداخت یارانه را متوقف یا محدود نماید یا اقدام هایی را در خصوص آثار آن اتخاذ کند، کارگروه تحقیق می‌تواند، با رعایت تشریفات مندرج در تبصره (4) ماده (2) این تصویب‌نامه، ضمن موافقت با تعهدات مذکور تحقیق را متوقف نموده یا به حالت تعلیق درآورد.

ب ـ تعهدات قیمتی می‌توانند از طرف کارگروه تحقیق پیشنهاد داده شوند ولی صادرکنندگان هیچ اجباری به قبول این تعهدات نخواهند داشت. عدم قبول پیشنهاد های مزبور توسط صادرکنندگان نباید خدشه‌ای به حقوق آنان در فرآیند تحقیقات وارد نماید؛ البته این حکم مانع از آن نیست که کارگروه تحقیق به این تشخیص برسد که تداوم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای احتمال «خطر بروز لطمه» را افزایش خواهد داد.

تبصره ـ کارگروه تحقیق می‌تواند از هر یک از صادرکنندگا نی که تعهدش مورد قبول قرارگرفته است، بخواهد که در فواصل زمانی مشخص اطلاعات مربوط به اجرای تعهدات خود را ارایه و امکان بررسی صحت و سقم اطلاعات مزبور را برای کارگروه فراهم نماید. در صورت نقض تعهد، کارگروه تحقیق می‌تواند در اسرع وقت بر اساس این تصویب‌نامه و با استفاده از اطلاعات موجود، نسبت به اتخاذ اقدامات موقتی اقدام نماید. در چنین مواردی عوارض قطعی ضد قیمت شکنی یا جبرانی نسبت به واردات کالاهای زیرقیمت یا یارانه‌ای تا حداکثر نود روز قبل از اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود. البته، این گونه اعمال عوارض به شکل عطف به ماسبق شامل کالاهایی که قبل از نقض تعهد مزبور به کشور وارد شده اند، نخواهد بود.

ماده 8 ـ مراحل، میزان و مدت اقدامات موقتی به صورت زیر خواهد بود:

الف ـ اعمال عوارض موقتی تن ها پس از طی تمام مراحل ذیل قابل اتخاذ است:

1ـ تحقیقات مطابق این تصویب‌نامه آغاز و اطلاعیه عمومی آن صادر گردیده و به طرف‌های ذی نفع فرصت کافی جهت تسلیم اطلاعات و اظهارنظر اعطاشده باشد.

2ـ کارگروه تحقیق در تشخیص مقدماتی به جمع بندی اولیه مبنی بر وقوع قیمت شکنی یا اعطای یارانه توسط کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن بر تولیدکنندگان داخلی رسیده و گزارش خود را در این رابطه به وزرای عضو کمیته ماده (1) ارجاع داده باشد.

3ـ پس از تصویب وزرای عضو کمیته ماده (1) اقدامات مزبور اتخاذ خواهد گردید.

ب ـ اعمال عوارض موقتی به میزان عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود که موقتا برآورد شده و در هر حال، نباید از میزان حاشیه قیمت شکنی یا مبلغ یارانه که مورد ارزیابی اولیه قرارگرفته است، بیشتر باشد.

پ ـ عوارض موقتی حداقل شصت روز پس از تاریخ آغاز تحقیق، قابل اعمال خواهند بود.

ت ـ اعمال عوارض موقتی به حداقل زمان ممکن محدود خواهد بود که از چهار ماه تجاوز نخواهد کرد. در صورت توصیه کارگروه تحقیق و تصمیم وزرای عضو کمیته ماده (1) و پیرو درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت کالای مورد نظر را در اختیار دارند، این زمان به حداکثر شش ماه قابل افزایش خواهد بود. اگر در طول فرآیند تحقیق امکان اعمال عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی که برای رفع لطمه وارده کفایت کند نیز مورد بررسی قرار گیرد، مدت‌های مذکور به ترتیب به شش ماه و نه ماه قابل افزایش خواهد بود.

ماده 9ـ عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی به شرح زیر وضع می‌شود:

الف ـ چنانچه در نتیجه انجام تحقیق، تصمیم نهایی مبنی بر وجود واردات زیر قیمت یا یارانه‌ای و لطمه ناشی از آن اتخاذ شود، عوارض قطعی ضد قیمت شکنی یا جبرانی در قالب سود بازرگانی ویژه حداکثر معادل حاشیه قیمت شکنی یا میزان یارانه تعیین شده توسط کارگروه تحقیق، برای تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

تبصره ـ درصورتی که به تشخیص کارگروه تحقیق اعمال عوارض به میزان کمتر از حاشیه قیمت شکنی یا مبلغ یارانه برای جبران لطمه کافی باشد، با اخذ مجوز از وزرای عضو کمیته ماده (1) سود بازرگانی ویژه معادل عوارض کمتر اعمال خواهد شد.

ب ـ میزان عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی در هر مورد مطابق این تصویب‌نامه تعیین و به صورت غیرتبعیض آمیز از واردات کالای مورد تحقیق، از کلیه صادرکنندگانی که در مورد آن‌ها وجود قیمت شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و لطمه ناشی از آن احراز گردیده است، وصول خواهد شد. این مورد شامل صادرکنندگانی که مطابق ماده (7) این تصویب‌نامه از آن‌ها تعهدات قیمتی اخذ شده است، نمی گردد.

تبصره ـ در مصوبات ابلاغی وزرای عضو کمیته ماده (1) در رابطه با اقدامات ضد قیمت شکنی یا جبرانی، باید نام صادرکنندگان مشمول عوارض مزبور به تفکیک و با ذکر عوارض مربوط قید شود. در صورت عملی نبودن این موضوع به علت شمار بالای صادرکنندگان کالای موضوع تحقیق از یک کشور، در مصوبه مذکور نام کشور یا کشورهای صادرکننده کالای ذی‌ربط قید خواهد شد.

پ ـ اگر در زمان وضع عوارض قطعی، اقدامات موقتی در حال اجرا باشند، عوارض قطعی جایگزین آن‌ها می‌شوند. اقدامات ضد قیمت شکنی یا جبرانی تا زمانی که جهت مقابله با خسارات ناشی از واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای ضرورت دارند، برقرار خواهند ماند.

تبصره1ـ تسری مدت اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی یا جبرانی به بیش از پنج سال، مستلزم بازنگری مجدد و انجام دوباره تحقیق خواهد بود.

تبصره2ـ چنانچـه تشخیص داده شود که برای خنثی کردن یا تضعیف اثر عوارض قطعی ضد قیمت شکنی یا جبرانی، واردات کالاهای مشمول این اقدام ها از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد؛ کارگروه تحقیق می‌تواند جهت مقابله با طفره از عوارض قطعی وضع شده، این اقدامات را به کشور ثالث نیز تسری دهد.

ماده 10ـ شرایط عطف به ماسبق شدن عوارض ضد قیمت شکنی و جبرانی به شرح زیر است:

الف ـ اقدامات موقتی و عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی قطعی، تن ها در رابطه با کالاهایی اعمال خواهند شد که پس از زمان اجرایی شدن اقدامات موقتی موضوع بند (الف) ماده (8) و عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی قطعی موضوع بند (الف) ماده (9) این تصویب‌نامه، جهت مصرف به بازار کشور واردشده اند.

ب ـ در مواردی که عوارض موقتی وضع و اعمال گردیده است، در صورتی که کارگروه تحقیق پس از تکمیل تحقیقات خود، وقوع قیمت شکنی یا یارانه و ایراد لطمه به تولیدکنندگان داخلی را احراز نماید، صرف نظر از تصویب یا عدم تصویب اعمال عوارض قطعی، کارگروه تحقیق باید در این مورد نیز اعلام نظر نماید که چه میزان از عوارض موقتی وضع شده می‌بایست به صورت قطعی از واردکننده وصول گردد.

تبصره ـ عبارت «لطمه» در این بند شامل «خطر بروز لطمه» یا «تاخیر مهم در تاسیس صنعت داخلی» نمی گردد و در این موارد پس از اتخاذ تصمیم در مورد اعمال اقدامات قطعی ضد قیمت شکنی یا جبرانی، کلیه وجوه اخذشده تحت عنوان اقدامات موقتی، مسترد می‌شود و عوارض قطعی، تن ها از زمان صدور تشخیص نهایی مبنی بر وقوع «خطر بروز لطمه» یا «تاخیر مهم در تاسیس صنعت داخلی» قابل وصول خواهد بود. درهرحال، درصورتی که محرز گردد که در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی، واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای منجر به لطمه می شده است، عوارض قطعی ضد قیمت شکنی یا جبرانی از زمان اجرای اقدامات موقتی قابل وصول خواهد بود.

پ ـ اگر عوارض قطعی بیشتر از عوارض موقتی تعیین شود، مازاد بر عوارض موقتی از واردکنندگان وصول نخواهد شد. اگر عوارض قطعی کمتر از عوارض موقتی تعیین شود، میزان آن تصحیح و مابه‌التفاوت حسب مورد به واردکننده مسترد خواهد شد.

ت ـ تن ها درصورت احراز شرایط زیر می‌توان در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ اجرای اقدامات موقتی (و نه تاریخ شروع تحقیقات) جهت مصرف به کشور وارد شده اند، زمان اعمال عوارض ضدقیمت شکنی یا جبرانی قطعی را تا نود روز عقب برد:

1ـ درصورتی که قیمت شکنی یا یارانه که منجر به لطمه شده است، مسبوق به سابقه بوده و یا واردکننده از وقوع قیمت شکنی یا اعطای یارانه توسط دولت کشور صادرکننده و احتمال لطمه ناشی از آن آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد.

2ـ درصورتی که بر اثر واردات انبوه کالای زیرقیمت یا یارانه‌ای، تولیدکنندگان داخلی در مدتی نسبتا کوتاه متحمل لطمه شده باشند، به صورتی که با توجه به شرایط موجود (از جمله زمان و حجم واردات زیرقیمت یا یارانه‌ای، انباشت سریع موجودی کالای وارداتی و غیره) عوارض اعمال شده کفایت لازم را جهت جلوگیری از لطمه نداشته باشد، مشروط بر اینکه به واردکنندگان ذی‌ربط امکان اظهارنظر داده شده باشد.

ث ـ هیچ گونه عوارض ضد قیمت شکنی در رابطه با کالاهایی که قبل از تاریخ شروع تحقیقات جهت مصرف به کشور واردشده اند، اعمال نخواهد شد.

ماده 11ـ در صدور اطلاعیه عمومی موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف ـ مخاطب اطلاعیه عمومی کشور یا کشورهای صادرکننده کالای موضوع تحقیق و هر شخص دیگری که توسط کارگروه تحقیق به عنوان ذی نفع شناخته شود، خواهد بود. این اطلاعیه دربرگیرنده اطلاعات کافی شامل 1ـ نام کشور یا کشورهای صادرکننده و کالای موردنظر؛ 2ـ تاریخ آغاز تحقیق؛ 3ـ مبنای ادعای قیمت شکنی یا یارانه قید شده در درخواست؛ 4ـ خلاصه عواملی که ادعای وقوع لطمه بر آن‌ها مبتنی است؛ 5 ـ نشانی که طرف‌های ذی نفع باید نظرات خود را به آن ارسال نمایند؛
6 ـ مهلت‌های تعیین شده جهت ابراز نظرات طرف‌های ذی نفع می‌باشد.

ب ـ موارد مربوط به تشخیص مقدماتی یا نهایی (اعم از نتیجه مثبت یا منفی آن)، لغو عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی قطعی و یا تصمیمات مربوط به قبول یا فسخ تعهد قیمتی مطابق ماده (7)، صدور اطلاعیه عمومی الزامی خواهد بود. در هر یک از این اطلاعیه ها، توضیحات کافی در مورد یافته ها و نتایج به دست آمده مربوط به امور موضوعی و حقوقی که در جریان تحقیقات تعیین کننده بوده اند، ارایه خواهد شد.

تبصره1ـ در رابطه با اجرای اقدامات موقتی، اطلاعیه عمومی باید شامل توضیحات کافی و مشروح در رابطه با تشخیص مقدماتی وقوع قیمت شکنی یا یارانه و لطمه ناشی از آن باشد و با لحاظ الزامات مربوط به حفظ اطلاعات محرمانه، به امور موضوعی و حقوقی و استدلالات طرفین، اشاره نماید. این اطلاعیه موارد ذیل را شامل می‌شود:

1ـ اسامی عرضه‌کنندگان و یا در صورت عدم امکان تهیه آن‌ها، اسامی کشورهای صادرکننده کالای مزبور.

2ـ توضیح راجع به کالای مورد تحقیق در حدی که برای امور مربوط به گمرک کافی باشد.

3ـ حاشیه های قیمت شکنی یا مبلغ یارانه اثبات شده و مبنای احراز هر یک مطابق این تصویب‌نامه.

4ـ ملاحظات مربوط به تشخیص لطمه به نحو مقرر در این تصویب‌نامه.

5 ـ دلایل اصلی که منجر به تشخیص مزبور گردیده است.

تبصره2ـ در صورت تشخیص مثبت که به وضع عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر گردد، اطلاعیه عمومی مربوط به خاتمه یا تعلیق تحقیق، باید دربرگیرنده تمام اطلاعات مربوط به امور موضوعی و حقوقی و دلایلی که به اعمال عوارض قطعی یا قبول تعهد قیمتی منجر شده است، باشد. در مورد الزام به حفظ اطلاعات محرمانه نیز توجه مقتضی مبذول خواهد شد.

تبصره3ـ اطلاعیه عمومی مبنی بر خاتمه یا تعلیق تحقیقات به دنبال قبول تعهدات قیمتی مطابق ماده (7)، در بخش غیرمحرمانه این تعهدات درج خواهد شد.

ماده 12ـ اقدامات حفاظتی به شرح زیر صورت می‌پذیرد:

الف ـ اقدامات حفاظتی در قالب وضع سود بازرگانی و یا محدودیت‌های مقداری (سهمیه) تن ها در شرایطی اعمال می‌شوند که در نتیجه تحولات پیش بینی نشده، واردات کالایی به کشور به صورت ناگهانی تا حدی افزایش یابد که به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشابه «لطمه جدی» وارد آورد یا خطر بروز چنین لطمه ای را برای آن‌ها پدید آورد.

تبصره ـ کارگروه تحقیق موظف است برای تشخیص خطر بروز لطمه جدی، کلیه عوامل مرتبط که ماهیت عینی و کمیت پذیر داشته و بر موقعیت تولیدکنندگان داخلی تاثیر می گذارند را ارزیابی نمایند. در این رابطه عوامل مورد بررسی شامل نرخ و میزان افزایش واردات محصول (به طور مطلق و نسبی)، سهم بازار تصاحب شده به واسطه واردات افزایش یافته، تغییرات در سطح فروش، تولید، بهره وری، نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، سود و زیان و اشتغال خواهد بود.

ب ـ اعمال اقدامات حفاظتی به صورت غیرتبعیض آمیز در مورد کلیه کشورهای صادرکننده صورت می‌گیرد.

تبصره ـ درصورتی که لطمه وارده به تولیدکنندگان داخلی به علت تاثیرات پدید آمده ناشی از تعهدات پذیرفته شده در موافقت‌نامه‌های تجاری منعقده با کشور یا کشورهای دیگر صورت پذیرفته باشد، می‌توان برای جبران یا جلوگیری از بروز چنین آسیب‌هایی، تعهدات مزبور را کلا یا جزیا به حالت تعلیق درآورد. این «اقدامات حفاظتی موافقت نامه‌ای» تن ها با رعایت مفاد موافقت نامه مزبور و صرفا در رابطه با طرف یا طرف‌های متعاهد آن موافقت نامه قابل اعمال خواهد بود.

پ ـ در وضع محدودیت‌های مقداری سطح واردات تحقق یافته در دوره سه ساله قبلی ملاک خواهد بود مگر آنکه اعمال محدودیت بیشتر، از توجیه کافی برخوردار باشد. درعین حال ممکن است تخصیص سهمیه برای کشورهای مختلف متناسب با سهم پیشین واردات هر یک، با در نظر داشتن دیگر عوامل موثر صورت گیرد. چنانچه واردات از یک یا چند کشور رشد نامتناسبی را نشـان دهد، می تـوان اعمال سهـمیه ها را بـه همان کشورها محدود نمود.

ت ـ اقدام حفاظتی متعاقب انجام تحقیق اتخاذ می‌شود. در این تحقیقات باید احراز شود که افزایش مطلق (افزایش واردات نسبت به دوره یا سال قبل) یا نسبی واردات یک کالا، لطمه جدی برای تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه به بار آورده است یا خطر قریب الوقوع آن وجود دارد. رویه‌های تحقیق در این خصوص مشابه رویه‌های عمومی مربوط به اقدام های ضد قیمت شکنی و جبرانی، صرف نظر از موارد خاص آن‌ها (از جمله پرسشنامه ها) می‌باشد و توسط کارگروه موضوع ماده (2) این تصویب‌نامه انجام می‌شود.

ث ـ در شرایط خاص که تاخیر در اقدام موجب لطمه ای گردد که جبران آن دشوار باشد، می‌توان قبل از انجام تحقیق، براساس تشخیص اولیه کارگروه تحقیق مبنی بر وجود شواهد روشن، اقدام های موقتی اتخاذ کرد. این اقدامات در قالب سود بازرگانی ویژه خواهد بود و مدت اعمال آن از دویست روز متجاوز نخواهد بود.

ج ـ اقدامات قطعی حفاظتی تن ها تا زمانی که جهت جلوگیری از لطمه جدی یا جبران آن لازم باشند اعمال می‌شوند و مدت اقدامات مزبور با احتساب دوره اعمال اقدام موقتی حداکثر چهار سال خواهد بود؛ البته در صورتی که احراز شود ادامه اقدام برای جلوگیری یا جبران لطمه جدی ضروری است امکان تمدید آن وجود دارد. اقدام تمدیدشده از آنچه در انتهای دوره اولیه بوده محدود کننده تر نبوده و مشمول آزادسازی تدریجی نیز خواهد بود. درصورتی که مدت اقدام حفاظتی بیش از یک سال باشد، در فواصل منظم در طول دوره اجرا اقدام به آزادسازی صورت خواهد گرفت. اگر مدت اقدام از سه سال تجاوز نماید، اقدام به آزادسازی حداکثر در اواسط دوره، مورد بازبینی قرارگرفته و در صورت لزوم در مورد توقف اقدامات یا افزایش سرعت آزادسازی تصمیم گیری خواهد شد.

چ ـ کل دوره اعمال اقدام حفاظتی شامل دوره اعمال اقدام موقتی، دوره اولیه اجرا و هرگونه تمدید آن، از ده سال فراتر نخواهد رفت.

ح ـ اقدامات حفاظتی نسبت به درصد واردات از کشورهای درحال توسعه‌ای که سهم آن‌ها در واردات کشور کمتر از سه درصد باشد، قابل اغماض خواهد بود؛ مگر اینکه این کشورها مجموعا بالغ بر نه درصد واردات را در اختیار داشته باشند.

ماده 13ـ در مواردی که دستگاه‌های اجرایی برای خرید کالاهای مورد نیاز خود از طریق برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند، از شمول مقررات این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند.

ماده 14ـ تصویب‌نامه شماره 77219/ت32656هـ مورخ 1386/05/16 لغو می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری