قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و ج مهوری کره

شماره 27486/214 1396/04/14

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 104183/53381 مورخ 1395/08/23 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1396/02/19 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 45972 1396/04/21

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیـست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1396/03/31 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 27486/214 مورخ 1396/04/14 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (23) معاهده می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و بیست و سه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در اجرای این معاهده الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره (که از این پس طرف ها نامیده می‌شوند)، با اشتیاق به ارایه همکاری موثرتر بین دو کشور در پیشگیری و مبارزه با جرایم و تسهیل روابط بین دو کشور در زمینه استرداد مجرمین از طریق انعقاد معاهده ای برای استرداد مجرمین؛ به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعهد به استرداد

هر طرف موافقت می‌نماید که حسب درخواست و با رعایت مفاد این معاهده، هر شخصی را که به دلیل ارتکاب جرم قابل استرداد برای پیگرد، محاکمه یا اجرای مجازات در قلمرو طرف درخواست کننده تحت تعقیب قرار دارد و در قلمرو طرف درخواست شونده یافت می‌شود به طرف دیگر مسترد نماید.

ماده 2ـ جرایم قابل استرداد

1ـ از نظر این معاهده، جرایم قابل استرداد جرایمی هستند که در زمان درخواست، به موجب قوانین هر دو طرف به وسیله محرومیت از آزادی برای مدت حداقل یک سال یا مجازاتی شدیدتر قابل مجازات باشند.

2ـ هرگاه درخواست برای استرداد مربوط به شخصی باشد که به دلیل هر جرم قابل استرداد توسط دادگاه طرف درخواست کننده به محرومیت از آزادی محکوم شده است، استرداد فقط در صورتی پذیرفته خواهد شد که مدت حداقل شش ماه از محکومیت برای سپری کردن باقی مانده باشد.

3ـ از نظر این ماده ، در تعیین اینکه آیا یک جرم، جرمی علیه قوانین هر دو طرف است یا نیست:

الف) اینکه قوانین هر دو طرف، افعال یا ترک افعال تشکیل دهنده جرم را در همان طبقه از جرایم قرار دهد یا ندهد یا آن جرم را با همان واژگان تعریف نماید یا ننماید، اهمیتی نخواهد داشت؛ و

ب) مجموع افعال یا ترک افعال مورد ادعا علیه شخصی که استرداد وی درخواست شده است مورد توجه قرار خواهد گرفت و متفاوت بودن یا نبودن عناصر تشکیل دهنده جرم به موجب قوانین هر دو طرف اهمیتی نخواهد داشت.

4ـ هرگاه استرداد یک شخص برای جرمی علیه قانون مربوط به مالیات، حقوق گمرکی، کنترل ارز یا سایر مسایل مربوط به درآمد درخواست گردد، نمی توان به این دلیل که قانون طرف درخواست شونده نوع مشابهی از مالیات یا عوارض را وضع نمی کند یا حاوی مقررات مالیاتی، عوارض گمرکی یا ارز از همان نوع، نظیر قانون طرف درخواست کننده نیست از استرداد امتناع نمود.

5 ـ چنانچه جرم در خارج از قلمرو طرف درخواست کننده ارتکاب یافته باشد، استرداد در صورتی پذیرفته خواهد شد که قانون طرف درخواست شونده مجازات جرم ارتکابی در خارج از قلمرو آن در شرایط مشابه را مقرر نموده باشد. چنانچه قانون طرف درخواست شونده چنین مقرر نکرده باشد طرف درخواست شونده می‌تواند بنا به صلاحدید خود استرداد را بپذیرد.

6 ـ اگر درخواست استرداد به جرایم متعدد مجزایی دلالت داشته باشد که هریک از آن‌ها به موجب قوانین هر دو طرف قابل مجازات است اما برخی از آن‌ها سایر شرایط مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده را نداشته باشند، استرداد می‌تواند در مورد جرایم اخیر پذیرفته شود به شرط آنکه بتوان شخص را برای حداقل یک جرم قابل استرداد، مسترد نمود.

ماده 3ـ مرجع مرکزی

1ـ هر طرف یک مرجع مرکزی برای انجام یا دریافت درخواست ها در راستای اهداف این معاهده تعیین خواهد نمود. مرجع مرکزی برای جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری خواهد بود. مرجع مرکزی برای جمهوری کره، وزیر دادگستری یا مقامی رسمی خواهد بود که از سوی آن وزیر تعیین شده است.

2ـ در راستای اهداف این معاهده، مراجع مرکزی از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم با یکدیگر مکاتبه خواهند نمود.

ماده 4ـ موارد اجباری امتناع از استرداد

به موجب این معاهده، در موارد زیر استرداد پذیرفته نخواهد شد:

الف) هرگاه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است، جرمی سیاسی یا جرمی مرتبط با یک جرم سیاسی است. اشاره به جرم سیاسی، شامل جرایم زیر نخواهد بود:

1ـ قتل یا اقدام به قتل یا حمله به شخص رهبر معظم یا رییس کشور یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف ایرانی) و رییس کشور یا رییس حکومت یا یکی از اعضای خانواده وی (در مورد طرف کره ای)؛ یا

2ـ جرمی که در مورد آن طرف ها براساس موافقتنامه بین‌المللی چندجانبه که هر دو طرف عضو آن هستند متعهد به احراز صلاحیت یا استرداد هستند، از جمله و نه محدود به موافقتنامه‌های مربوط به نسل کشی، تروریسم یا گروگانگیری.

ب) هر گاه شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست شونده برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است تحت رسیدگی، محاکمه یا محکومیت قرار گرفته یا تبریه شده باشد؛

پ) هر گاه پیگرد یا مجازات برای جرمی که استرداد در مورد آن درخواست شده است بنا به دلایل مقرر در قانون هر طرف ازجمله قانون مربوط به مرور زمان، منع شده باشد؛

ت) هر گاه طرف درخواست شونده دلایل اساسی برای این باور داشته باشد که درخواست استرداد با هدف پیگرد یا مجازات شخص مورد نظر به دلیل نژاد، مذهب، تابعیت، جنسیت یا دیدگاه های سیاسی آن شخص صورت گرفته یا اینکه موقعیت آن شخص ممکن است بنا به هر کدام از دلایل مزبور لطمه ببیند؛

ث) هرگاه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که استرداد به حاکمیت، امنیت یا نظم عمومی آن لطمه خواهد زد یا با قانون اساسی آن مغایرت دارد.

ماده 5 ـ موارد اختیاری امتناع از استرداد

به موجب این معاهده، در هر یک از موارد زیر می‌توان از انجام استرداد امتناع نمود:

الف) هرگاه به موجب قانون طرف درخواست شونده تشخیص داده شود که تمام یا بخشی از جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است در قلمرو آن ارتکاب یافته است؛

ب) هرگاه شخص مورد نظر در دولتی ثالث برای همان جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است به طور قطعی تبریه یا محکوم گردیده باشد و در صورت محکومیت، حکم صادره به طور کامل اجرا شده باشد یا دیگر قابل اجرا نباشد؛

پ) هرگاه، در موارد اضطراری، طرف درخواست شونده، با در نظر گرفتن اهمیت جرم و منافع طرف درخواست کننده، تشخیص دهد که به دلیل شرایط شخصی فرد مورد نظر، استرداد با ملاحظات انسانی سازگار نیست؛ یا

ت) هرگاه جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است بر اساس قوانین نظامی جرم بوده و به موجب قوانین عادی کیفری، جرم تلقی نگردد.

ماده 6 ـ استرداد اتباع

1ـ هیچ یک از طرف ها ملزم به استرداد اتباع خود به موجب این معاهده نخواهد بود.

2ـ چنانچه استرداد فقط به دلیل تابعیت شخص موردنظر رد شود، طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده پرونده را به منظور پیگرد به مراجع صلاحیتدار خود تسلیم خواهد نمود.

3ـ تابعیت با توجه به زمان ارتکاب جرمی که استرداد برای آن درخواست شده است تعیین خواهد شد.

ماده 7ـ درخواست استرداد و اسناد لازم

1ـ درخواست استرداد به صورت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک انجام خواهد شد.

2ـ در تمامی موارد، درخواست استرداد اسناد زیر را همراه خواهد داشت:

الف) اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که هویت، از جمله در صورت امکان، توصیف ظاهری، عکس و یا اثر انگشتان، تابعیت و محل احتمالی شخص مورد نظر را نشان می‌دهد؛

ب) شرحی از وقایع پرونده، ازجمله زمان و مکان ارتکاب جرم و جریان رسیدگی پرونده؛

پ) شرحی راجع به قوانین توصیف کننده عناصر اصلی و تعیین آن جرم؛

ت) شرحی راجع به قوانین توصیف کننده مجازات برای آن جرم؛

ث) شرحی راجع به قوانین مربوط به محدودیت زمانی در مورد پیگرد یا اجرای مجازات برای آن جرم؛

ج) اسناد، اظهارات یا سایر انواع اطلاعاتی که در بند (3) یا (4) این ماده تعیین شده است، چنانچه قابل اعمال باشد.

3ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که هنوز مجرم شناخته نشده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز به همراه خواهد داشت:

الف) نسخه‌ای از دستور جلب یا بازداشت که توسط قاضی یا مرجع قضایی صلاحیتدار دیگر طرف درخواست کننده صادر شده باشد؛

ب) اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که دستور جلب یا بازداشت به وی دلالت دارد؛

پ) شرحی از افعال یا ترک افعالی که ادعا شده است تشکیل دهنده جرم هستند و دلایل تایید کننده مربوطه به نحوی که مبنایی معقول برای این گمان را ارایه دهد که شخص موردنظر جرمی را که استرداد برای آن درخواست گردیده است مرتکب شده است.

4ـ هرگاه درخواست استرداد مربوط به شخصی است که مجرم شناخته شده است، درخواست مزبور اسناد زیر را نیز همراه خواهد داشت:

الف) نسخه‌ای از حکم صادره توسط دادگاه طرف درخواست کننده، دال بر محکومیت و مجازات صادره، این حقیقت که محکومیت، قابل اجرا است و میزانی که از محکومیت باقی مانده است؛

ب) نسخه‌ای از دستور جلب یا شرحی نشانگر اینکه شخص بر مبنای حکم محکومیت، موضوع بازداشت است؛

پ) اطلاعاتی دال بر اینکه شخص مورد نظر همان شخصی است که مجرم شناخته شده است؛ و

ت) شرحی از افعال یا ترک افعالی که تشکیل دهنده جرمی هستند که شخص به دلیل آن مجرم شناخته شده است.

5 ـ تمامی اسنادی که قرار است توسط طرف درخواست کننده در تایید درخواست استرداد ارایه گردد تصدیق خواهند شد و ترجمه رسمی به زبان طرف درخواست شونده یا زبان انگلیسی را همراه خواهند داشت.

6 ـ یک سند در راستای اهداف این معاهده در صورتی تایید می‌گردد که:

الف) توسط قاضی یا مقام صلاحیتدار دیگر طرف درخواست کننده امضا شده باشد؛

ب) ممهور به مهر رسمی مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده باشد.

ماده 8 ـ اطلاعات تکمیلی

1ـ چنانچه طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اطلاعات ارایه شده در تایید درخواست استرداد، طبق این معاهده کافی نیست تا امکان پذیرش استرداد را فراهم آورد، طرف مزبور می‌تواند تقاضا کند که اطلاعات بیشتر ظرف مدت متعارفی که تعیین می‌کند ارایه گردد.

2ـ چنانچه شخصی که استرداد وی درخواست شده است تحت بازداشت باشد و اطلاعات تکمیلی ارایه شده، طبق این معاهده کافی نباشد یا ظرف مدت تعیین شده دریافت نگردد، می‌توان آن شخص را از بازداشت آزاد نمود. این آزادی مانع طرف درخواست کننده از ارایه درخواست جدید برای استرداد آن شخص نخواهد بود.

3ـ چنانچه شخص طبق بند (2) این ماده از بازداشت آزاد گردد طرف درخواست شونده در اسرع وقت ممکن طرف درخواست کننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.

ماده 9ـ بازداشت موقت

1ـ در مواقع اضطراری، یک طرف می‌تواند بازداشت موقت شخص مورد نظر را تا زمان ارایه درخواست استرداد درخواست نماید. درخواست بازداشت موقت می‌تواند از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره ارسال گردد.

2ـ درخواست برای بازداشت موقت به صورت کتبی و حاوی موارد زیر خواهد بود:

الف) توصیفی از شخص مورد نظر، از جمله اطلاعاتی درباره تابعیت آن شخص؛

ب) شرحی راجع به مکان شخص مورد نظر، اگر معلوم باشد؛

پ) شرح مختصری از وقایع پرونده، ازجمله، در صورت امکان زمان و مکان ارتکاب جرم؛

ت) توصیفی از قوانین نقض شده؛

ث) شرحی راجع به وجود دستور جلب یا بازداشت یا محکومیت علیه شخص مورد نظر؛ و

ج) شرحی راجع به اینکه درخواست استرداد شخص مورد نظر متعاقبا ارسال خواهد شد.

3ـ طرف درخواست کننده بی درنگ از رسیدگی به درخواست خود و دلایل هرگونه رد شدن آن آگاه خواهد شد.

4ـ شخصی که به طور موقت بازداشت شده است را می‌توان پس از سپری شدن سی روز از تاریخ بازداشت موقت بر اساس این معاهده از بازداشت آزاد نمود، مشروط بر آنکه طرف درخواست شونده درخواست رسمی برای استرداد و اسناد تایید کننده مقرر در ماده (7) این معاهده را دریافت ننماید.

5 ـ اینکه شخص مورد نظر به موجب بند (4) این ماده از بازداشت آزاد گردیده است لطمه ای به بازداشت بعدی و استرداد آن شخص وارد نخواهد کرد به شرط آنکه درخواست استرداد و اسناد تاییدکننده آن در تاریخی موخر تحویل گردند.

ماده 10ـ استرداد ساده شده

هر گاه شخص مورد نظر به دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار طرف درخواست شونده اعلام نماید که به دستور استردادی که در حال انجام است رضایت دارد طرف درخواست شونده می‌تواند تمامی اقدامات لازم برای تسریع استرداد را تا آنجا که قانون آن اجازه می‌دهد انجام دهد.

ماده 11ـ درخواست‌های همزمان

1ـ اگر درخواست‌هایی از دو یا چند دولت از جمله طرف دیگر برای استرداد شخص واحدی، خواه برای جرم واحد یا برای جرایم متفاوت دریافت گردد طرف درخواست شونده تعیین خواهد نمود شخص به کدامیک از آن دولت‌ها مسترد گردد و آن دولت‌ها را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.

2ـ طرف درخواست شونده در تعیین اینکه شخص به کدام دولت مسترد خواهد شد تمامی عوامل مربوط، از جمله و نه محدود به موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:

الف) تابعیت و محل عادی اقامت شخص مورد نظر؛

ب) تنظیم یا عدم تنظیم درخواست ها به موجب معاهده؛

پ) زمان و مکان ارتکاب هر جرم؛

ت) منافع مربوط دولت‌های درخواست کننده؛

ث) شدت جرایم؛

ج) تابعیت زیاندیده؛

چ) امکان استرداد بعدی بین دولت‌های درخواست کننده؛ و

ح) ترتیب زمانی درخواست ها.

ماده 12ـ تصمیم گیری در مورد درخواست

1ـ طرف درخواست شونده طبق رویه‌های مقرر در قوانین خود در مورد درخواست اقدام خواهد کرد و تصمیم خود را بی درنگ از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف درخواست کننده اعلام خواهد داشت.

2ـ اگر تمام یا بخشی از درخواست استرداد رد شود، دلایل آن ارایه خواهد شد.

ماده 13ـ تحویل شخص

1ـ طرف درخواست شونده شخص مورد نظر را در محلی در قلمرو طرف درخواست شونده که مورد پذیرش هر دو طرف باشد به مراجع صلاحیتدار طرف درخواست کننده تحویل خواهد داد.

2ـ طرف درخواست کننده شخص مورد نظر را ظرف مدت متعارفی که طرف درخواست شونده تعیین می‌کند از قلمرو طرف درخواست شونده خارج خواهد نمود و چنانچه آن شخص ظرف آن مدت برده نشود، طرف درخواست شونده می‌تواند آن شخص را آزاد نماید و می‌تواند از استرداد به دلیل همان جرم امتناع ورزد.

3ـ چنانچه شرایط خارج از کنترل مانع یک طرف از تحویل یا خارج نمودن شخص مورد استرداد گردد، طرف مزبور طرف دیگر را از موضوع آگاه خواهد نمود و در این صورت، مفاد بند (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دو طرف به طور دوجانبه در مورد تاریخی جدید برای تسلیم یا خارج نمودن به موجب شروط این ماده تصمیم گیری خواهند کرد.

ماده 14ـ استرداد مجدد

اگر شخص مستردشده قبل از پایان تعقیب، محاکمه یا اجرای مجازات به قلمرو طرف دیگر بازگردد او را می‌توان براساس درخواست طرف درخواست کننده مجددا مسترد نمود. در این صورت ارایه مدارک مذکور در ماده (7) دیگر لازم نیست.

ماده 15ـ تحویل موقت یا معوق

1ـ چنانچه شخص مورد نظر به دلیل جرمی غیر از آنچه که استرداد در مورد آن درخواست شده است در طرف درخواست شونده تحت رسیدگی یا در حال گذراندن محکومیت باشد طرف درخواست شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم خود در مورد درخواست استرداد، تحویل آن شخص را تا زمان پایان یافتن رسیدگی‌های کیفری یا سپری نمودن تمام یا هر بخش از محکومیت صادره به تعویق اندازد. تعویق مزبور به آگاهی طرف درخواست کننده خواهد رسید.

2ـ هرگاه معلوم گردد که شخص قابل استرداد است، طرف درخواست شونده تا آنجا که قانون آن اجازه می‌دهد می‌تواند به جای تعویق استرداد، شخص مورد نظر را طبق شرایطی که بین طرف ها تعیین خواهد شد به طور موقت به منظور پیگرد به طرف درخواست کننده تحویل دهد. شخصی که پیرو تحویل موقت به طرف درخواست شونده بازگردانده می‌شود را می‌توان طبق مفاد این معاهده نهایتا به طرف درخواست کننده جهت گذراندن هر گونه محکومیت صادره تحویل نمود.

ماده 16ـ تحویل اموال

1ـ تا جایی که قوانین طرف درخواست شونده اجازه می‌دهد و با رعایت حقوق طرف‌های ثالث که به طور مناسب محترم شمرده خواهد شد، تمامی اموال یافت شده در قلمرو طرف درخواست شونده را که در نتیجه جرم تحصیل شده اند یا ممکن است به عنوان دلیل مورد نیاز باشند، در صورت درخواست طرف درخواست کننده می‌توان تحویل داد به شرط آنکه استرداد پذیرفته شده باشد.

2ـ با رعایت بند (1) این ماده ، اموال گفته شده در بالا را می‌توان به درخواست طرف درخواست کننده به آن تحویل نمود حتی اگر انجام استرداد به دلیل فوت، ناپدید شدن یا فرار شخص مورد نظر امکان پذیر نباشد.

3ـ طرف درخواست شونده می‌تواند تحویل اموال موضوع بند (1) این ماده را چنانچه برای رسیدگی‌های آغاز شده در ارتباط با پرونده‌های کیفری دیگر مورد نیاز باشند تا زمان پایان یافتن این رسیدگی‌ها به طور موقت به تعویق اندازد.

4ـ هر گاه قانون طرف درخواست شونده یا حفظ حقوق طرف‌های ثالث اقتضا کند، هر گونه اموالی که به این گونه تحویل شده اند در صورت درخواست طرف درخواست شونده، پس از پایان یافتن رسیدگی‌ها بدون هزینه به آن طرف بازگردانده خواهد شد.

ماده 17ـ قاعده اختصاصی بودن

1ـ شخصی که به موجب این معاهده مسترد می‌گردد در طرف درخواست کننده، بازداشت، محاکمه یا مجازات نخواهد شد، مگر برای موارد زیر:

الف) جرمی که استرداد در مورد آن پذیرفته شده است یا جرمی با عنوان متفاوت براساس همان حقایقی که استرداد بر مبنای آن‌ها پذیرفته شده است، مشروط بر آنکه چنین جرمی قابل استرداد باشد یا جرمی سبک تر باشد؛

ب) جرمی که پس از تحویل شخص ارتکاب یافته باشد؛

پ) جرمی که درباره آن طرف درخواست شونده به بازداشت، محاکمه یا مجازات شخص رضایت دهد. از نظر جز (پ) این بند:

(1) طرف درخواست شونده می‌تواند ارایه اسناد درخواست شده در ماده (7) را الزام نماید؛

(2) سابقه قانونی اظهارات صورت گرفته توسط شخص مستردشده در رابطه با جرم، در صورت وجود، به طرف درخواست شونده ارایه خواهد شد؛ و

(3) در حالی که درخواست تحت رسیدگی است طرف درخواست کننده می‌تواند شخص مستردشده را برای مدتی که ممکن است طرف درخواست شونده اجازه دهد بازداشت کند.

2ـ شخصی که به موجب این معاهده مسترد شده است به دلیل جرمی که پیش از تحویل وی ارتکاب یافته است توسط طرف درخواست کننده به دولت ثالثی مسترد نخواهد شد مگر آنکه طرف درخواست شونده رضایت دهد.

3ـ بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد چنانچه شخص مستردشده:

الف) پس از ترک قلمرو طرف درخواست کننده به طور داوطلبانه به آن بازگردد؛ یا

ب) قلمرو طرف درخواست کننده را ظرف سی روز پس از تاریخی که برای ترک کردن آن آزاد بوده است، به استثنای شرایط خارج از کنترل وی، ترک نکند.

ماده 18ـ اعلام نتایج

چنانچه طرف درخواست شونده درخواست نماید، طرف درخواست کننده اطلاعات مربوط به رسیدگی‌ها علیه شخص مستردشده یا اجرای مجازات علیه وی یا استرداد مجدد وی به دولتی ثالث را به طرف درخواست شونده ارایه خواهد داد.

ماده 19ـ عبور

1ـ تا آنجا که قانون طرف درخواست شونده اجازه می‌دهد، اجازه حمل و نقل شخص مسـتردشده از سوی دولتی ثالـث به هر طـرف از طریق قلمرو طـرف دیگر بنا به درخواست کتبی ارایه شده از طریق مجاری دیپلماتیک یا به طور مستقیم بین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری جمهوری کره می‌تواند صادر گردد. درخواست مزبور حاوی توصیفی از شخص مورد انتقال، از جمله تابعیت وی و بیان مختصری درباره حقایق پرونـده خواهد بود. شخص در حال عبور را می‌توان در بازداشت نگه داشت.

2ـ هر گاه حمل ونقل هوایی مورد استفاده قرار گیرد و هیچگونه فرودی در قلمرو طرف عبور را برنامه ریزی نشده باشد نیازی به اخذ اجازه عبور نخواهد بود. چنانچه فرود برنامه ریزی نشده ای در قلمرو آن طرف اتفاق بیافتد آن طرف می‌تواند از طرف دیگر بخواهد که درخواست عبور به شرح مقرر در بند (1) این ماده را ارایه دهد. طرف عبور شخص مورد انتقال را تا زمان ادامه یافتن انتقال در بازداشت نگه خواهد داشت به شرط آنکه درخواست ظرف نود و شش ساعت پس از فرود برنامه ریزی نشده دریافت شود.

3ـ اجازه عبور حاوی اجازه مقامات همراه برای دریافت مساعدت از مراجع طرف عبور در حفظ بازداشت خواهد بود.

4ـ هرگاه شخصی به موجب بند (3) این ماده در بازداشت نگه داشته شود، چنانچه انتقال ظرف مدت متعارفی ادامه نیابد طرفی که شخص در قلمرو آن نگه داشته می‌شود می‌تواند دستور دهد که آن شخص آزاد شود.

ماده 20ـ هزینهها

1ـ طرف درخواست شونده هزینه‌های هر گونه رسیدگی در صلاحیت خود را که در نتیجه درخواست استرداد حاصل می‌شوند بر عهده خواهد داشت.

2ـ طرف درخواست شونده هزینه‌های ایجادشده در قلمرو خود در رابطه با دستگیری و بازداشت شخصی که استرداد وی درخواست شده است یا ضبط و تحویل اموال را بر عهده خواهد داشت.

3ـ طرف درخواست کننده هزینه‌های ایجاد شده در رابطه با انتقال شخصی که استرداد وی پذیرفته شده است از قلمرو طرف درخواست شونده از جمله هزینه‌های عبور را بر عهده خواهد داشت.

ماده 21ـ مشورت ها

1ـ طرف ها، بنابه درخواست هر یک از آن‌ها، در مورد تفسیر و اجرای این معاهده مشورت خواهند نمود.

2ـ مراجع صلاحیتدار طرف ها می‌توانند در مورد روش اقدام در پرونده‌های خاص و در پیشبرد حفظ و بهبود رویه ها برای اجرای این معاهده به طور مستقیم با یکدیگر مشورت نمایند.

ماده 22ـ حل و فصل اختلاف‌ها

هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به طور دوستانه از طریق مذاکره از طریق مجاری دیپلماتیک یا مستقیما بین مراجع مرکزی طرف ها حل و فصل خواهد شد.

ماده 23ـ لازم‌الاجرا شدن و خاتمه

1ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اعلام کتبی طرف ها به یکدیگر مبنی بر اینکه الزامات مربوط برای لازم‌الاجرا شدن این معاهده انجام یافته است لازم‌الاجرا خواهد شد.

2ـ این معاهده در مورد درخواست‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن آن ارایه شده اند اعمال خواهد شد، حتی اگر جرایم مربوط پیش از تاریخی که معاهده لازم‌الاجرا می‌شود واقع شده باشند.

3ـ هر یک از طرف ها می‌تواند در هر زمان با اعلام کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به این معاهده خاتمه دهد. خاتمه معاهده شش ماه پس از تاریخی که اعلام مزبور انجام شده است اعتبار خواهد یافت.

با تایید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که از سوی دولت‌های متبوع خود به طور مقتضی مجاز هستند این معاهده را امضا نمودند.

این معاهده در تـهران در تاریخ 13 اردیبـهشت ماه 1395هجری شمسـی، بـرابر با 2 مه 2016 میلادی، در دو نسخه به زبان‌های فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی مرجح خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1396/03/31 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی