تصویب نامه درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها

شماره 71553/ت60069هـ 1401/05/01

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو ـ وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاونت اقتصادی رییس جمهور ـ اتاق اصناف ایران

هیات وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 02/100/56169 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ وزارت: وزارت راه و شهرسازی.

2ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3ـ سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور.

4ـ سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور.

5 ـ شورای عالی: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه.

ماده 2ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستاجران را در هر سال فراهم آورد.

تبصره1ـ بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستاجر، وی بتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت نماید و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفا سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستاجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.

تبصره2ـ متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ شناسه رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. دستورالعمل مربوط به جزییات شرایط متقاضیان و کیفیت احراز آن برای دریافت وام ودیعه یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.

تبصره3ـ بانک مرکزی موظف است ضوابط و مقررات مربوط به وثایق تسهیلات کمک ودیعه مسکن را تسهیل نموده و شرایطی را فراهم آورد که حساب یارانه افراد، سهام عدالت و مانند آن‌ها در اولویت وثایق مورد معامله بانک عامل قرار گیرد. در صورت تکافوی این موارد برای بازپرداخت اقساط، مطالبه وثیقه دیگر ممنوع است.

ماده 3ـ وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال نماید:

1ـ تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.

2ـ انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال‌های دوم به بعد.

ماده 4ـ نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (54) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382ـ با اصلاحات بعدی تعیین می‌شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (51) قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382ـ با اصلاحات بعدی نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق‌الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ‌های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است.

ماده 5 ـ هر گونه ارایه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده (18) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب 1400 ـ مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی ـ مصوب 1382ـ با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

ماده 6 ـ در راستای اجرای ماده (18) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب 1400 ـ وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ شناسه رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم نماید.

ماده 7ـ حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند.

ماده 8 ـ اتاق اصناف ایران موظف است گزارش عملکرد نظارت بر فعالیت مشاورین املاک و همچنین رتبه بندی مشاورین املاک بر اساس شاخص‌هایی اعلامی از جمله رعایت ضوابط و مقررات قانونی و صنفی، گزارش‌های نظارتی ثبت شده در سامانه معاملات، توان فنی و تخصصی در حوزه مسکن و ساختمان و رضایت طرفین معاملات را به صورت دوره‌های سه ماهه و به تفکیک استان و شهرستان جهت درج در سامانه معاملات به نحوی که برای عموم قابل دسترس باشد، در اختیار وزارت و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ماده 9ـ وزارت می‌تواند به منظور تکمیل اطلاعات سامانه نسبت به اخذ اطلاعات املاک از جمله اطلاعات بهره‌برداران، مالکین، ساکنین و نیز اطلاعات مربوط به مالکیت و انشعابات از کلیه دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، کشور، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش، سازمان‌های امور مالیاتی و ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و کلیه مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی اقدام نماید. مراجع مذکور نیز موظفند در صورت درخواست وزارت نسبت به ارایه اطلاعات به صورت رایگان حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت اقدام نمایند.

ماده 10 ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند (7) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ با اصلاحات بعدی آن