آیین‌نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها

شماره: 71553/ت60069هـ

تاریخ: 1401/05/01

وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو- وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور

معاونت اقتصادی رییس جمهور- اتاق اصناف ایران

هیات وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه ، اصطلاحات زیر در مشروح مروبط به کار می‌روند:

1-     وزارت : وزارت راه و شهرسازی

2-     بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3-     سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور

4-     سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

5-     شورای عالی : شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه

ماده 3- وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع  ذی صلاح ارسال نماید :

1.     تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.

2.     انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال‌های دوم به بعد .

ماده 4- نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی تعیین می‌شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق‌الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ‌های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است .

ماده 5- هرگونه ارایه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن – مصوب 1400- مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

ماده 7- حق‌الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند .

ماده 10- تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاد از خدمات دستگاه‌های مزبور اطلاع رسانی نمایند .

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور