معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های...

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند با عنایت به ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 و ماده 148 همین قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساریه در خصوص عدم تأثیر ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم بر ماده 111 سابق‌الذکر و ماده 133 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه 71 و بالاخره با توجه به مفاد رأی شماره 71/190 مورخ 7/7/72 هیأت عمومی محترم آن دیوان چون بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده 133 قانون مالیات‌ها و برخلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده 111 ماراءالذکر و ماده واحده استفساریه بر بقای ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه‌های مالیاتی نیز قرار گرفته است و اینکه قید کلمه به طور کلی در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی و جمله صدر درصد درآمد در ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1371 به وضوح مخالفت صریح بخشنامه مورد نظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است، تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد.
اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12670-91 مورخ 7/12/75 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8882/4/30 مورخ 12/9/75 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده‌اند.
در نامه مزبور آمده است، در اینکه از ابتدای سال 1371 به استناد نص صریح ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری کشاورزی، صیادان کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ‌گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت‌های نام‌برده هم که به عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می‌نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده‌اند.
اما متأسفانه اخیراً برخی تعاونی‌ها یا اتحادیه آن‌ها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته‌اند که به نظر می‌رسد با روح و اصول تعاون آن چنان که در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر می‌باشد آنچه مسلم است محدوده کاری شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی بر اساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 و اساسنامه هر یک از آن‌ها که اصولاً می‌بایستی بر مبنای قوانین مذکور تنظیم گردیده باشد، کاملاً روشن است و به اعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانون‌گذار نیز اعطای معافیت به شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند.
در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آن‌ها هم به لحاظ رسیدگی به وضعیت مالیات‌های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررات تعاونی امری ضروری است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارائه مدارک واقعی و مطابقت آن‌ها با فعالیت‌های تعاونی هیچ‌گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومیمراد از حکم مقرر در ماده 133 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 معافیت شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات ناشی از درآمد فعالیت‌های متناسب و هماهنگ با اهداف و اساسنامه شرکت‌های مزبور می‌باشد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که مبین همین معنی می‌باشد خلاف قانون تشخیص نگردید.