معافیت موضوع ماده 133 قانون و شرکت تعاونی چندمنظوره - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 226 مورخ 1/5/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 74 و 76

شماره حوزه مالیاتی: 1613

شماره سرممیزی مالیاتی: 161

اداره کل: امور مالیاتی استان مازندران (شهرستان)

تاریخ ابلاغ رأی: 30/5/82

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5245-201 مورخ 26/6/82

خلاصه واخواهی: به موجب آگهی تغییرات شماره 564 مورخ 18/1/73 نام شرکت به تعاونی و خدمات توزیع (چندمنظوره) کارکنان و به موجب آگهی تغییرات شماره 2583 مورخ 9/3/77 به شرکت تعاونی چندمنظوره عام کارکنان تغییر یافته است.
نامه‌های اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان به شماره 23667 مورخ 11/12/81 و 22178 مورخ 10/12/81 و 9767 مورخ 29/4/82 نام شرکت را از سال 73 لغایت 76 شرکت تعاونی تولید و خدمات توزیع (چندمنظوره) کارکنان دولت شهرستان اعلام داشتند و قرارهای تحقیق به عمل آمده توسط مجریان قرار به شماره‌های 5102 مورخ 28/9/81 و 33273 مورخ 28/8/81، در اجرای رأی شماره 7481/4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که شرکت تعاونی چندمنظوره را از شمول حکم مقرر در ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم خارج و مشمول پرداخت مالیات دانسته است لذا با توجه به موارد اشاره شده، به دلیل عدم رعایت قوانین اعتراض به رأی شماره 226 مورخ 1/5/82 اعلام داشته و درخواست تجدید رسیدگی نسبت به مالیات عملکرد سنوات 74 و 76 را دارم.

اکثریت هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به نحوه رسیدگی و مطالبه مالیات عملکرد سال‌های 74 و 76 شرکت مؤدی و مفاد گزارش‌های مجریان قرارهای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر و اسناد و مدارک ثبتی مربوط به تغییرات به عمل آمده در عنوان و موضوع شرکت تعاونی مذکور، ضمن نقض رأی بدوی کل درآمد در سال‌های فوق‌الذکر را مشمول معافیت مالیاتی ماده 133 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم اعلام و نسبت به مالیات‌های مطالبه شده از وی رفع تعرض به عمل آورده است، چون اکثریت هیأت حل اختلاف یاد شده در رسیدگی‌های خود مقررات رأی شماره 7481/4/30 مورخ 8/7/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص شرکت‌های تعاونی چندمنظوره و همچنین مفاد بخشنامه شماره 27996/1727/4/30 مورخ 21/5/74 در مورد فعالیت‌های منطبق با عنوان شرکت‌های تعاونی و حکم رأی شماره 316 مورخ 25/12/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید بخشنامه مذکور را مورد توجه قرار نداده و بدون توجه به اسناد و مدارک ثبتی و مکاتبات انجام شده مربوطه و صرفاً با استناد به اظهارنظر اداره تعاون شهرستان در خصوص تاریخ تغییر عنوان شرکت یاد شده به تعاونی چندمنظوره و بدون ارائه دلایل موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم رسیدگی‌های انجام شده قبلی و ذکر جهات و دلایل نقض رأی بدوی، مبادرت به صدور رأی نموده است، بنا به مراتب از حیث شکوائیه آقای ممیز کل مالیاتی روند رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد بوده لذا این شعبه رأی مذکور را به دلیل عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله تا با رعایت کامل قوانین و مقررات مالیاتی مربوطه موضوع را دقیقاً مورد رسیدگی قرار داده و ضمن اظهارنظر صریح نفیاً یا اثباتاً نسبت به کلیه موارد اختلاف رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر صادر نمایند.