لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/10/04
شماره: 140331390002373289
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال نامه شماره 100/18 مورخ 1401/1/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاه‌های طیور و قطعه‌بندی‌های گوشت و مرغ استان سمنان
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش‌کار:
انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاه‌های طیور و قطعه‌بندی‌های گوشت و مرغ استان سمنان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
طبق بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، «گوشت» اعم از گوشت دام سبک، سنگین و گوشت طیور و … به طور «مطلق» معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده است و در فهرست عناوین کالا و خدمات مشمول معافیت‌های ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، ردیف 182، «گوشت پرندگان»، اعم از «گوشت انواع پرندگان حلال گوشت همانند مرغ و خروس، بوقلمون، شترمرغ و قطعات و احشای بدن آن‌ها» نیز معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این شرایط تا 1400 ادامه داشته است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی مصوب 1400، به موجب جزء (4-5) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخورداری از معافیت بر ارزش افزوده را منوط به فهرست ارسالی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سال 1401 در فهرست کالاهای مشمول معافیت گوشت قرمز دام سبک و سنگین و گوشت پرندگان و احشای بدن آن‌ها را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام و سازمان امور مالیاتی کشور نیز طبق جزء (1-4-5) و جزء (5-4-3)، عیناً آن را درج می‌نماید.
مجدداً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خارج از موعد قانونی و در اجرای جزء (4-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای اجرا در سال 1401 و طی نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 «امعا و احشای دام سبک و سنگین» را «معاف» از مالیات بر ارزش افزوده تشخیص داده و «امعا و احشای پرندگان» را «مشمول مالیات» بر ارزش افزوده اعلام کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز آن را در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی درج کرده است. علی‌ایحال، موارد نقض شکلی و محتوایی در اجرای قانون و همچنین ابهام در ایفای وظایف قانونی و کارشناسی به شرح ذیل، اعلام می‌گردد.
1- تعیین مواعد قانونی توسط قانون‌گذار اقتضای عدالت و مبتنی بر الزامات اجرایی، فنی و مدیریتی بوده و عدم رعایت مواعد قانونی یقیناً در تعارض با حقوق ذی‌نفعان می‌باشد و در مانحن‌فیه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تخلفی آشکار بدون رعایت موعد قانونی فهرست مورد نظر را با چهار ماه تأخیر یعنی در تاریخ 1401/01/22 برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است.
2- طبق جزء (4-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصولاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صرفاً باید در خصوص «انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی» اعلام نظر نماید و «امعا و احشای پرندگان» در نامه وزارت بهداشت در ردیف گوشت نیامده و از آنجایی که در تعریف فرآورده‌های گوشتی نیز نمی‌گنجد. قطعاً جزء فرآورده‌های گوشتی هم محسوب نمی‌شود و چون عبارت دیگری در قانون برای آن پیش‌بینی نشده است؛ لذا ورود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بحث «امعا و احشای پرندگان» به عنوان کالای جدید نوعی قانون‌گذاری محسوب می‌شود.
این در حالی است که بر اساس «قاعده ملازمه» که تأکید دارد «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» امعا و احشای مرغ که از جمله اجزای اصلی بدن مرغ محسوب می‌شود همانند امعا و احشای دام سبک و سنگین که جزء گوشت فرض شده و معاف از مالیات اعلام شده است انتظار این بود «امعا و احشای مرغ» نیز گوشت فرض شده و «معاف» از مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد.
3- با عنایت به این که وزارت مذکور برای سال 1401 در فهرست کالاهای مشمول معافیت «گوشت پرندگان و احشای بدن آن‌ها» را معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. تأکید می‌نماید چطور ممکن است، یک کالا با کیفیت ثابت در یک سال معاف از مالیات باشد و در سال بعد با همان کیفیت، مشمول مالیات باشد. این تعارض فاحش، بدون تردید وهن قانون است و زیبنده نظام مالیاتی (که قوانین آن باید از بی‌نقص‌ترین قوانین باشند) نیست.
4- بررسی جامعه هدف در وضعیت فعلی اقتصادی کشور نشان می‌دهد اقلام «امعا و احشای مرغ از جمله جگر، سنگدان، دل و …» جزء اساسی از سبد غذایی قشر فقیر جامعه بوده و مع‌الاسف در نظریه وزارت بهداشت، مشمول مالیات بر ارزش افزوده قلمداد شده است؛ و در مقابل «امعا و احشای دام سبک و سنگین» که غذای مورد مصرف اقشار با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شود در نظریه وزارت بهداشت معاف از مالیات بر ارزش افزوده قلمداد شده است؛ لذا بدون تردید این عملکرد، شرایط سخت‌گیرانه مضاعفی را بر فقرا تحمیل کرده است. مضافاً این که عدم معافیت «امعا و احشای مرغ» با مبانی و فلسفه «مالیات بر ارزش افزوده» که قرار بود از اغنیا اخذ و برای فقرا هزینه گردد سازگاری ندارد.
5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در اجرای جزء (4-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف بوده است فهرست مورد نظر را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید. این در حالی است که نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 را نه برای سازمان امور مالیاتی کشور بلکه آشکارا با عدول از قانون برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و «امعا و احشای کلیه پرندگان» را «مشمول مالیات بر ارزش افزود» اعلام کرده است. لازم به ذکر است تعیین مخاطب در قانون توسط قانون‌گذار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و اقتضای مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی داشته و الزامات اجرایی، مدیریتی و حقوقی را تبیین می‌کند و عدم رعایت قانون در تعیین مخاطب یقیناً در تعارض با حقوق ذی‌نفعان برای شناسایی طرف پاسخگو می‌باشد. لذا، تأکید می‌نماید دلیل این اقدام غیر قانونی هرچه باشد نتیجه اجتناب‌ناپذیر آن عدم اجرای «مر قانون» است. لذا، در این فقره ضمن بیان این انتظار که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قوانین مالیاتی باید «مر قانون» را رعایت نمایند. در این مورد که از بدیهیات الزامات امور اداری می‌باشد. الزاماً، سازمان امور مالیاتی می‌بایست اولاً به لحاظ نقص ترتیبات اداری از یک سو و از سوی دیگر در اجرای «مر قانون»، نسبت به عودت نامه وزارت بهداشت اقدام و رویه قانونی جاری سال قبل را در سامانه مورد نظر لحاظ می‌نمود. لذا، صرفاً ذکر این نکته که سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد پس از اعلام مراتب به وزارت مانع اجرای جزء (4-5) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد رافع مسئولیت‌های قانونی نیست. چرا که ممکن است این اقدام وزارت بهداشت در راستای ابهامات طرح شده از سوی سازمان و در راستای اقدام و فشار از بالا صورت گرفته باشد.
لذا استدعا دارد به دلیل عدم رعایت موعد قانونی در ارسال فهرست موصوف، ورود به قانون‌گذاری، تعارض فاحش در اعلام نظر کارشناسی و انحراف از مبانی و فلسفه «مالیات بر ارزش افزوده»، نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابطال گردد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22
جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 100/1246 مورخ 1400/09/27 در خصوص موضوع جزء (4-5) بند (الف) ماه 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین وسیله فهرست ذیل جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.
ردیف - عنوان کلی - شرح - وضعیت - توضیحات تکمیلی
1- گوشت قرمز دام سبک و سنگین - اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته‌بندی - معاف -…
2- امعا و احشای دام سبک و سنگین - جگر سفید، جگر سیاه، دل و قلوه به صورت تازه، قطعه شده یا بسته‌بندی - معاف - سایر امعا و احشا مشمول مالیات
3- گوشت مرغ و بوقلمون و شترمرغ - اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته‌بندی - معاف -…
4- سایر طیور و پرندگان امعا و احشای کلیه پرندگان -… - مشمول مالیات -…
5- انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی - اعم از تازه، منجمد، قطعه شده یا بسته‌بندی - معاف -…
6- امعا و احشای ماهی و آبزیان -… - مشمول مالیات -…
7- فرآورده‌های گوشتی با گوشت قرمز، سفید (طیور، ماهی و آبزیان) - کباب لقمه، همبرگر یا برگرها، ناگت‌ها به صورت تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته‌بندی - معاف -…
8- انواع فرآورده‌های گوشتی با گوشت قرمز، سفید (طیور، ماهی) - انواع سوسیس و کالباس با هر پایه گوشتی موضوع استاندارد شمار -2303 مشمول مالیات -…
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای جزء 4-5 قسمت (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان دی ماه برای اجرا در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کند، از موارد معاف از شمول مالیات بر ارزش افزوده است و با توجه به این که صلاحیت وزارت بهداشت بر مبنای بند قانونی مذکور منحصر به اعلام موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است و بازه زمانی اعمال این صلاحیت نیز توسط قانون‌گذار تا پایان دی ماه هر سال تعیین شده، بنابراین نامه شماره 100/18 مورخ 1401/01/22 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از آن جهت که مرجع صادرکننده آن در بندهای 4، 6 و 8 این نامه فراتر از صلاحیت اعلام موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با موارد مشمول مالیات مزبور نیز اظهارنظر کرده و خارج از بازه زمانی مقرر در قانون که تا پایان دی ماه هر سال و برای سال بعد است، در فروردین ماه سال 1401 و برای همان سال 1401 نسبت به اعلام موارد اقدام نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری