درخواست ابطال عبارت حساب‌های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره 200/81457/د مورخ 1402/11/23 موضوع واریزی به حساب تجاری...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

در خصوص ابطال عبارت (حساب‌های تجاری) در بند دوم بخشنامه 200/81457/د مورخ 1402/11/23 موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت‌خوان برای بنگاه‌های املاک مغایر مواد (10) و (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، تبصره (1) ماده (52)، بند (3) ماده (59) و ماده (67) آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب جلسه مورخ 21 مهر ماه سال 1398 هیأت وزیران و نیز تبصره (1) ماده (9) و ماده (15) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 29 بهمن سال 1398 شورای پول و اعتبار با اصلاحات و الحاقات بعدی.

و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت اعلام می‌نماید واریزی‌ها از طریق کارت خوان یا سایر طرق به حساب تجاری این اشخاص واریز گردد:

اول اینکه مطابق ماده 11 تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری برای اولین بار در این ماده قانونی به صراحت بیان گردید که در ماده فوق اساس ایجاد شناسه یکتا برای هر کارت خوان از وظایف بانک مرکزی می‌باشد که این حساب را تجاری تلقی می‌نماید و به سامانه مؤدیان و پایانه فروشگاهی متصل می‌گردد که این را در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به روشنی می‌توان در ابطال بند 4 بخشنامه 200/5549 ص ملاحظه نمود.

که غیر از این هیچ اساس دیگری از اختیارات مفاد ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی خارج نمی‌گردد و اینکه هرگونه دفاع در اثبات موجه نشان دادن مورد مذکور را می‌توان این‌گونه تلقی نمود که به دلیل نبود زیر ساخت برای انجام این امر توسط بانک مرکزی به طریقی بتوان کلیت موضوع کتمان گردد.

دوم در انتهای مفاد ماده 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز اعلام می‌دارد که در صورت اخذ شناسه یکتا تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب بانکی فروشنده مرتبط به شغل مؤدی محسوب می‌گردد مگر این مورد غیر این می‌باشد که یعنی حساب تجاری است.

موضوعی که ذهن را درگیر نموده و در این باب مطرح می‌گردد، پایه وجود عبارت حساب تجاری را که حتی مغایر عنوان بخشنامه 16/99/200 نیز می‌باشد زیرا قید و شرطی در آن دیده نمی‌شود از بین برود و اساس کل حساب‌های بانکی و ابزارهای آن می‌باشد و حساب بانکی تجاری فقط در مرحله سامانه مؤدیان ملاک است زیرا انسان محور نبوده و در شرایط استفاده از هوش تجاری و حافظه فرای ذهن انسان است که می‌تواند تجاری حساب را به فروش محاسبه و اعتبارات و مالیات را محاسبه کند که در غیر این صورت، حساب تجاری معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد. مضافاً اینکه در قانون الحاقیه پول‌شویی نیز چنین صراحتی جهت حساب‌های تجاری ننموده است و با توجه به اینکه عبارت (حساب تجاری) بدون وجود سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی جایگاهی ندارد و حتی در قبل هم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده 9348-1401 چنین موضوعی را صراحتاً محکوم نموده است، تقاضای حذف حساب تجاری و اعمال ماده 13 را خواستارم.

نخستین ایراد وارد به خواسته، غیر منجز بودن آن است. در فرض پذیرش و ورود شکایت مجموع بند مقرره را غیر قابل اجرا خواهد نمود در حالی که خواسته شاکی صرفاً ابطال/حذف یک عبارت نامشخص [نه کل بند مقرره] است.

حکم ماده وظیفه ساماندهی دستگاه‌های کارت خوان بانکی، درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، ایجاد تناظر بین آن‌ها و فعالیت اقتصادی بنگاه اقتصادی و تخصیص شناسه یکتا را بر عهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نهاده است. پس از تکمیل این فرایند کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های متصل به دستگاه‌های مزبور مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی تلقی شده است، در این ماده اسمی از حساب‌های تجاری به میان نیامده و حساب تجاری در بند (5) دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن با این شرح تعریف شده است «حساب تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آن‌ها تعیین شده باشد حساب‌های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب‌های سپرده اشخاص حقوقی حساب تجاری محسوب می‌شوند.» در مقابل حساب‌های تجاری بند (6) دستورالعمل «حساب‌های غیر تجاری» را با این وصف تعریف نموده است «حساب غیر تجاری: هر حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری غیر از حساب‌های تجاری» بنابراین در صورتی که طبق درخواست شاکی عبارات مذکور از متن مقرره حذف شود ضمن غیر قابل اجرا شدن مقرره به شرحی که در بند (1) آمد، مغایر با سیاست‌های تقنینی ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و دستورالعمل یاد شده (تفکیک بین حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی مؤدیان و حساب‌های غیر مرتبط) خواهد بود. از طرف دیگر ماده (11) مذکور حکمی در خصوص اتصال حساب بانکی به سامانه مؤدیان ندارد و عبارت «اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل … به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد» مؤید این موضوع است چون اگر مقرر بود حساب بانکی به سامانه یاد شده متصل گردد دیگر ارائه اطلاعات مربوط به تراکنش از طریق بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی عبث به شمار می‌آید.

در خصوص استناد شاکی به دادنامه شماره 140109970905812077 مورخ 1401/09/22 موضوع پرونده شماره 140131920000479348: دادنامه موصوف ناظر به ابطال بند (4) بخشنامه شماره 5549/200/ص مورخ 1401/03/26 می‌باشد و بیان می‌دارد (نقل به مضمون): سایر ابزارهای پرداخت، حساب فروش محسوب نمی‌شوند و اثبات درآمدی بودن آن‌ها با سازمان امور مالیاتی است.

بنابراین مقرره مورد شکایت نه تنها مغایرتی با رأی یاد شده ندارد بلکه به منظور رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی وفق رویه دیوان عدالت اداری و برابر مقررات، رسیدگی به واریزی‌ها از طریق دستگاه کارت خوان و یا سایر طرق به حساب‌های بانکی تجاری بنگاه‌های املاک را مشمول بخشنامه 16/9/200 مورخ 1399/01/31 نموده است.

(ادعای مغایرت با شرع نشده است)