آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

وزرای عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره 42655/ت 25691 هـ مورخ 26/10/1380 و شماره 15157/ت 26269 هـ مورخ 5/4/1381 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیت‌های هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راه‌اندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیت‌های نرم‌افزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آن‌ها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود.

ماده 2- صادرکننده خدمات فنی و مهندسی عبارتست از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌نمایند که به اختصار در این آیین‌نامه، «صادرکننده» نامیده می‌شود.

ماده 3- کلیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی برای استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه باید توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشخیص صلاحیت شوند.

ماده 4- شعب، دفاتر و شرکت‌های متعلق به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور از تسهیلات این آیین‌نامه برخوردار می‌باشند.

تبصره - شرکت‌های ثبت شده در خارج که سهامدار خارجی داشته باشند در صورتی که اکثریت سهام آن متعلق به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی باشد، با تأیید کمیته موضوع ماده (19) این آیین‌نامه می‌توانند از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده کنند.

ماده 6- بانک‌ها موظفند ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز صادرکنندگان را به صورت‌های ذیل صادر نمایند:

الف - ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه با تأیید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ب - انجام تعهدات، پیش‌پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و همچنین گواهی سقف ضمانت‌نامه‌ای و اعتباری مورد نیاز برای صادرکنندگان پس از تأیید کمیته موضوع ماده (19) این آئین.

ماده 7- در راستای تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که صدور ضمانت‌نامه توسط بانک‌ها در چهارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار در مقابل سه درصد (3%) وجه نقد یا سایر وثایق مورد قبول سیستم بانکی و نود و هفت در (97%) سفته نسبت به ارزش ضمانت‌نامه حداکثر به (5/0) درصد معادل ریالی ارزش ضمانت‌نامه در طول یک پروژه محدود شود.

ماده 8- چنانچه پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه صادره از طرف بانک‌ها به ذی‌نفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طبق ضوابط و در چهار چوب مقررات قانونی، مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانت‌نامه قرار دهد. بانک‌ها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از صادرکننده نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه بدهی‌های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی‌ها معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور نباید مانع از تعقیب قانونی بانک‌ها در مورد وصول مطالبات خود از صادرکننده گردد و مطالبات معوق بانک‌ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.

ماده 9- به منظور تقویت بنیه مالی صادرکننده و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک‌ها می‌توانند از محل منابع ارزی خود حداکثر تا سقف هفتاد درصد (70%) هزینه‌های یاد شده به صادرکننده، اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارائه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت‌کننده اعتبار باید از محل اقساط پیش‌پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.

ماده 10- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اجرای کار به صورت موقت از کشور خارج می‌شود با اخذ سفته توسط گمرک، معادل ارزش صادراتی اقلام مذکور مجاز می‌باشد.

ماده 11- صادرکنندگان علاوه بر تسهیلات این آیین‌نامه مشمول کلیه تسهیلات و امتیازات صادرات کالاهای غیر نفتی خواهند بود.

ماده 12- وزارت امور خارجه موظف است از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در خصوص گسترش صدور خدمات فنی و مهندسی با رعایت موارد ذیل اقدامات لازم به عمل آورد:

الف - نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، در کوتاه‌ترین زمان نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به مناقصه‌های بین‌المللی به مرکز توسعه صادرات ایران اقدام کند تا مرکز یاد شده مراتب را به تشکل‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب - نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای معرفی توانمندی‌های فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی کشور متوقف‌فیه، تمهیدات لازم را به عمل خواهند آورد.

ج - وزارت امور خارجه با معرفی مرکز توسعه صادرات ایران جهت اخذ روادید صادرکنندگان برای عزیمت به کشورهای هدف، برای جمع‌آوری اطلاعات و بازاریابی اقدام و همچنین صدور روادید برای هیأت‌ها یا نمایندگان کشورهای خارجی که به منظور مذاکره با شرکت‌های ایرانی یا بازدید از طرح‌های اجرا شده توسط آن‌ها قصد عزیمت به ایران را دارند، تسهیلات لازم را با رعایت مقررات تسریع نماید.

د - نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در صورت تقاضای صادرکننده، نهایت مساعدت و رای‌زنی در خصوص رفع مشکلات و پشتیبانی حقوقی و قضایی از صادرکنندگان در کشورهای هدف را معمول دارند.

ماده 13- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران که امور اجرایی نمایندگی کشورمان در بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و سایر مؤسسات مالی بین‌المللی را به عهده دارد، موظف است اطلاعات مربوط به طرح‌های این مؤسسات را به منظور بهره‌مندی شرکت‌های صادرکننده به موقع در اختیار مرکز توسعه صادرات ایران قرار دهد.

ماده 14- وزارتخانه‌های مسئول برگزاری اجلاس کمیسیون‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران، موظفند برنامه‌های زمان‌بندی شده سه ماهه برگزاری اجلاس و زمینه‌های فعالیت شرکت‌های ایرانی در دیگر کشورها را به مرکز توسعه صادرات ایران جهت اقدامات زیر ارائه نمایند:

الف - در یادداشت تفاهم کمیسیون‌های مشترک، موضوع استفاده از توانمندی‌های فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی و زمینه‌سازی مشترک این شرکت‌ها در اجرای طرح‌های کشورهای ذی‌ربط، تأکید و درج شود و مرکز توسعه صادرات ایران برای تحقق موارد درج شده در خصوص صادرات در یادداشت تفاهم‌ها از طریق تشکل‌های مربوط و وزارتخانه‌های مسئول، پیگیری لازم را به عمل آورد.

ب - برنامه برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک با دیگر کشورها با فاصله زمانی مناسب، به مرکز توسعه صادرات ایران اعلام تا مرکز یاد شده با مشارکت شرکت‌های فعال در عرصه خدمات فنی و مهندسی، نمایندگان تعدادی از شرکت‌های ذی‌ربط و علاقه‌مند فعالیت در بازار کشورهای هدف را جهت همراهی هیأت رسمی و حضور در جلسات مرتبط سازماندهی نماید.

ماده 15- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله تبلیغات، بازاریابی، سمینارهای آموزشی، شرکت در نمایشگاه‌های مرتبط، اعتبار لازم را در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید. انجام هزینه‌های مذکور پس از تأیید کمیته ماده (19) این آیین‌نامه و با رعایت ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- صورت می‌گیرد.

ماده 16- سازمان تأمین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور اعزام می‌شوند با دریافت حق بیمه مربوط به صورت ریالی اقدام کند.

ماده 17- به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر مؤسسات و شرکت‌های صادرکننده خدمات، شرکت‌های بیمه ایرانی موظفند نسبت به بیمه نمودن قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه‌ای متداول برای قبیل امور اقدام کنند.

ماده 18- صادرکنندگان مجازند نیروی کار ماهر و ساده خود را به هر تعداد، از طریق وزارت کار و امور اجتماعی تأمین کنند. وزارتخانه یاد شده موظف است در مورد صدور کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.

تبصره 1- کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قوانین مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.

تبصره 2- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مواردی که کارنامه شغلی کارگران ایرانی اعزامی را در داخل کشور صادر می‌نماید، عوارض و هزینه‌های مربوط را به صورت ریالی دریافت کند. تبصره 3- اختلافات ناشی از رابطه کار بین مؤسسات و شرکت‌های صادرکننده و کارکنان ایرانی آن‌ها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط در این زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون یاد شده رسیدگی خواهد شد.

ماده 19- کمیته‌ای با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرایی و یا تخصصی ذی‌ربط و عنداللزوم تشکل صنفی - صادراتی مربوط تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کمیته یاد شده در مرکز توسعه صادرات ایران مستقر می‌باشد. این کمیته در موارد اتخاذ تصمیم می‌نماید:

الف - تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه نمودن ماده (15) این آیین‌نامه.

ب - تعیین سقف اعتباری و ضمانت‌نامه‌های قابل صدور توسط بانک‌ها در چهارچوب این آیین‌نامه حسب مورد برای هر یک از صادرکنندگان.

ج - نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های خدماتی فنی و مهندسی که از سوی پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور اجرا می‌شود.

ماده 20- آیین‌نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، موضوع تصویب‌نامه شماره 677/ت 22738 هـ مورخ 22/01/1379 لغو می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/15/1382 به تأیید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.