شماره پرونده: هـ ت/0300073
شاکی: آقای سید مسیح مولانا فرزند سید ضیاءالدین
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی (دفتر حقوقی سازمان)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 28 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخه 1398/09/13
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی (دفتر حقوقی سازمان) به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طبق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست میآورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضا، فقط با تصویب کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاهها ارائه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد». از طرفی طبق تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مذکور «دستگاههای اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقهبندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند».
نظر به اینکه اطلاعات سازمان امور مالیاتی نسبت به وضعیت مؤدیان گسترده است و طیف وسیعی از اطلاعات مالی و غیر مالی (دریافت شده از منابع مختلف در راستای ماده 169 مکرر) را در بر میگیرد، «ارسال کلیه اطلاعات واصله به سازمان» که در متن مصوبه مورد شکایت قید گردیده است، ضمن تعارض با اصل محرمانه بودن اطلاعات شخصی مؤدیان با مفاد مواد 232 و نیز تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در تضاد است. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده بوده است و بنابراین تقاضای ابطال آن میشود.
در پاسخ به شکایت مذکور سازمان امور مالیاتی طی لایحهای به شماره 5498/200/ص مورخه 1402/03/20 اعلام نموده است که:
1- ارائه اطلاعات از سوی سازمان امور مالیاتی به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، مقدمه تهیه گزارش مالیاتی این اشخاص مطابق تبصره 2 ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. با توجه به اصل «مقدمه واجب، واجب است» ارسال گزارش به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی غیر قابل اجتناب است، در غیر این صورت گزارش مالیاتی تهیه شده بر مبنای اطلاعات کامل درآمد و هزینه نخواهد بود و بالتبع گزارش مالیاتی نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
2- بر اساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم «برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد». مصوبه مورد شکایت نیز با تبعیت از مفاد این ماده و مواد دیگر تنظیم گردیده است.
3- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مؤدی به سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی صرفاً برای تسهیل فرایند تشخیص مالیات میباشد و نه برای سوء استفاده از آن.
بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات میباشد، تقاضای رد شکایت شاکی میشود.
پرونده کلاسه هـ ت/0300073 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با توجه به نظریه اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه شکایت شاکی نسبت به تبصره 2 ماده 28 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/09/13) میباشد و در تبصره مورد شکایت قید شده است که در راستای این ماده مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی میبایست کلیه اطلاعات واصله به سازمان را در زمان ارجاع، مورد حسابرسی و اطلاعات تکمیلی را تا پیش از تاریخ تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی تسلیم نماید و شاکی مدعی است که این برخلاف مفاد قانون و اصل محرمانگی اطلاعات مؤدیان و فعالیتهای اقتصادی آنها میباشد در حالی که اولاً مفاد تبصره 6 ماده 169 مکرر ق. م. م راجع به اطلاعاتی است که دستگاههای اجرایی نسبت به فعالیت مؤدی دارند که میبایست شرایط مندرج و تشریفات آن رعایت شود در حالی که مانحنفیه حسابرسی مالیاتی در امر تشخیص مطالبه و وصول مالیات است ثانیاً: مفاد ماده 232 ق. م. م نیز تکلیف ادارات مالیاتی و سایر دستگاهها نسبت به اطلاعات تحصیل شده از مؤدی در راستای فعالیت اقتصادی است که با تصویب کارگروه تعاملپذیری میتوانند آن را در اختیار سایر دستگاهها قرار دهند در حالی که مفاد تبصره مورد شکایت اصولاً مقدمات کسب این اطلاعات آن هم در راستای تشخیص و حسابرسی مالیاتی است و اصولاً ناظر به افشای اسرار و فعالیت اقتصادی مؤدیان نمیباشد. ثالثاً: مفاد تبصره راجع به اطلاعات واصله به سازمان است نه اطلاعات ناظر بر فعالیت اقتصادی و اسرار آن؛ فلذا به استناد مواد 12 و 84 از قانون دیوان عدالت اداری به جهت عدم مغایرت با قانون رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری