درخواست ابطال بند «د» تبصره 8 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م به شماره 180718...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مطابق با جمله پایانی بند (د) مقرره مورد اعتراض بازبینی می‌تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی‌صلاح مالیاتی ذی‌ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط، واحدهای ستادی ذی‌ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود.

به عبارتی مستنبط از جمله مذکور چنین برداشت می‌شود که هر واحد ستادی ذی‌ربط و یا شورای عالی مالیاتی می‌تواند از حوزه کاری حسابرسی یا بدون دلیل درخواست بازبینی در پرونده‌ای را داشته باشد. اختیار درخواست بازبینی توسط هر واحد ذی‌ربطی در شرایطی صادر شده است که طبق قانون مالیات‌های مستقیم شرح وظایف و حیطه اختیارات هر واحدی مشخص شده است. به طور مثال طبق فصل چهارم از باب پنجم ق. م. م. در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی، شورای مذکور صرفاً مجاز به انجام وظایف در حیطه اختیارات مصرح شده طبق ماده (255) و (256) ق. م. م می‌باشد و حتی بنا به حکم ماده (256) ق. م. م. شورای عالی مالیاتی مجوز ورود و بررسی پرونده به صورت ماهوی را نداشته و صرفاً از لحاظ شکلی در خصوص رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه که منجر به نقض یا تأیید آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌شود را دارد؛ لذا درخواست شورای عالی مالیاتی از حوزه کاری حسابرسی در خصوص بازبینی یک پرونده در حکم توسعه اختیارات شورا بوده و این موضوع در خصوص سایر واحدهای ستادی ذی‌ربط هم قابل تسری می‌باشد. به نظر می‌رسد بنا به حکم قانون طبق فصل ششم از باب پنجم ق. م. م در خصوص وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی مالیاتی، درخواست بازبینی صرفاً در حیطه وظایف و اختیارات دادستانی انتظامی در راستای مواد (264) و (265) ق. م. م می‌باشد و درخواست بازبینی توسط سایر واحدهای ذی‌ربط چه ستادی و چه غیر ستادی به طور مستقیم از حوزه کاری حسابرسی در حیطه اختیارات و شرح وظایف آن واحدها نمی‌باشد و هرگونه درخواست بازبینی در پرونده‌ای صرفاً از مجرای دادستانی انتظامی مالیاتی منطبق با قانون می‌باشد؛ لذا بنا به توضیحات فوق ابطال مقرره مورد درخواست می‌باشد.

1- مطابق ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. به تجویز همین ماده نحوه انجام دادن تکلیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون در آیین‌نامه مربوط تعیین شده که سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد نموده و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است.

2- بر اساس بند (د) ماده (29) آیین‌نامه اجرایی یاد شده بعد از خاتمه حسابرسی، اداره امور مالیاتی می‌تواند نسبت به انتخاب برخی از گزارش‌های حسابرسی به منظور بررسی و ارزیابی کیفیت آن‌ها اقدام نماید حسابرسی بازبینی می‌تواند با درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی و حسب مورد سایر مراجع ذی‌صلاح مالیاتی ذی‌ربط از جمله اداره کل امور مالیاتی مربوط واحدهای ستادی ذی‌ربط در سازمان و شورای عالی مالیاتی و توسط حوزه کاری حسابرسی انجام شود؛ بنابراین به طور کلی فرایند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می‌باشد که عبارتند: از الف تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقباً صدور برگ تشخیص مالیات متمم و (ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرسی/حسابرس مالیاتی حسب درخواست مراجع متخلف سازمانی؛

3- بر اساس بند (1) ماده 270 قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مؤدی و بدون تحقیقات کافی درآمد مؤدی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. بدیهی است تعیین میزان خسارت وارده توسط شورای عالی مالیاتی در بسیاری از موارد مستلزم درخواست بازبینی گزارش حسابرسی می‌باشد.

بنا به مراتب فوق، اولاً بند (د) ماده 29 آیین‌نامه اجرایی، مذکور بنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، در واقع نحوه برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون را در راستای تحقق عدالت مالیاتی و رعایت حقوق مؤدیان تعیین نموده است. ثانیاً مراجع متخلف سازمانی در اثنای وظایف محوله توسط این سازمان به منظور ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/حسابرسان مالیاتی و پیشبرد وظایف خود، می‌توانند درخواست بازبینی را ارائه نمایند و این امر منافاتی با قوانین نداشته و به منزله بسط و گسترش اختیارات مراجع یاد شده نمی‌باشد. به عنوان نمونه یکی از وظایف معاونت محترم درآمدهای مالیاتی این سازمان، ساماندهی و نظارت بر شناسایی، تشخیص حسابرسی مالیاتی و وصول مالیات می‌باشد و در راستای اجرای وظایف محوله، در آیین‌نامه یاد شده این اختیار جهت ارزیابی کیفی گزارشات برای واحدهای ستادی پیش‌بینی شده است.

خاطر نشان می‌سازد، تهیه گزارش موضوع بند یاد شده صرفاً برای رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و … نیست که محدود به اختیارات و وظایف دادستان انتظامی مالیاتی باشد؛ لذا بند (د) ماده (29) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق قوانین تدوین شده است. ملزم به ذکر است که شاکی به اشتباه ابطال جمله پایانی بند (د) تبصره (8) ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را خواستار شده است، در حالی که حسابرسی بازبینی در بند (د) ماده 29 پیش‌بینی شده است.

نظر به مراتب فوق، از آن جا که این سازمان بر اساس قانون و در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی، مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور را پیشنهاد نموده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز آن را تصویب کرده است؛ لذا رد شکایت شاکی، مورد استدعاست.