نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 33855/هـ ب 1401/04/15

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 116331/ت58863هـ مورخ 1400/09/29، با موضوع: «آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

«1ـ بر اساس ماده(5) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب1399 ـ «بیمـه مرکزی ایران موظف است حساب ویـژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند.»در همین ماده و ماده (8) قانون نیز منابع حساب مذکور پیش بینی شده است. بنابراین، اولا ـ تبصره«1» ماده(16) مصوبه مبنی بر لزوم پرداخت حق بیمه توسط صندوق به حساب مذکور و نیز تبصره«1» این ماده مبنی بر تجویز اخذ کارمزد از همین صندوق بابت پوشش اتکایی بیمه پایه، مغایر قانون است. بند«3» ماده(23) مصوبه نیز مبنیا بر ایراد مزبور، مغایر قانون می‌باشد. ثانیا ـ با توجه به تعیین تکلیف انجام شده در ماده(16) مصوبه درخصوص بیمه اتکایی، ماده(17) مصوبه مبنی بر تجویز اخذ پوشش بیمه اتکایی از سایر موسسات بیمه داخل و خارج از کشور، مغایر قانون است. 2 ـ بر اساس مواد متعدد قانونی از جمله تبصره ماده(115) قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شخصیت حقوقی جدید و اعطای استقلال مالی و حقوقی به آن از خصایص مقنن است، لذا ماده(18) مصوبه مبنی بر اعطای شخصیت حقوقی مستقل به حساب ویژه موضوع ماده(5) قانون، به دلیل خروج از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.3 ـ نظر به اینکه در قانون مجوزی برای سرمایه گذاری از محل حساب ویژه موضوع ماده(5) قانون مذکور اعطا نشده، ماده(22) مصوبه مبنی بر تجویز این امر مغایر قانون است. بند«4» ماده(23) مصوبه نیز به تبع همین استناد مغایر قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 33858/هـ ب 1401/04/15

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 115266/ت58791هـ مورخ 1400/09/28، با موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند(ش) تبصره(6) قانون بودجه سال 1400»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات

دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بر اساس بند «ش» تبصره(6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.» از این رو حکم ماده (7) مصوبه مبنی بر تغییر مهلت فوق از «پایان خرداد ماه» به «پایان دی ماه» مغایر قانون می‌باشد. 2 ـ نظر به اینکه در بند قانونی مذکور، تجویزی برای عدم پرداخت مالیات توسط مشمولان این مالیات انجام نشده، تبصره ماده (7) مصوبه مبنی بر خارج کردن برخی اشخاص از الزام به پرداخت مالیات، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 33866/هـ ب 1401/04/15

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 39012/ت59934هـ مورخ 1401/03/11، با موضوع: «مکلف کردن وزارت نفت به تخصیص سوخت یارانه‌ای به کشتی‌ها، شناورها و قایق های تفریحی و مسافربری دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب1375 ـ لازم است در قوانین و مقررات، از واژگان و خط فارسی استفاده شود. از این رو ذیل مصوبه از حیث کاربرد واژه بیگانه «بانکرینک» بدون آنکه متضمن درج معادل فارسی آن بوده باشد، مغایر قانون است.2 ـ در بند «ب» ماده (48) قانون برنامه ششم، حمایت از کشتیرانی در خلیج فارس و دریای عمان مورد حمایت مقنن قرار گرفته است. نظر به اینکه متن مصوبه به صورت مطلق و فارغ از دو دریای فوق بوده و سایر دریاهای کشور را نیز شامل می‌شود، اطلاق حکم مصوبه، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 33872/هـ ب 1401/04/15

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 45313/ت59549هـ مورخ 1401/03/23، با موضوع: «ساماندهی استقرار شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه موارد مذکور در تبصره«2» بند(6) مصوبه اعم از «ابطال جواز یا پروانه تاسیس، تعطیلی یا پلمپ واحد صنفی یا صنعتی» همگی نیازمند تجویز مقنن و طی تشریفات قانونی نزد مراجع ذی‌صلاح بوده و در «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» ـ مصوب 1374ـ مجوزی در این زمینه اعطا نشده، تبصره مذکور مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 33882/هـ ب 1401/04/15

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 39005/ت57186هـ مورخ 1401/03/11، با موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده(66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس تبصره ماده(66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب 1386 ـ «تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» از این رو ماده (3) مصوبه که این امر را به کارگروه متشکل از اعضای مذکور در این ماده محول کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب مصوبه ، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 33885/هـ ب 1401/04/15

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 42328/ت59952هـ مورخ 1401/03/18، موضوع: «تغییر ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی جهت پایداری شبکه سراسری برق در ایام گرم سال»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده(87) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386 ـ که مقرر می‌دارد: «ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد»، و از آنجاکه با مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به خاموش نمودن دستگاه‌های سرمایشی از یک ساعت قبل از خاتمه کار و در مناطق گرمسیری همزمان با خاتمه کار در ساعت30/13، عملا امکانی برای حضور کارکنان در محل خدمت جهت جبران کسری ساعات کار متصور نمی باشد، علیهذا فرازی از تبصره«1» مصوبه که مقرر می‌دارد: «استانداران موظفند ساعات کار کاهش یافته را به صورت حضوری جبران نمایند«، از حیث تعلیق به مشکل یا محال شدن امکان حضور، مغایر قانون است.2 ـ علاوه بر ابلاغ رای قطعی رییس مجلس شورای اسلامی به شماره 26361/هـ ب مورخ 1401/03/28، راجع به مصوبه اخیرالصدور دولت به شماره 4112/ت59728هـ مورخ 1401/01/16 موضوع: «تغییر میزان ساعات کاری ادارات در ماه مبارک رمضان»، لکن با نظر به ابلاغ رای قطعی رییس وقت مجلس شورای اسلامی به شماره 51030هـ/ب مورخ 1390/08/15 ناظر به مصوبه پیشین دولت مربوط به دورکاری به شماره تصویب‌نامه 115012/ت40869هـ مورخ 1390/06/06 و عدم اهتمام دولت به اصلاح مصوبات، فراز دیگر از تبصره«1» مصوبه که جبران ساعات کار کاهش یافته را ازطریق دورکاری، تجویز می‌کند، از این حیث که متوقف نمودن انجام کار به راهکارهای مندرج در دو فقره مصوبه هیات دولت که بخش‌هایی از آن‌ها با نظر به ابلاغ رای قطعی ریاست وقت مجلس ملغی‌الاثر گردیده، متضمن احیا بخش‌های مواجه با مغایرت‌های قانونی می‌باشد، مغایر با تبصره«4» ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانونی اساسی می‌باشد که مقرر می‌دارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»».

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف