ابطال ماده 56 از اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق. م. م

قانون‌گذار در ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی با آوردن حرف ربط (یا) بین عبارات حکم قطعی و سند رسمی در صدد اعلان برابری ماهوی این دو سند در مقام ادله ناقض حکم توقیف اموال بوده و با توجه به تقدم تاریخ تصویب این قانون یعنی 1356/08/01 و تسری حکم کلی این ماده در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1390/03/23 به نظر می‌رسد مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات‌ها را داشته اما در مقام تبیین و انشای این آیین‌نامه و ترکیب حکم ماده 146 در عبارات جدید، مشخصاً مواد 56 و 58 به خطا رفته است. به این ترتیب که در تبصره 1 ماده 8 آیین‌نامه آورده «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود» تا اینجا عین نص ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی قید گردیده و در ادامه عبارت «هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم» پس از عبارت «در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به» جایگزین دادگاه شده است. به این ترتیب ارجاع شکایت به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم یا دادگاه ناظر بر حالتی است که معترض به عملیات اجرایی قضایی یا مالیاتی می‌تواند با تمسک به سایر ادله تقاضای رفع توقیف نماید. تا این جا ایرادی به آیین‌نامه وارد نیست و به درستی حکم کلی قانون عام سابق در قانون خاص لاحق اعمال گردیده است؛ اما در ماده 56 آیین‌نامه نه تنها حکم تبصره 1 ماده 8 را که اموال منقول، غیر منقول و وجه نقد را هم تراز هم آورده بوده را بلاجهت تخصیص زده و صرفاً ضابطه خاصی برای اموال غیر منقول و حقوق ناشی از آن در نظر گرفته، برخلاف حکم ماده 146 و تبصره 1 ماده 8 با تصرف در آن احکام و با آوردن حرف ربط (و) پیش از عبارت «این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قرار گیرد» عملاً برای این مرجع جایگاهی برتر از محاکم حقوقی قائل گردیده و امری را که حتی دادگاه مجاز به عدول از آن نیست را معلق به تشخیص هیأت مذکور نموده است.

همچنین در بند ب ماده 58 آیین‌نامه، مجدداً با جابه‌جا نمودن عبارات تبصره 1 ماده 8 ذیل مقررات عمومی به همان حکم سابق برگشته اما مجدداً با درج حرف ربط «یا» بعد از عبارات سند و احکام قطعی مراجع قضایی و اضافه نمودن عبارت اسناد اداری هم ردیف اسناد مذکور مبادرت به درج یک وصف ادبی فاقد شأن قانونی در این ماده نموده که حتی از بیان ماهیت آن در ذیل عنوان کلیات آیین‌نامه که به شرح واژگان و اصطلاحات پرداخته خودداری نموده است؛ لذا با توجه به این که مقنن در مواد 1284 لغایت 1305 قانون مدنی و خصوصاً ماده 1286 اسناد را به دو قسم رسمی و عادی تفکیک نموده درج این عبارت در آیین‌نامه فاقد وجاهت به نظر می‌رسد؛ لذا با توجه به مراتب فوق ابطال ماده 56 و همچنین حذف عبارت «اسناد اداری» از بند ب ماده 58 آیین‌نامه مورد شکایت به جهت مغایرت با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مورد استدعاست.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

هر چند در نگارش تبصره (1) ماده (8) آیین‌نامه مورد شکایت، از ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 الگوبرداری شده است؛ لیکن برداشت و عبارت پردازی شاکی نادرست می‌باشد؛ بدین نحو که ایشان در دادخواست خود مطرح نموده‌اند که: «به نظر می‌رسد که مقنن قصد اعمال این حکم در ضوابط اجرایی وصول مالیات‌ها را داشته …» اولاً: نسبت دادن عنوان مقنن به واضعان آیین‌نامه مورد شکایت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) خارج از معنای دقیق حقوقی آن می‌باشد. پوشیده نیست که مقصود از مقنن در علم حقوق، قوه مقننه و قانون‌گذار است و نمی‌توان آن را به تصویب‌کنندگان مقررات اداری اطلاق نمود. ثانیاً: در ادامه این اختلاط مفاهیم و بر مبنای ظن و گمان، ایشان بیان نموده‌اند که قصد اعمال ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی در تبصره (1) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1390/03/23 وجود داشته و از آن نتیجه گرفته‌اند که مواد (56) و (58) نیز بایستی محدود به مفاد اشاره شده قانون اجرای احکام مدنی باشد. حال آن که چنین تلقی از اساس نادرست می‌باشد؛ چرا که «آیین‌نامه ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم» همان گونه که از نام آن پیداست مستند به ماده مزبور تدوین شده است که بدون اشاره به قانون اجرای احکام مدنی و هیچ محدودیت دیگری، مقرر نموده است که: «آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و … خواهد شد.»

بنا به مطالب یاد شده و با تأکید بر این که موارد مورد شکایت و به طور کلی آیین‌نامه ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم در چهارچوب قانون وضع شده است، صدور قرار شایسته به رد شکایت مورد تقاضا است.

صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در این مورد، مطابق با تصریح ماده (56) آیین‌نامه صرفاً تأیید تقدم تاریخ وجود حق یا تنظیم سند بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول و همچنین احراز رسمی بودن سند یا قطعیت رأی دادگاه که مورد استناد شخص ثالث بوده، می‌باشد و از آن جا که یکی از اعضای این هیأت از میان قضات یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان منصوب می‌شود؛ بنابراین هیأت مذکور واجد صلاحیت علمی و تخصصی مورد نیاز می‌باشد. نهایتاً این مقرره دلالتی بر صلاحیت این هیأت نسبت به امکان عدم ترتیب اثر به مفاد اسناد رسمی یا احکام قطعی محاکم ندارد.

ادله ابرازی شاکی دایر بر مغایرت مقرره یاد شده با حکم کلی ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص حق مراجعه مدعی برای اثبات ادعا به دادگاه، کامل نبوده و این تلقی که مصوبه مذکور جایگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی را بالاتر از محاکم حقوقی دادگستری نشانده است، برداشتی ناصواب بوده و نمی‌تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد.

مطابق ماده (56) آیین‌نامه اجرایی ماده (218) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1390: «هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن، ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.»

قسمت اخیر ماده مبین تأیید امر توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی ناظر بر تأیید اصالت مستندات مربوط به لحاظ بررسی «تاریخ وجود حق یا تنظیم سند» می‌باشد که هیأت یاد شده مراتب تأیید را در خصوص رعایت ترتیبات شکلی و ضوابط اجرایی وصول مالیات اعلام می‌دارد؛ لذا اساساً آن هیأت در جایگاه بررسی ماهوی ادله و رد یا اثبات آن‌ها نیست.

ابطال و حذف عبارت «اسناد اداری» از بند (ب) ماده (58) آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با ماده 1286 قانون مدنی در تفکیک اسناد به رسمی و عادی؛ دیگر خواسته شاکی است که موجه نمی‌نماید.

مقنن در ماده (1284) قانون مدنی پیش‌بینی کرده هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد سند است و رسمی بودن و عادی بودن آن لزوماً نمی‌تواند مباینت و مغایرتی با سند اداری داشته باشد. اسناد تنظیمی توسط مأمورین دولتی در زمره اسناد قابل استناد بوده و مغایرتی با بیان قانون‌گذار ندارد و موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض وجود ندارد.