مورخ: 1390/04/11
شماره: 200/8285
بخشنامه
ناسخ
ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 ق. م. م
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم که در تاریخ 1390/03/23 در 64 ماده و 25 تبصره به تصویب وزرای محترم دادگستری و امور اقتصادی و دارایی رسیده و در تاریخ 1390/03/30 در شماره (363) ویژه قوانین و مقررات روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ گردیده، از تاریخ 1390/04/15 جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد، ضمناً مقرر می‌دارد:
در مواردی که به موجب احکام مقرر در آئین‌نامه وظایف، صلاحیت و اختیارات اجرایی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم‌الرعایه خواهد بود.
مقتضی است، مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای این آئین‌نامه در چهارچوب برنامه‌های سازمان اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را به عمل آورده و زمینه تحول نظام مالیاتی کشور را فراهم آورند.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور




اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم
این آئین‌نامه بر اساس ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود.

کلیات
واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:
الف - «سازمان»: سازمان امور مالیاتی کشور.
ب - «قانون»، «ق. م. م»: حسب مورد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و «ق. م. ا. ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی.
ج - «واحد مالیاتی»: کوچک‌ترین جزء تقسیمات ساختاری است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا بر حسب وظایف مقرر در «قانون» و از طرف «سازمان» تعیین می‌شود.
د - «اداره امور مالیاتی»: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف «قانون» واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچک‌تر به نام «گروه مالیاتی» می‌شود و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مؤدیان و یا بر حسب وظایف مقرر در «قانون» با تعداد کافی «واحد مالیاتی در اداره وصول و اجرا» تعیین می‌گردد.
هـ - «مؤدی مالیاتی»: به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی و حقوقی که به موجب «قانون» مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.
و - «شخص ثالث»: شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد، اموال، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد. شخص ثالث در حکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آئین‌نامه با او رفتار خواهد شد.
ز - «مأمور اجرا»: حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.
ح - «مسئول واحد اجرائیات»: حسب مورد مدیرکل، معاونان مدیرکل، رئیس امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد.
ط - «هیأت اجرایی»: متشکل از نماینده دادگستری و همچنین بر حسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجرا و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آن‌ها یک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می‌شود.
تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی بر اساس آئین‌نامه موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در صورت تغییر، اعمال خواهد شد.

فصل اول: شرایط صدور برگ اجرایی
ماده 1- هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرر در ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امور مالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول و غیر منقول او اقدام خواهد نمود.
ماده 2- برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم خواهد شد.
ماده 3- برگ اجرایی در سه نسخه تهیه، یک نسخه در پرونده بایگانی، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امور مالیاتی اعاده می‌شود.
ماده 4- مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل دوم: بازداشت اموال
ماده 5- هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیر منقول او به ترتیب مقرر در همین آئین‌نامه بازداشت خواهد شد.
ماده 6- توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجرا و حسب اقتضا با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از باز کردن در، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور می‌تواند در را باز و اموال را با تنظیم صورت‌جلسه بازداشت نماید [1] .
تبصره 1- درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش، توسط سازمان امور مالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید. در این صورت دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم را معمول خواهد داشت.
تبصره 2- چنانچه درب محلی که اموال در آن قرار دارد، نتوان فی‌المجلس باز نمود، هیأت اجرایی مکلف است در مزبور و سایر محل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در و سایر محل‌های پلمب شده را باز و اموال را پس از تنظیم صورت‌مجلس، بازداشت نمایند. در صورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد.
ماده 7- در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یا عدم انجام وظیفه، مراتب صورت‌جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمومی بخش محل، گزارش تا طبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند.
ماده 8- بازداشت اموال زیر ممنوع است:
اموال مذکور در ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27؛
تبصره 1- هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم شکایت کند. این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید. قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید.
تبصره 2- چنانچه، اموال مؤدی در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل، برای باز کردن در و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل، نیز باید حضور داشته باشد.
تبصره 3- توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مؤدی، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد.
ماده 9- هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی از مال مذکور اقدام، والا فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد.
تبصره - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین، آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آئین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید، مگر این که مدعی، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم تقدیم می‌دارد، ثابت نماید.
ماده 10- قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عیار تقریبی آن‌ها تعیین و در صورت‌مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آن‌ها؛ در کتاب، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی، مشخصات آن‌ها به طور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آن‌ها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره چه در انبار و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آن‌ها تصریح می‌شود؛ در سهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمی و نوع آن‌ها و در مورد سایر اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت‌مجلس معین می‌شود. همچنین در صورت ریز اموال، نو و یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد.
صورت‌مجلس مذکور باید امضا، علامت‌گذاری و ممهور به مهر اجرا و هیأت اجرایی گردد و در صورت لزوم قیطان‌کشی و برگ‌شماری شود.
ماده 11- اگر در نوشتن صورت‌مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت‌مجلس، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ در صورت عدم حضور مؤدی، نمایندگان مذکور در ماده 6 این آئین‌نامه آن را امضا می‌کنند. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.
ماده 12- صورت‌مجلس اموال بازداشت شده دارای تاریخ روز، ماه و سال با تمام حروف بوده و کلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضا امتناع نمایند مراتب در صورت‌مجلس قید خواهد شد.
ماده 13- اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی که در صورت عدم تأیید، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد. چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به عمل آید. در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امور مالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد.
تبصره 1- حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری یا خبره که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد مورد نیاز انتخاب می‌شود در هر صورت طبق مقررات بر عهده مؤدی می‌باشد.
تبصره 2- چنانچه ویژگی اموال بازداشت شده به گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یاد شده تمدید خواهد شد.
ماده 14- هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد، نظر کارشناس یا خبره منتخب، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش، ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 15- اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و بر حسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده 6 این آئین‌نامه پلمب و یا در صورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد.
تبصره 1- حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است، مگر این که محل فعلی، مناسب تشخیص داده نشود. در این صورت مواد توقیف شده باید به شخص مسئولی وفق مقررات ماده 17 این آئین‌نامه سپرده شود.
تبصره 2- تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت‌مجلس قید گردد.
تبصره 3- محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که بر اساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و بر حسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد.
ماده 16- اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود. تبصره تشخیص اموال ضایع‌شدنی بر اساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی و تأیید اداره امور مالیاتی خواهد بود.
ماده 17- هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال و در صورت امکان با موافقت مؤدی تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت‌مجلس تنظیمی را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد. حدود وظایف و مسئولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود.
ماده 18- در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است. پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود.
ماده 19- هرگاه برای اموال مورد توقیف، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال در جای محفوظ و معینی باشد؛ در همان محل، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به وسیله مأمور اجرا پلمب خواهد شد. در غیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 15 این آئین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمب می‌شود؛ به هر حال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سر حد امکان انجام خواهد شد.
ماده 20- در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجرا به هر یک از اموال در جایی که هست کاغذی الصاق و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را در صورت ریز اموال توقیفی ذکر خواهد کرد؛ و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجرا بزند. در این‌گونه موارد مأمور اجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد.
ماده 21- هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد 8، 9 و 11 این آئین‌نامه، ایرادی وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت‌مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد.
هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت‌مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورت‌مجلس اعلام می‌نماید نیز در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم رسیدگی می‌شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورت‌مجلس توقیف اموال، مفاد مواد 8، 9 و 11 این آئین‌نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورت‌مجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.
ماده 22- هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نام‌برده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نام‌بردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 23- حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرار داده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آن‌ها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 24- هیأت اجرایی مکلف است، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده 12 این آئین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای از آن را به انضمام صورت‌مجلس اموال توقیفی در قبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات، حافظ اموال، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید.
نسخه‌ای از صورت‌مجلس تنظیمی در مورد وسایط نقلیه موتوری توسط اداره امور مالیاتی، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق، توقیف و ممنوع‌المعامله بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.
در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد. امور مذکور حسب مورد و بر طبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند.
در مورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد.
ماده 25- به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظه تعلق می‌گیرد. مسئول اجرائیات حق‌الحفاظه را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود. پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است.
ماده 26- هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی معادل اموال بازداشت شده، از اموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند.
تبصره - در هر یک از موارد مذکور در مواد 23 الی 26 و 29 این آئین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع شدن و یا تلف شدن بعضی یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف از سوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

فصل سوم: بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث
ماده 27- هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد، اموال منقول، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه و یا به طور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هر نحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده 5 این آئین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت و توقیف‌نامه‌ای در دو نسخه با درج ساعت و تاریخ مراجعه تهیه و یک نسخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید.
ماده 28- شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیر نقدی نزد خود را در متن توقیف‌نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امور مالیاتی عمل نماید، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یا قیمت آن اموال را از شخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود.
ماده 29- هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده 27 این آئین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:
الف - از تحویل عین اموال به مأموران اجرا به محض مطالبه خودداری نماید.
ب - چنانچه طلب، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین شده خودداری نماید.
ج - در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید.
د - در مورد مازاد وثیقه و یا رهن، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداری نماید.
هـ - از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی، حق‌الامتیاز، حق اکتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولی، جوایز، حق انتفاع و… خودداری نماید؛ مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید.
در صورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده 26 این آئین‌نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتار خواهد شد و در صورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد. این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث در قبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی در قبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس از وضع مخارج احتمالی خواهد بود.
ماده 30- هرگاه شخص ثالث، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روز کاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید. در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می‌شود و قسمت اجرا می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید. مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نماید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند.
تبصره 1- در مواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده 27 این آئین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف شده نزد وی امتناع نماید و اداره امور مالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید.
تبصره 2- چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده 27 این آئین‌نامه مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات و تحویل اموال یا قیمت آن و هر نوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع این مبالغ از طریق فروش اموال وی وصول خواهد شد.

فصل چهارم: فروش اموال منقول
ماده 31- هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی، به فروش رسیده و کلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد.
ماده 32- آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده 31 این آئین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد:
1- نوع اموال بازداشت شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛
2- روز و ساعت و محل فروش؛
3- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛
4- در مورد وسایط نقلیه موتوری، نوع، نام کارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاک انتظامی، رنگ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسایط نقلیه؛
5- در مورد حق‌الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛
6- در مورد حقوق مالکیت‌های فکری و معنوی مشخصات حقوق مذکور.
تبصره - برای شرکت در مزایده، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می‌باشد.
ماده 33- روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آن‌ها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود.
ماده 34- اموال منقول بازداشت شده‌ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد.
تبصره - رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده 35- آگهی فروش باید به معابر عمومی، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود.
ماده 36- در صورت تغییر روز فروش، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود.
ماده 37- تصنیفات، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم‌مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آن‌ها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود.
ماده 38- مؤدی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجرا و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آن‌ها حق شرکت در مزایده را ندارند.
ماده 39- مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا کند، این تقاضا در صورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.
ماده 40- شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ در صورت انصراف، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود.
ماده 41- هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظه و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود.
ماده 42- هرگاه اموال به قیمت ارزیابی شده، خریدار نداشته باشد، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده 33 این آئین‌نامه، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخته خواهد شد. این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آئین‌نامه به فروش می‌رساند.
تبصره - چنانچه پس از تنظیم صورت‌جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجرا به وجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید.
ماده 43- جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی و انقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت‌مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد.
ماده 44- اموال منقولی که در اجرای مقررات این آئین‌نامه به فروش رسیده و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی از طرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضا نماید.
ماده 45- درم - واردی که در اجرای مقررات این آئین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود، در صورت صلاحدید سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد. در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضا خواهد کرد.

فصل پنجم: بازداشت اموال غیر منقول و فروش آن
ماده 46- در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد، اداره وصول و اجرا نسبت به بازداشت و فروش اموال غیر منقول مؤدی با رعایت ماده 212 قانون مالیات‌های مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید.
ماده 47- بازداشت‌نامه اموال غیر منقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آن را در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد.
تبصره - مسئول اجرائیات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلام‌کننده، اعلام نماید.
ماده 48- در صورتی که مال غیر منقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد، برابر مقررات این آئین‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد. در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد.
ماده 49- اداره امور مالیاتی مکلف است، برای فروش اموال غیر منقول، اعلانی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی مؤدی، نوع و کاربری، محل وقوع، مساحت تقریبی عرصه و اعیان، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم را قید و منتشر نماید.
ماده 50- برای شروع مزایده در مورد املاک، حداقل قیمت ملک به بهای روز، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد، مأخذ فروش قرار خواهد گرفت.
ماده 51- مقررات فصل چهارم این آئین‌نامه در مورد فروش اموال غیر منقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود در صورت اقتضا طبق مقررات ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.
ماده 52- پس از انجام مزایده، تنظیم و امضای صورت‌مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس یاد شده خواهد بود. هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده 211 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده 53- در صورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضا خواهد نمود.
ماده 54- در مواردی که طبق ماده 215 قانون مالیات‌های مستقیم برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی کشور با تملک آن، مراتب به ضمیمه صورت‌مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضا خواهد کرد.
ماده 55- در مورد افراد مذکور در مواد 26 و 39 قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند، مقررات این آئین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد.
ماده 56- هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیر منقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیر منقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد.

فصل ششم - مقررات عمومی
ماده 57- هرگاه مؤدی بر طبق ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 1380/11/27) تأمین سپرده باشد، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد، نیست. ولی پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند.
ماده 58- شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:
الف - مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آئین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید.
ب - بر اساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر توقف عملیات اجرایی؛
در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.
ج - نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛
با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس از صدور دستور موقت، مسئولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند.
د - پرونده‌های موضوع تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مؤدی مورد تأیید هیأت یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات، کأن‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
تبصره - توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد.
ماده 59- اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیات‌های قطعی شده و مورد اجرا، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده 58 این آئین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.
ماده 60- شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود.
ماده 61- هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود، عملیات اجرایی تا زمان معین شدن ورثه قانونی در مورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور، متوقف می‌شود؛ لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور، موجودی نقدی باشد، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح، موجودی نقدی را توقیف نماید.
تبصره - چنانچه بین وراث متوفی، صغیر یا محجوری باشد که ولی قهری نداشته باشد، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد.
ماده 62- کلیه مقررات مندرج در این آئین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.
دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر، کد ملی، آدرس دقیق محل سکونت، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت، کد اقتصادی، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت‌مدیره و میزان بدهی، مشخصات کاملی از اموال و دارایی‌ها، مطالبات و تضمینات و وثایق، اعم از نقدی و غیر نقدی و محل استقرار آن‌ها را به اداره امور مالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید.
ماده 63- سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیر منقول مؤدیان مالیاتی را که بر اساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف می‌نمایند، از محل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
ماده 64- این آئین‌نامه مشتمل بر 64 ماده و 25 تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن در تاریخ 1390/03/23 به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آئین‌نامه قبلی می‌شود.

سید شمس‌الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
سید مرتضی بختیاری
وزیر دادگستری



[1] «اطلاق قسمت دوم این ماده، در حدی که متضمن اعطای اختیار به هیأت اجرایی است که بدون اذن حکم از مقام قضایی اقدام به باز نمودن درب یا گشایش محل قفل شده نماید، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و مغایر با قانون شناخته شده و ابطال شد.»
مورخ: 1404/05/07
شماره: 140431390001086965
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
مورخ: 1404/01/27
شماره: 9301
آیین‌نامه
اصلاح کننده
مورخ: 1403/12/14
شماره: 140331390003017971
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
مورخ: 1401/06/12
شماره: 140109970905811052
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
مورخ: 1374/04/11
شماره: م/1083
آیین‌نامه
منسوخ
مورخ: 1400/09/30
شماره: 140009970905812558
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1399/11/19
شماره: 230/53338/د
دستورالعمل
مورخ: 1399/08/21
شماره: 210/99/62
بخشنامه
مورخ: 1399/05/22
شماره: 230/21809/د
دستورالعمل
مورخ: 1395/10/28
شماره: 857-858
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1394/04/31
شماره: 161
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 219
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 211
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 215
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 167
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 210
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 157
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1366/12/03
شماره: 218
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1366/12/03
شماره: 212
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1366/12/03
شماره: 216
قانون مالیات‌های مستقیم