مورخ: 1404/02/23
شماره: 140431390000441778
سایر قوانین
درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «متناسب» از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند «ف» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/4/7 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی
طرف شکایت: نهاد ریاست‌جمهوری
موضوع خواسته: ابطال عبارت «متناسب» از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران از تاریخ صدور
شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
متن مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می‌باشد:
علی‌رغم رسیدگی به انطباق مصوبه مذکور با قانون در هیأت تخصصی؛ لیکن نسبت به مغایرت مقرره مورد شکایت با احکام شرع مقدس اظهارنظر نشده است.
در اجرای بند 2 ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، رئیس محترم وقت دیوان عدالت اداری نسبت به استعلام از شورای محترم نگهبان استعلام نموده‌اند که این شورا نیز طی مرقومه مورخ 1403/08/29 اعلام نموده‌اند:
«ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است».
پرونده کلاسه هـ ت/0300246 در جلسه مورخ 1404/01/31 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال عبارت متناسب از ماده 6 آیین‌نامه اجرایی بند (ف) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تصویب‌نامه شماره 56459/ت 59943 هـ مورخ 1401/04/07 هیأت وزیران را نموده است که این مقرره در خصوص وضع و مطالبه مالیات از خودروهای گران قیمت است و نظر به اینکه از منظر قانونی سابقاً به موجب دادنامه شماره 494236 مورخ 1403/02/31 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، این مقرره مورد تأیید واقع و ابطال نگردید و از نظر شرعی شورای محترم نگهبان در قالب نظریه شماره 44133/102 مورخ 1403/08/29 به صراحت در پاسخ استعلام ریاست معزز دیوان عدالت اداری و با لحاظ ادعای خلاف شرع توسط شاکی، بیان داشته است «ماده مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع نیست، تشخیص جهات دیگر آن بر عهده مراجع ذی‌صلاح است» و حسب مفاد تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون دیوان عدالت اداری، نظریه شورای محترم نگهبان، لازم‌الاتباع می‌باشد فلذا از جهت شرعی موجبی جهت ابطال و بطلان مقرره وجود نداشته رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری