لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/10/30
شماره: 140331390002602969
سایر قوانین
درخواست ابطال عبارت «صرفاً ناظر به پسماند عادی» از نامه شماره 232/9458/د مورخ 1402/2/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0300102
شاکی: ویوا کود
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «صرفاً ناظر به پسماند عادی» از نامه شماره 232/9458/د مورخ 1402/02/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه شماره 232/9458/د مورخ 1402/02/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان گلستان
بازگشت به نامه شماره 38907/1/128 د مورخ 1401/12/15 در خصوص قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399/01/20 ابلاغی طی بخشنامه شماره 220/09/110 [210/99/20] مورخ 1399/02/24 به آگاهی می‌رساند:
با توجه به تفاوت در تقسیم‌بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آن‌ها که در قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20 و آئین‌نامه‌های اجرایی آن تبیین شده و مفاد داده و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانون‌گذار دانسته است و از طرفی با ملحوظ نظر قرار دادن سیاق نگارش قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، مصوب 1399/01/20 مجلس شورای اسلامی، به نظر این دفتر حکم ماده 5 این قانون، صرفاً ناظر به پسماندهای عادی می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383/02/20، قانون‌گذار در تبیین عبارت عام پسماند، آن را مشتمل بر 5 نوع مختلف عادی، پزشکی، ویژه، کشاورزی و صنعتی تقسیم‌بندی می‌کند. قانون مالیات کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب، مصوب 1399/01/20 در ماده 5 با اطلاق روشن به عبارت عام پسماند و بدون هیچ قید و شرطی، مقرر می‌کند که به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرانی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه شود. وفق مفاد اصل پنجاه و یکم قانون اساسی که برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی را مستلزم حکم صریح قانون‌گذار دانسته است و با توجه به حکم روشن قانون‌گذار در متن ماده 5 قانون مذکور که حکم به تسری معافیت مذکور در بخش پایانی ماده اخیرالاشاره به تمامی فعالیت‌های زنجیره مدیریت اجرایی پسماند کرده، هم چنین در ماده 6 همان قانون، در حکمی کلی قانون‌گذار تولیدکنندگان و واردکنندگانی را که مواد اولیه قطعات و کالاهایی که تمام و یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود کرده است و سازمان امور مالیاتی نیز در دستورالعمل شماره 31945 مورخ 1401/02/24 جهت شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره (6) قانون بودجه 1401 کل کشور، در بیان واژه بازیافت مستخرج از قانون مدیریت پسماند آن را شامل پسماند به طور عام اعلام کرده است ولی دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی در حکم نامه مورد شکایت، علی‌رغم استناد به قانون مدیریت پسماندها جهت تعریف پسماند و مبنای قانونی معافیت مالیاتی در قانون اساسی، با اتخاذ ملاک از سیاق نگارش، با خروج از حدود اختیارات این معافیت عام را مقید نموده و فعالین در حوزه مدیریت دیگر انواع پسماند را از شمول معافیت ماده 5 قانون مذکور خارج کرده است و در حقیقت عبارتی را زاید بر نص صریح قانون به قانون افزوده است که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن که موجب تضییع حقوق سایر فعالین غیر دولتی در حوزه مدیریت پسماندها گردیده است لذا درخواست ابطال عبارت صرفاً ناظر بر پسماند عادی را از زمان صدور خواستاریم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/7256/ص مورخ 1403/04/12 به طور خلاصه توضیح داده است که:
همان‌گونه که مستحضرید به منظور تسهیل، تشویق و توجیه سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی، «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» در مورخ 1399/12/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در ماده (5) قانون مذکور مقرر گردیده است به منظور کمک به اجرای دقیق فرایند اصولی مدیریت پسماند مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبدأ جمع‌آوری، پردازش بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
2- تفاوت در تقسیم‌بندی انواع پسماندها و آثار مترتب بر آن‌ها در «قانون مدیریت پسماندها» مصوب 1383 و آئین‌نامه‌های اجرایی آن تبیین شده است. توجه به سیاق نگارش در «قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی» که به صراحت در عنوان آن از عبارت «پسماندهای عادی» استفاده شده است و نیز در ماده (1) همان قانون دو بار عبارت «پسماند عادی» تکرار شده است؛ مؤید آن است که محدوده شمول نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (5) قانون مزبور صرفاً ناظر بر پسماندهای عادی بوده و سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) را در بر نمی‌گیرد.
3- با عنایت به شیوه نگارش قانون مذکور که شمول آن صرفاً به «پسماند عادی» را متبادر می‌نماید، تسری نرخ صفر مالیاتی به موارد غیر مصرح (سایر پسماندها) بر اساس اصل (51) «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مبنی بر اینکه برقراری هرگونه معافیت و تخفیف مالیاتی مستلزم حکم صریح قانون‌گذار است، امکان‌پذیر نمی‌باشد.
با توجه به مطالب پیشگفت، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0300102 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده بیش از 4/3 حاضرین در جلسه هیأت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای را می‌نماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
راجع به تقاضای ابطال نامه شماره 232/9458/د مورخ 1402/02/18 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی و آن فراز از نامه مورد شکایت که احکام مندرج در قانون و اعطای مشوق مالیاتی را صرفاً بر پسماندهای عادی جاری دانسته است و با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت در راستای قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399 صادر شده است و اصولاً عنوان قانون، کمک به ساماندهی پسماندهای عادی بوده است و احکام مندرج در قانون یاد شده علی‌الخصوص ماده 5 آن منصرف از سایر انواع پسماندها از جمله پسماندهای صنعتی، بهداشتی و … می‌باشد و با عنایت به اینکه اصولاً طبق اصل 51 قانون اساسی اعطای هرگونه معافیت مالیاتی یا تشویق و ترجیح مالیاتی مستلزم نص صریح قانون‌گذار می‌باشد و قدر متیقن از مفاد قانون یاد شده شمول این امتیاز بر ساماندهی پسماند عادی می‌باشد و دلیلی بر تسری حکم آن به انواع پسماندها وجود ندارد فلذا مفاد مصوبه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری