درخواست ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدیان از اطلاعیه 26 اطلاع‌رسانی...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

طبق بند (ب) ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صرفاً تکلیف سی روزه خریداران در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش صورتحساب الکترونیکی ارسال شده در کار پوشه مؤدیان از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی مشخص شده و هیچ مهلت زمانی مشخصی برای ارسال صورتحساب فروش توسط فروشندگان تکلیف نشده است از طرف دیگر مطابق با ماده (9) قانون مورد اشاره هر زمان که سازمان امور مالیاتی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا کم یا بیش اظهاری فروش را به اطلاع مؤدی برساند اگر مؤدی آن‌ها را در کارپوشه خود ثبت یا اصلاح کند صرفاً مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد. به عبارتی مستنبط از این ماده ارسال و ثبت و یا اصلاح صورتحساب الکترونیکی مقید به فرصت زمانی محدود و بازه مشخصی نمی‌باشد مضافاً اینکه با استناد به تبصره ماده (8) قانون یاد شده، مؤدیان حتی در حین دادرسی هم می‌توانند به عضویت سامانه مؤدیان درآیند و نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.

حال آنکه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد اعتراض مؤدیان مالیاتی را مکلف به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدیان کرده است و پس از سپری شدن موعد مقرر امکان هرگونه ارسال صورتحساب و یا ویرایش صورتحساب‌های ارسال شده وجود ندارد هر چند که به موجب ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و همچنین ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبات و نحوه صدور صورتحساب از طریق سامانه مؤدیان به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است لکن این اختیارات نمی‌تواند دلیلی بر تحدید حکم کلی قانون مبنی بر مکلف کردن مؤدیان در بازه‌ی زمانی مشخص شده‌ای برای ارسال صورتحساب الکترونیکی فروش کرد همچنین طبق جمله پایانی تبصره (1) ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده مفاد ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم نبایستی مانع از اجرای احکام موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان شود از طرفی در هیچ یک از قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تکلیفی در خصوص مواعد مقرر ارسال صورتحساب الکترونیکی معین نشده است و صرفاً با تدقیق در ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌توان استنباط کرد حداقل زمان ارسال صورتحساب‌ها تا یک ماه پس از پایان هر دوره (فصل) می‌باشد و حتی پس از اتمام این مواعید هم مؤدی با استناد به ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب‌های صادره خود را دارد. بنا به توضیحات فوق ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی فروش در سامانه مؤدیان مقید به بازه زمانی محدودی نبوده و در صورتی که فروشندگان پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل اقدام به صدور صورتحساب‌های فروش آن فصل کنند صرفاً مشمول جرایم موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌شوند؛ لذا ابطال آن تقاضا می‌گردد.

با توجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی، پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند، همچنین موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند؛ فلذا سازمان امور مالیاتی در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جمع‌آوری صورتحساب‌های الکترونیکی مؤدیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحساب‌های الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا و تبیین قالب و الزامات مورد نظر سازمان، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی (مصوب دی ماه 1402) را تهیه کرده است. سند مذکور، اقلام، چهارچوب فنی و چگونگی صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و ثبت در سامانه مؤدیان را بیان می‌کند. با عنایت به سیاست‌های کلان سازمان امور مالیاتی برای بهره‌مندی کلیه مؤدیان از مشوق‌ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با تصویب کار گروه راهبری سامانه مؤدیان با توجه به اختیار موضوع ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان طی صورت‌جلسه شماره 13-1402 مورخ 1402/09/06 صورت گرفت و طی اطلاعیه شماره 22 سازمان به شماره 268/85534/د مورخ 1402/12/10 ابلاغ شد. با توجه به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ترتیبات صدور صورتحساب به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است لذا ادعای شاکی مبنی بر این که تصمیم‌گیری در این خصوص خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده است، موضوعیت ندارد. شاکی با استناد به ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مالیاتی و استنتاج اشتباه، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مؤدیان را یک ماه اعلام کرده است. در حالی که؛ مهلت یک ماهه مقرر در ماده 3 قانون مذکور در ارتباط با ثبت خرید و فروش‌هایی است که در صورتحساب‌های آن‌ها در سامانه مؤدیان ثبت نشده است؛ لذا استنباط از مفاد ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص ثبت صورتحساب‌ها در سامانه مؤدیان در مهلت اعلامی، صحیح نمی‌باشد. شاکی همچنین با استناد به ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب در سامانه مؤدیان اشاره کرده است. همان گونه که مستحضر می‌باشید؛ ماده مورد اشاره در ارتباط با زمانی است که مؤدی، برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده باشد یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش، مرتکب کم اظهاری و یا بیش اظهاری شده باشد که در این صورت، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند و در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفت و آن‌ها را در کار پوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا اصلاح کرد، صرفاً مشمول جریمه‌های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح صورتحساب، با توجه به اینکه قبلاً صورتحساب مرجع در سامانه ثبت گردیده است، موضوع مورد مناقشه نیست لیکن منظور از ثبت صورتحساب در سامانه، ثبت به تاریخ زمان اعلام مغایرت بوده و عطف به دوره صدور صورتحساب نخواهد شد؛ فلذا ماده مورد استناد شاکی، با مهلت ثبت صورتحساب در سامانه مؤدیان ارتباط موضوعی ندارد. با توجه به اینکه افزایش مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان به 21 روز در مقرره مورد شکایت، در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل امور مالیاتی و در حدود اختیارات سازمان صورت گرفت فلذا رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.