رای شماره 1126 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند...

شماره 0100117 1401/06/28

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811126 مورخ 1401/06/15 با موضوع: «بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 650/654ـ 1400/11/04 معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر اینکه صرفا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می‌شود و از قبول تمبر مالیاتی علی‌الحساب که به نحو فیزیکی الصال شده و از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه‌ها قبل از رفع نقص خودداری گردد، به جهت مغایرت با قانون ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/06/15 شماره دادنامه: 1126 شماره پرونده: 0100117

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم شعبانیان با وکالت آقای علیرضا کشاورز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650/654 ـ 1400/11/04 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس

گردش کار: آقای علیرضا کشاور به وکالت از خانم مریم شعبانیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650/654ـ 1400/11/04 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"سابقا بخشنامه‌ای با موضوع عدم پذیرش تمبر فیزیکی وکلا از طرف معاون قضایی دادگستری تهران صادر گردید و پس از شکایت و طرح موضوع مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140009970905817407ـ 1400/09/02، با توجه به اعلام شورای نگهبان مبنی بر مخالفت با شرع بخشنامه مذکور ابطال گردیده است پس از آن مجددا دادگستری استان فارس طی بخشنامه مورد شکایت مقررات و محدودیت‌هایی مبنی بر عدم پذیرش تمبرهای فیزیکی صادر نموده اند و دفاتر دادگاه‌ها را ملزم به عدم پذیرش تمبر فیزیکی نموده اند. بر مبنای بند 3 بخشنامه مورد شکایت وکالت‌نامه ها تا زمان پرداخت الکترونیک تمبر فاقد اعتبار می‌باشد و این امر در خصوص اعلام وکالت‌هایی که در روز جلسه رسیدگی انجام می‌گردد در واقع سلب حق دفاع از موکل و محرومیت ایشان از حق دادخواهی و داشتن وکیل منعکس در اصول 34 و 35 قانون اساسی می‌باشد. چرا که در خصوص چنین پرونده‌هایی وکلا به استناد از تمبرهای فیزیکی که سابقا تهیه کرده اند اقدام به اعلام وکالت و دفاع از حقوق موکلین خود می‌نمایند و با توجه به این بند بخشنامه حق دفاع از موکلین تا زمان تعیین تکلیف هیات عمومی سلب خواهد شد.

سامانه قوه قضاییه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قسمتی را در ابتدای مراحل ثبت هر دادخواست در نظر گرفته، که وکلا می‌توانند با انتخاب این گزینه «مجوز جهت استفاده از تمبر کاغذی» اخذ نمایند و محدودیت بخشنامه فوق بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرف دیگر این محدودیت صرفا برای دعاوی حقوقی مطروحه در شیراز می‌باشد و برای سایر شهرها و شهرستان‌های کشور چنین محدودیتی در نظر گرفته نشده است که این موضوع خلاف اصل 19 قانون اساسی مبنی بر برابری اشخاص در مقابل قانون می‌باشد. با توجه به مراتب بالا و دلایل ذیل ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 650/654 ـ 1400/11/04 دادگستری فارس مورد استدعاست: قانونگذار در ماده 1 قانون مالیات‌های مستقیم وکلا را مکلف به «الصاق و ابطال» تمبر مالیاتی به میزان 5 درصد حق‌الوکاله های دریافتی نموده است. ضمنا استفاده از عبارت الصاق و ابطال در ماده فوق و همچنین رویه مالوف دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد. همچنین الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی امری پسندیده و قابل توجیه است لیکن سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت و کانون وکلا، محتاج نص قانونی است که در مانحن فیه نصوص قانونی از اساس برخلاف چنین حکمی است. خاصه آن که وجوه واریزی بابت صندوق حمایت و کانون وکلا (در اثر باطل کردن تمبر کاغذی) قابل عودت یا محاسبه مجدد نبوده و این دستورالعمل نیز راه حلی برای آن پیش بینی نکرده است. به موجب اصل 32 قانون اساسی اموال افراد از تعرض مصون است. بر اسـاس قاعده لاضرر مشروعیت هرگونه ضرر نفی شده، بند 1 و 3 دستورالعمل مذکور بـدون سبب قانونی موجب تضرر وکلا گردیده است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"معاونین محترم رییس کل دادگستری استان فارس

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان

رییس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز

سرپرستان محترم مجتمع‌های قضایی شیراز

روسا و دادستان‌های محترم حوزه‌های قضایی استان فارس

سلام علیکم

احتراما پیرو نامه شماره 650/395/9019 ـ 1399/03/27 با عنایت به راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه‌های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر به استحضار می‌رساند:

1ـ تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می‌نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می‌گردد که می‌بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و با برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت‌نامه‌هایی، مرتبط با پرونده‌های حقوقی، که علی‌الحساب مالیاتی آن‌ها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود.

2ـ .............

3ـ وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعـلام وکالت می‌نمایند شعبه می‌بایست شماره دریافت وجـه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارایه دهد و وکلا مکلفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند، لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول کننده وکالت به محض دریافت وکالت‌نامه در اجرای مفاد ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقض به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت‌نامه ها داده نخواهد شد، ضمنا پرداخت موضوع ردیف 3 از چهار روش امکان پذیر می‌باشد:

الف ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ

ب ـ پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا

ج ـ پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir

د ـ پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت خوان مستقر در دادگستری‌های استان فارس ـ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس"

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به دادگستری استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 650/654 ـ 1400/11/04 معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مقرر شده است که در موارد مذکور در مقررات معترض عنه، صرفا تمبر مالیاتی که از طریق الکترونیکی ابطال شده باشد در هنگام ثبت دادخواست و سایر موارد پذیرفته می‌شود و از قبول تمبر مالیاتی علی‌الحساب که به نحو فیزیکی الصاق شده و همچنین از ترتیب اثر دادن به وکالتنامه‌ها تا قبل از رفع نقص نیز خودداری گردد و علی رغم رفع نقص پیش بینی شده در بند 3 مقرره مزبور در کلیت مصوبه مورد شکایت خطاب به دفاتر شعب و کارمندان دادگستری و شورای حل اختلاف امر شده است که از پذیرش وکالتنامه‌هایی که تمبر مالیاتی علی‌الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند خودداری شود، لذا بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 650/654ـ 1400/11/04 معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس خلاف قانون و حقوق مکتسبه افراد و مفاد آرای شماره 140009970905813158 ـ 1400/12/03 و 140009970905812407 ـ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری