عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون...

شماره:63/93/200

تاریخ: 1393/06/08

پیوست:

 

 

شماره : 11304 /6247/201

تاریخ:1382/11/15

پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل 

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

دفتر فنی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی 

جامعه حسابداران رسمی ایران

 

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد:

1- منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

2- تمامی دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلا وسیله دولت تامین می‌شود (مهمترین آن‌ها مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جز دستگاه‌های بند 2 ماده 2قانون مالیات‌های مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمک‌های بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آن‌ها نخواهد بود .

3- مسیولان اداره امور هریک از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد .

4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آن‌ها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند ، فعالیت‌های اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم حسب وظایف محوله یا مسیولیت‌های سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند ، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت‌هایی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آن‌ها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمان‌های نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

6- درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاه‌ها و رستوان های آن‌ها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد می‌شوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود.

7- سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106و یا احکام قانون مالیات‌های مستقیم و عندالاقتضا اعمال معافیت‌های مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورت‌های مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود.

تاکید می‌نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می‌نماید، لذا مسیولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آن‌ها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانونی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را در رسیدگی‌های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.

 

 

 (بند 4 بخشنامه شماره 11304 /6247-201 مورخ 1382/11/15 به موجب دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)