اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات ها- منبع مالیات:...

شماره: 3908/4/30

تاریخ: 1380/05/10

پیوست:

 

 

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 725- 1379/06/26

مربوط به مالیات: بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات:74

شماره حوزه مالیاتی 123

شماره سرممیزی مالیاتی 12

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

تاریخ ابلاغ رای: 1379/08/24

شماره و تاریخ ثبت شکایت 8073-4/30- 1379/09/12

خلاصه واخواهی: احتراما موارد اعتراض خود را نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعلام و خواهان رسیدگی و نقض رای صادره می باشیم.یکی از اقلام ماترک مورث اینجانبان ملکی است که به موجب اوراق تشخیص برای آن حقوق تجاری و سر قفلی تعیین نموده اند: 1- ملک مذکور فاقد هر گونه سابقه و فعالیت شغلی و جواز کسب و آب و برق و دیگر امتیازات شغلی بوده و فقط به صورت یک قطعه زمین محصور دارای یک باب اطاق کاه گلی و بدون کف سازی و سایر تاسیسات می‌باشد که آنهم مخروبه گردیده است2- با توجه به جوابیه شهرداری کاربری ملک مسکونی اعلام گردیده (نامه شماره 15718-1378/07/11) در حالیکه متاسفانه ممیز محترم و به دنبال آن هیات حل اختلاف تجدید نظر به صرف واقع شدن ملک در موقعیت سطح شهر آن را دارای حقوق سر قفلی دانسته اند. لذا مستندا به جوابیه شهرداری و رای شماره 3814-4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که حکایت از حقوق ناشی از موقعیت تجاری به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری دارد، بالنتیجه اظهارنظر هیات مغایر با دستورالعمل فوق‌الذکر بوده و لذا فاقد وجاهت قانونی است.خواهشمند است دستور فرمایید ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

مودیان در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، با ارایه مستنداتی از جمله نامه شهرداری نسبت به تعیین مالیات سرقفلی در خصوص یکی از املاک موروثی خود کرارا اعتراض نموده اند. هر چند هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با توجه به شکواییه مودیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و کارشناسی نموده اند لیکن نظر به اینکه گزارش کارشناس مجری قرار در اینمورد از کفایت رسیدگی برخوردار نمی باشد و هیات مزبور صرفا با استناد به گزارش مزبور و مغایر رای شماره 3814-4/30 مورخ 1379/04/26 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب آن منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد و تجاری تلقی نمودن ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی را به صرف وقوع اینگونه املاک در مناطق تجاری یا صنعتی موجه ندانسته اند و بدون در نظر گرفتن مستندات ارایه شده و یا استعلام مجدد از مرجع ذی‌صلاح اقدام به صدور رای نموده اند علیهذا این شعبه رای مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید.