| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنج شنبه 11 بهمن 1403 | ||
| شماره ویژه نامه : 1933 | سال هشتاد شماره 23260 | ||
رای شماره 2216656 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق عبارت " با رعایت بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران " در ماده 7 دستورالعمل شماره 513/1402/200 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات برارزش افزوده) به بعد از تاریخ تصویب ابطال شد | |||
شماره 0300003 1403/10/01 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390002216656 مورخ 1403/09/13 با موضوع: «اطلاق عبارت " با رعایت بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران " در ماده 7 دستورالعمل شماره 513/1402/200 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات برارزش افزوده) به بعد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/09/13 شماره دادنامه: 140331390002216656 شماره پرونده: 0300003 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 513/1402/200 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات برارزش افزوده) به بعد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده 7 دستورالعمل شماره 513/1402/200 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات برارزش افزوده) به بعد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " با وجود تمدید زمان اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم، وفق بند (2) ماده (55) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدیدی در فصل نهم قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر گردیده و در بند (1) ماده (56) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400 هم صراحتا ذکرشده که، قانون برنامه ششم، به استثنای موارد منسوخ در ماده (55) قانون مالیات برارزش افزوده، ازجمله بند نسخ شده (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم، قابل اجرا است.لذا روشن است که تمدید زمان اجرای قانون برنامه ششم، متضمن اعتبارسنجی به مواد منسوخ آن نیست. هم چنین قانون گذار در بند(د) تبصره (6) قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 و نیز بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه 1402 هم ترتیبات خاصی را برای نحوه توزیع عوارض تعیین نموده است. از آن جا که هم دستورالعمل مورد شکایت و هم دستورالعمل شماره 81003/230/د مورخ 1400/12/03، هر دو پس از اجرایی شدن قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400 و نسخ بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه صادر شدند و در هیچ یک هم ذکری از این که پرونده‌های مالیاتی مورد بحث، مربوط به چه سال‌هایی هستند نشد ه، لذا حکم دستورالعمل مورد شکایت اطلاق داشته و بدون استثنا شامل همه سال ها می‌شود. بر همین اساس، با توجه به مغایرت اطلاق حکم عبارت «با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از ماده (7) دستورالعمل مورد شکایت با احکام بند (2) ماده (55) و بند (1) ماده (56) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400، بند (د) تبصره (6) قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 و نیز بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه 1402 درخصوص نحوه توزیع عوارض در محدوده زمانی اجرایی این قوانین، و تعیین کلی بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به عنوان مبنای توزیع عوارض در همه سال ها، هم چنین خروج از حدود اختیار قانونی، درخواست ابطال از تاریخ تصویب این اطلاق حکم عبارت مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست: " دستورالعمل شماره 513/1402/200 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور مخاطبین/ ذی‌نفعان ـ اداره کل امورمالیاتی شهر و استان تهران موضوع ـ شاخص‌های انتخاب و انتقال پرونده‌های مالیاتی به اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ براساس ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، مسیولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امورمالیاتی کشور محول شده است. هم چنین در راستای تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (45) آیین‌نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده‌های مالیاتی به/ از اداره کل امورمالیاتی مذکور، هرگونه جابه‌جایی پرونده‌های مالیاتی صرفا می‌بایست براساس ضوابط اجرایی مندرج دراین دستورالعمل انجام پذیرد. ........ فصل چهارم.نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی ماده 7: درخصوص پرونده‌های مالیاتی منتخب براساس شاخص‌های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ موظف است براساس دستورالعمل شماره 81003/230/د مورخ 1400/12/03 مالیات و عوارض واحد های دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقبا ادارات کل امورمالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری واریز نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 15469/212/ص مورخ 1403/08/05 توضیح داده است که: "به موجب دستورالعمل شماره 507/1403/200 مورخ 1403/07/28، بند 7 دستورالعمل مورد شکایت اصلاح شده است، فلذا رسیدگی به مقرره مورد شکایت موضوعا منتفی می‌باشد و به استناد مواد (84) و (85) قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور قرار رد دادخواست مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/09/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 2 ماده 55 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به توزیع عوارض در بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسخ شده و نحوه توزیع عوارض جدید در فصل نهم قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400 مقرر گردیده است و در بند 1 ماده 56 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1400 هم صراحتا ذکرشده است که قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به استثنای موارد منسوخ در ماده 55 قانون مالیات برارزش افزوده (ازجمله بند (ب) ماده 6 قانون مزبور) قابل اجرا است.با توجه به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با رعایت بند (ب) ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران" در ماده 7 دستورالعمل شماره 513/1402/200 مورخ 1402/12/26 رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به دوره زمانی 1400/10/10 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات برارزش افزوده) به بعد خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی | |||