آیین‎نامه اجرایی بند های (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)،...

شماره 29504/ت56597هـ 1398/03/12

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

هیات وزیران در جلسه 1398/03/08 به پیشنهاد شماره 101871 مورخ 1398/02/31
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی) (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (5) و بند (ز) تبصره (8)

ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1 ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

ب ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ت ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ث ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

ج ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جز (1) بند (ک) تبصره (5) قانون.

چ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامی که به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود. این اوراق مشمول مالیات نمی شود.

ح ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ـ مصوب 1376 ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384 ـ است.

خ ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می‌شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک استصناع.

د ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که دولت برای تادیه مطالبات قطعی شده طلبکاران مورد تایید ذیحسابان و یا مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران واگذار می‌نماید.

ذ ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به طلبکاران اعم از مبلغ بدهی دفتری و وجه التزام که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ ، ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

ر ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، معادل پانزده درصد (15%) بدهی مسجل که به ازای هر سال تاخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ز ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ .

ژ ـ طلبکاران: پیمانکاران، مشاوران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای مطالبات از دستگاه‌های اجرایی می‌باشند از جمله دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مباشران، کارگزاران خرید محصولات تضمینی و سازمان تامین اجتماعی.

س ـ مبلغ اسمی: مبلغی که در متن اوراق مالی اسلامی نوشته شده و پرداخت آن در سررسید تضمین شده است .

ش ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی.

ص ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد .

ض ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مظنه گیری، انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم سازد.

ط ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و نسبت به عرضه اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید، مبادرت می‌ورزد.

ماده 2ـ سازمان برنامه با هماهنگی وزارت تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون (اعم از بندهای (ب)، (هـ) و ...) در مقاطع زمانی سه ماهه اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک) با رعایت ترتیبات قانونی، تا سقف پیش بینی شده در بند (ن) تبصره (5) قانون (موضوع جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ ) از محل مبالغ مندرج در جدول زیر، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اوراق مالی اسلامی منتشره با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط، توسط سازمان برنامه تعیین می‌شود:

تبصره1ـ وزارت مجاز است ضمن استفاده از روش‌های مقتضی انتشار اولیه از جمله حراج، پذیره نویسی و عرضه خصوصی، نسبت به مظنه گیری از طریق سامانه اوراق دولت برای پیشنهادهای تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی از سوی نهادهای ذی صلاح در بازار سرمایه و همچنین انتشار، عرضه و واگذاری اوراق مالی اسلامی موضوع این ماده اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب1394ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره2ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی‌ربط خزانه داری کل کشور واریز کند .

تبصره3ـ انتشار اوراق مالی اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 از محل بند (ب) تبصره (5) قانون، منوط به عدم افزایش سقف اوراق منتشره تسویه نشده نسبت به مبلغ بند مذکور، مجاز است.

تبصره4ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات پیش بینی شده در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبارات لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید .در صورت انتشار اوراق کوتاه‌مدت با سررسید تا پایان سال 1398، بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط همان سال تامین و پرداخت می‌شود.

تبصره5 ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره6 ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

ماده 3ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، با سررسید تا سه سال، با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

الف ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسیولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است و همچنین برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی بابت کسور، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب‌های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد.

تبصره1ـ مواردی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می‌شوند، صرفا مشمول محاسبه حفظ قدرت خرید از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و خسارت تاخیر تادیه، صرفا تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است .

تبصره2ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یک سال سپری شده باشند با همان نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ بدهی مسجل اضافه می‌شود.

ب ـ در اجرای بند (ص) تبصره (5) قانون، استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تادیه بدهی ناشی از تملک اراضی مربوط به همان طرح در طرح ها و پروژه‌های ملی و استانی در چهارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ و قانون بلامانع است.

پ ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

ت ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی با نام در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

ث ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات طلبکاران از جمله کسور متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند .

تبصره1ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند در زمان بازپرداخت یا تسویه مطالبات طلبکاران برای کسر سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، اسناد خزانه اسلامی صادر و نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله نمایند. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذینفع می‌باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 برای پرداخت در وجه طلبکار می‌باشد .

تبصره2ـ در زمان استرداد اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان آزاد سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل اعتبار تخصیص یافته سال جاری، اعم از نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند. در صورت عدم وجود اعتبار تخصیص یافته، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید اسناد مورد اشاره، در دفاتر دستگاه اجرایی بدهی شناسایی و ثبت نمایند.

تبصره3ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصا حساب (بدون محاسبه جریمه ) اقدام نماید .

ج ـ در اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می‌نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره1ـ بابت اسناد خزانه اسلامی تحویلی به سازمان امور مالیاتی کشور محاسبه حفظ قدرت خرید تا زمان تحویل به سازمان مذکور انجام می‌شود.

تبصره2ـ در مواردی که پیمانکاران راسا نسبت به تسویه بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده عهده دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده باشند، تسویه مطالبات آن‌ها از طریق اسناد خزانه اسلامی دارای حفظ قدرت خرید مجاز است.

چ ـ مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ـ ، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است. در مواردی که سررسید اوراق قبل از مهلت مقرر در قانون مذکور است مهلت ارایه مدارک و مستندات حداکثر دو هفته قبل از سررسید می‌باشد.

ح ـ خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تامین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مجازند با لحاظ نمودن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

د ـ اسناد خزانه اسلامی واگذار شده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد
خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیر دولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی) امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفا در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط واریز می‌شود.

ذ ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی، دستورالعمل ها و ...) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

ر ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بندهای (ب) و (ف) تبصره (5) قانون در قالب
اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری به طلبکاران در قبال تعهدات قطعی و قراردادی(اعم از پیش پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقده) می‌باشد و تمامی شرایط آن اعم از انتشار و واگذاری تابع احکام این ماده می‌باشد.

ماده 4ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و با همکاری بانک مرکزی، نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید .

تبصره1ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است حسب نیاز، ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار و تبدیل آن به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم سازد. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یاد شده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت و پرداخت مبالغ مربوط می‌باشد.

تبصره3ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز تعیین می‌شود .

تبصره4ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور موضوع این آیین‌نامه، توسط سازمان برنامه (به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار) از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آن‌ها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌نماید .

تبصره1ـ در صورت عدم انتشار مبالغ پیش بینی شده توسط هر یک شرکت‌های دولتی تا پایان آذر ماه سال 1398، مبالغ منتشر نشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه ها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکت‌های مندرج در جدول مذکور اضافه می شود .

تبصره2ـ دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های انتشار اوراق موضوع این ماده تعهدی ندارد و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه‌های انتشار اوراق یاد شده، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی موضوع این ماده انجام خواهد شد.

تبصره3ـ شرکت‌های دولتی می‌توانند به منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های مربوط، در چارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

تبصره4ـ با ارایه مدارک و مستندات اعلامی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکت‌های دولتی، مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی، ظرف مهلت قانونی صادر می‌شود و شرکت‌های دولتی ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت مکلف به انتخاب بانک یا بانک‌های عامل/رکن بازار سرمایه خواهند بود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد در بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می‌شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه شرکت‌های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند .

ماده 6 ـ به استناد بند (ج) تبصره (5) قانون، اوراق فروش نرفته طرح‌های موضوع
بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، در سقف اعتبار همان طرح و در قبال مطالبات معوق، با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرح ها و زیرطرح ها ازجمله تملک اراضی و تادیه بدهی طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها) می‌باشد. فهرست طلبکاران یادشده به همراه میزان مطالبات معوق آن‌ها توسط شرکت‌های دولتی برای اوراق بند (الف) و توسط دستگاه اجرایی ذیربط برای اوراق بند (ب) به بانک عامل/رکن بازار سرمایه ارایه می‌شود.

ماده 7ـ در اجرای بند (د) تبصره (5) قانون، شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور (از جمله تایید وزارت کشور) و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر80) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک) با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند.

تبصره1ـ تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد(50%) شهرداری ها است و تضمین پنجاه درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه است.

تبصره2ـ اوراق فروش نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.

تبصره3ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی دارای تضمین بازپرداخت دولت را در هر مرحله بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز شهرداری ها و سازمان‌های وابسته نزد خزانه داری کل کشور واریز کند .

ماده 8 ـ در اجرای بند (ط) تبصره (5) قانون، وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر35 ) ریال منتشر نمایند .

تبصره ـ بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده، توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید میادین مشترک وزارت نفت (برای طرح‌های آن وزارت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و نیرو) تضمین می‌شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد.

ماده 9ـ در اجرای بند (ی) تبصره (5) قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (000/000/000/3 ) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) منتشر نماید.

تبصره ـ شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اوراق منتشره ندارد. اوراق فروش نرفته موضوع این ماده، با تایید وزارت نفت و سازمان برنامه قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح ها می‌باشد.

ماده 10ـ در اجرای بند (ز) تبصره (5) قانون و به منظور استمرار جریان پرداخت ها، به وزارت اجازه داده می‌شود بر اساس توافق خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق موضوع بند یادشده اقدام نمایند.

ماده 11ـ تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسلامی، منوط به اعلام مانده بدهی ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

ماده 12ـ نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه به استثنای سازوکار مربوط به نرخ اسناد خزانه اسلامی در بند (هـ) تبصره (5) قانون، توسط کمیته بند (ک) تعیین می‌شود.

تبصره ـ کارمزد معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی منتشره به نمایندگی از دولت توسط وزارت، اعم از اوراق منتشره سررسید نشده سنوات قبل، معادل حداکثر پنجاه درصد (50%) سایر اوراق تعیین می‌شود. سازمان بورس مکلف است نسبت به اعلام و نظارت بر اجرای این تبصره اقدام نماید.

ماده 13ـ بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی و ارزی خود، تاثیر این سیاست ها بر نرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تایید کمیته بند(ک) رسیده است، مدنظر قرار می‌دهد.

ماده 14ـ انتشار اوراق اسلامی موضوع این آیین‌نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به عمل آورد.

ماده 15ـ بانک مرکزی/سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطلاعات مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی را ماهانه حسب مورد به تفکیک نماد معاملاتی، دستگاه اجرایی/استان و رقم واگذار شده راسا به سازمان برنامه و وزارت ارایه نماید.

ماده 16ـ هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است با اعلام وزارت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، تمهیدات لازم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق به منظور بازارگردانی اوراق منتشره موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.

ماده 17ـ به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ ، بانک ها و شرکت‌های بیمه مجاز است.

ماده 18ـ هنگام واگذاری طرح (پروژه)هایی که مطابق این آیین‌نامه برای آن‌ها اوراق مالی اسلامی منتشر شده است، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین‌های آن‌ها اقدام خواهد شد.

ماده 19ـ هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صددرصد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آن‌ها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1366 ـ صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 20ـ انتشار صکوک اجاره موضوع این آیین‌نامه صرفا منوط به رعایت دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس می‌باشد و رعایت موارد پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 1394/04/04و اصلاحات بعدی آن الزامی نمی باشد.

ماده 21ـ سایر موارد پیش بینی نشده در این آیین‌نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا سایر اوراق مالی اسلامی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویب‌نامه شماره 31242/ت19961هـ مورخ 1377/06/09 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس است .

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری