شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0102295 شماره دادنامه: 140109970906010917 تاریخ: 1401/12/02
* شـاکــی : آقای امید یاهو
* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 1-2 از ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم
* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند 1-2 از ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
2-1 – حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعا مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آن‌ها مسیولیت دارند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسیولیت اشتراکی است و مسیولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در مواد مختلفی از جمله مواد 186، 187، 198، 199 و 200 و ... قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می‌توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسیولیت مالیاتی شرکا مشارکت‌های مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسیولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسیول در پرداخت مالیات است کما اینکه در بند 2 ماده 43 آیین‌نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتا به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هریک از شرکا و مسیولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند 1-2 آیین‌نامه مورد اعتراض مسیولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت‌های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آیین‌نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسیول در پرداخت کل مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده می‌باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش 1401/10/20 لایحه‌ای واصل نشده است.
پرونده کلاسه هـ ع/ 0102295 در جلسه مورخ 1401/11/23 با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشا رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
نظر به اینکه در مصوبه مورد شکایت یعنی بند 1-2 از ماده 23 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم قید شده است که در حسابرسی در خصوص مشارکت‌های مدنی و فعالیت آن برای تمام مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آن در خصوص مالیات ها از جمله مالیات تکلیفی، حقوق، جرایم ماده 169 و مالیات بر ارزش افزوده مسیولیت دارند، و ایراد شاکی به تضامنی بودن این مسیولیت است که صرفنظر از اینکه نوع مالیات‌هایی که به عنوان مصادیق در این مقرره آمده است به نوعی غیرمستقیم و مربوط به مجموعه مشارکت است، اصولا هیچ دلیلی بر تضامنی بودن این مسیولیت وجود ندارد علی‌الخصوص که در بند 2 همین آیین‌نامه (در همین باب مشارکت مدنی) قید شده است که در برگ تشخیص، مالیات هریک از شرکا به صورت جداگانه تعیین می‌شود و یا در بند 5 همین آیین‌نامه باز تاکید بر مسیولیت هریک از شرکا به صورت جداگانه دارد و مقرره صراحتی بر مسیولیت تضامنی نسبت به پرداخت بدهی سایر شرکا ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری