رای شماره 1188743 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200209 و هـ ت/ 0200254

*شماره دادنامه سیلور: 140331390001188743 تاریخ: 1403/05/23

* شاکیان: شرکت پیشتاز تامین تجهیز غرب با وکالت حمیدرضا کرمی و شرکت فرآورده‌های طیف سبز و آقای آرمین نصراله تبریزی با وکالت عباس کریمی

* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال دستورالعمل داخلی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 2ـ ابطال و حذف بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته 1ـ ابطال دستورالعمل داخلی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی 2ـ ابطال و حذف بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

دستورالعمل شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی

احتراما پیرو بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بدینوسیله مستند به تصویب‌نامه شماره 169368 /ت 55789هـ مورخ 1397/12/15 هیات محترم وزیران، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

1ـ تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که "اسناد حمل آن‌ها قبل از تاریخ 1397/01/31 معامله و ظهرنویسی" و "پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوطه حاکی از ترخیص قطعی کالا قبل از تاریخ مذکور" ارایه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آن‌ها بعد از تاریخ 1397/05/16 باشد، به مبلغ ارزش کالای ترخیص شده (حسب پروانه گمرکی مربوطه) و منوط به تایید دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانک امکانپذیر خواهد بود.

تبصره1: بابت ماشین آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص کالا تا قبل از 1397/05/16 نیز قابل قبول خواهد بود.

تبصره2: مواردیکه در زمین گشایش اعتبار اسنادی/ ثبت برات اسنادی مقرر گردیده ارز مربوطه از سوی وارد کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تامین گردد، مشمول این بخشنامه نمی گردد.

2ـ تامین ارز بایت اعتبارات اسنادی، مفتوحه جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (صرفا برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) که قبل از 1397/05/16 گشایش و کالای مربوطه تا پایان سال جاری از گمرک ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانک و به شرط اخذ تاییدیه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ رسمی امکان پذیر خواهد بود.

3ـ مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی مندرج در بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 برای واحدهای تجاری به 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت اعتبارات/ بروات اسنادی از تاریخ واریز/ ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت 3 ماه خواهد بود. تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کلا وفق بند 2 ـ 2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه قبض انبار و همچنین اخذ تاییدیه گمرک مربوطه مبنی بر احراز ورود کالا به گمرک توسط آن بانک، حداکثر به مدت 3 ماه با رعایت سایر مقررات امکان پذیر می‌باشد.

4 ـ ضمن تاکید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، به اطلاع می‌رساند در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر فوق‌الذکر واصل گردد، پذیرش اسناد مربوطه منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ تامین ارز تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب شماره 8002700000022406 با شماره شبا 660100008002700000022406 IR نزد اداره معاملات ریالی این بانک بلامانع خواهد بود.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی

6 ـ در ارتباط با حواله‌های صادره پس از ابلاغ این بخشنامه، مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های مذکور، حداکثر سه ماه از تاریخ صدور حواله ارزی تعیین می‌گردد. ضمنا مهلت ارایه پروانه گمرکی بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت دو ماه خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شرکت موکل سالهاست که در امور تجارت و بازرگانی و صنعت اعم از خرید و فروش و واردات تجهیزات برق صنعتی به عنوان تامین کننده اقلام مورد نیاز شرکت‌های توانیر و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت می‌نماید و با بانک ها نیز قرارداد تامین ارز منعقد می‌نماید خرید ارز را به نرخ روز ثبت سفارش تسویه نموده است لیکن بانک عامل (صادرات) مطالبه مابه‌التفاوت نموده است چون به جهت بیماری کرونا شرکت هندی نتوانست به موقع کالا را تحویل دهد و با تاخیر انجام شده است و تاخیرها تمامی خارج از اراده موکل بوده است.

بانک مرکزی اقدام به تغییر ضوابط نرخ ارز نموده است و به موجب بندهای 3 و 4 دستورالعمل واردات کالا به شماره 451869/97 مورخ 1397/12/08 ترخیص کالا را منوط به پرداخت مابه‌التفاوت نموده است و با وجود اینکه ارز به نرخ آزاد خریداری شده است و درخواست تمدید مهلت بیشتر شده است، توجهی نشده است.

از سویی به موجب بند 6 بخشنامه شماره 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی، این مطالبه نیز صورت پذیرفته است و اصولا تغییر ضوابط ارزی برخلاف مفاد قوانین و مقررات بوده چون در زمان ثبت سفارش، موارد معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت اعلام شده است.

اقدام بانک مرکزی در مطالبه مابه‌التفاوت مخالف مدلول اصل 40 قانون اساسی و برخلاف مفاد قاعده لاضرر و لاضرار و لاحرج می‌باشد و چون موکل در حرج بوده اقدام به پرداخت مابه‌التفاوت نموده است.

فلذا از محضر دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه‌های بانک مرکزی به شرح ذکر شده را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

پاسخی در پرونده کلاسه هـ ت/ 0200209 مشاهده نمی شود.

توضیح اینکه: سابقا پرونده در جلسه هیات تخصصی (مورخ 1400/04/20) مطرح شد و با عنایت به ادعای خلاف شرع در پرونده با نظر اعضای حاضر هیات پرونده به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی اعاده و از شورای نگهبان نیز استعلام شد ولی پاسخی واصل نشده است و حسب گردشگار پرونده با نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدون وصول پاسخ (به لحاظ اتمام مهلت) پرونده مجددا به هیات تخصصی ارسال شد.

در پاسخ به شکایت شرکت فرآورده‌های طیف سبز به کلاسه هـ ت/ 0200254 بانک مرکزی به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق مفاد بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و نظارت بر معاملات ارزی می‌باشد. وفق تبصره (2) ذیل ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌نماید.» به منظور جلوگیری از التهابات ارزی وقت، مدت‌های مشخص جهت ارایه اسناد حمل و ترخیص کالا تعیین گردیده تا درصورت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر، مابه‌التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل از واردکنندگان اخذ شود. بر اساس بخشنامه شماره 426373/96 مورخ 1396/12/28 اداره سیاست ها و مقررات ارزی، بانک‌های عامل مکلف گردیده اند قبل از انجام حواله ارزی نسبت به اخذ «تعهدنامه پذیرش تغییرات و نوسانات نرخ ارز» از واردکنندگان اقدام نمایند. بنابراین تخصیص و تامین ارز جهت واردات، بصورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن، حاکم خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.

بـسـمـه تـعـالـی

با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/08/21 در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ 0200209 با موضوع ابطال دستورالعمل‌های شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی (به استثنا بند 4 آن که سابقه اتخاذ تصمیم دارد) و نیز ابطال بند 6 بخشنامه 172104/97 مورخ 1397/05/20 بانک مرکزی، که بررسی این موضوع با حضور طرفین انجام شد به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اسناد حمل و مدت ارایه آن‌ها و نیز اضافه نمودن زمان برای ارایه این اسناد بوده که چنانچه تا زمان مشخص مستندات حمل تقدیم نشود نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با تایید دستگاه اجرایی به نرخ رسمی و با ارزهای در دسترس بانک مرکزی بوده و مواردی که گشایش اعتبار اسنادی بدون تخصیص ارز صورت می‌پذیرد (با ارز متقاضی و یا اشخاص) آن را از شمول بخشنامه خارج دانسته است و به طور کلی بانک مرکزی مرجع سیاست گذار در حوزه پولی و بانکی و ارزی بوده و مجموعه سیاست ها و مقررات ارزی را در این خصوص تدوین و در این مصوبات نحوه و زمان ارایه اسناد حمل و ظهرنویسی و چگونگی رفع تعهدات ارزی از این قبل و نحوه تسویه حساب را بیان نموده است که با رعایت دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منبعث از نظرات شورای محترم نگهبان می‌باشد که در موارد عدم پذیرش نوسانات نرخ ارز و یا عدم ارایه تعهدنامه که آن هم حسب بخشنامه بانک یاد شده، تعهدنامه حین ارایه خدمت و تخصیص ارز ملاک است، مفاد این مقررات مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده