در موارد تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس، رعایت تبصره 2 ماده 97 ق. م. م. را دقیقاً مورد...

از آنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مؤدیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم که منتج به کاهش نرخ‌های مالیاتی، افزایش معافیت‌های مالیاتی و پذیرش هزینه‌های واقعی مؤدیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، بر رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است. بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مؤدیان محترم مالیاتی به سمت شفاف‌سازی حساب‌ها، قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررات قانونی مقرر می‌گردد. عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحا در امور مالیاتی ذی‌مدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقاً رعایت نمایند.

الف: ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97 قانون موصوف، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الرأس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد. توجه خواهند نمود قانون‌گذار در این خصوص مصرحاً تأکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده، با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی‌الرأس اقدام شود.

بنابراین ادارات امور مالیاتی مأموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی، جمع‌آوری اسناد و مدارک، تجزیه و تحلیل آن‌ها و استدلال و نتیجه‌گیری آموزش داده و راهنمایی نمایند تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. یادآوری می‌نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیت‌های مختلف تعیین گردیده است لزوماً با سود ویژه واقعی فعالیت‌های مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود؛ لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک، ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود.

ب: ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی‌الرأس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مؤدی یا اطلاعات حاصله، حتی‌المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند.

ج: مراجع و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی‌الرأس، رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را دقیقاً مورد بررسی قرار داده و حتی‌المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مؤدی نسبت به تعیین درآمد واقعی مؤدی اقدام نمایند. به گونه‌ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم موجب تشویق مؤدیان مالیاتی به شفاف‌سازی حساب‌ها، قانون‌گرایی و خوداظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی‌الرأس و مآلاً پرداخت مالیات‌های متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد.