قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

شماره:20060/4260/211

تاریخ:1384/11/15

پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیر خانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

تصویر قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/03/11 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 1384/09/05 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده 24 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اطلاع و اجرا به پیوست ارسال می‌گردد.

علی اکبر عرب مازار

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:60721

تاریخ:1384/10/07

پیوست:

نهاد ریاست جمهوری (مناطق ویژه اقتصادی)

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/09/05با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 184168/257 مورخ 1384/09/29  مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

شماره:184168/257

تاریخ:1384/09/29

پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که از سوی دولت به شماره 41286/24674 مورخ 1380/09/10 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1382/09/18 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1384/03/11 مجلس با اصلاحاتی تصویب شده و به دلیل ایراد شورای نگهبان به تبصره ماده(1) و تبصره‌های (1) و(2) ماده(3) آن و بر اساس اصل یکصدو دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و با اصلاحاتی به تصویب آن مجمع رسید، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل

رییس مجلس شورای اسلامی

قانون تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

قسمت اول – هدف

 ماده 1-به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد ، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

تبصره1- در مناطق ویژه اقتصادی که برای فعالیت‌های معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آن‌ها به موجب این قانون و پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قسمت دوم- تعاریف و کلیات

ماده 2- در این قانون واژه‌های زیر به جای نام ها یا عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

گمرک: گمرک جمهوری اسلامی ایران

سازمان: سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی

دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

ماده 3- هیات وزیران در اجرای این قانون، مسیولیت‌های زیر را نیز بر عهده دارد:

الف- تعیین و یا تغییر سازمان مسیوول منطقه اعم از دولتی و غیر دولتی

ب- نظارت بر فعالیت‌های مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آن‌ها

تبصره1- هیات وزیران می‌تواند در صورت نیاز،سازمانی دولتی را به منظور اداره منطقه ویژه ایجاد نماید. اساسنامه این سازمان ها بنابه پیشنهاد دبیرخانه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 2- تعیین سازمان مسیول منطقه از بین اشخاص حقوقی غیر دولتی منوط به تملک (با واگذاری رسمی دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط) و تصرف اراضی واقع در محدوده منطقه ویژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقی غیر دولتی ،قبل از صدور مجوز هیات وزیران می‌باشد. ضابطه تغییر سازمان مسیول منطقه در چنین صورتی تابع قراردادی می‌باشد که با رعایت این قانون فی مابین دبیرخانه و سازمان منعقد می‌شود.

ماده 4- سازمان می‌تواند مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، علاوه بر خدماتی که دستگاه‌های اجرایی ارایه می‌نمایند در قبال ارایه خدمات عمومی زیربنایی و مهندسی و تسهیلات مواصلاتی،انبارداری،تخلیه،بارگیری،بهداشتی،فرهنگی، ارتباطات، آموزشی و رفاهی وجوهی را دریافت نماید.اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به کار تولید کالا و خدمات فعالیت دارند، برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در کشور معاف می‌باشند.

ماده 5- فعالیت‌های سازمان منطقه صرفا در حدود فعالیت‌هایی است که بر اساس این قانون مجاز می‌باشد.

ماده 6-بودجه سالانه هر منطقه که توسط سازمان دولتی اداره می‌شود در چارچوب سیاستگذاری و رعایت برنامه‌های دولت تهیه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصویب خواهد رسید.

ماده 7- صدور مجوز برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزشی و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسیول آن منطقه می‌باشد.

تبصره- در موارد تخلف از سیاست ها و مقررات یاده شده در فوق دستگاه‌های ذی‌ربط مراتب را به سازمان مسیول منطقه اعلام می‌نمایند و سازمان مکلف به رفع تخلف می‌باشد.

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور کالا

ماده 8- مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی،سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدودیت ها و ممنوعیت‌های مقررات واردات و صادرات به استثنای محدودیت ها و ممنوعیت‌های قانونی و شرعی نمی شود و مبادلات بازرگانی مناطق با سایرنقاط کشور به استثنای مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات می‌باشد.

تبصره1-کالاهایی که برای به کارگیری و مصرف از سایر نقاط کشور به مناطق حمل می‌گردند از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آن‌ها از مناطق به خارج از کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/07/04 می‌باشد.

تبصره2-کالاهای صادراتی که تشریفات صدور (اعم از بانکی و اداری) آن‌ها به طول کامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعی تلقی می‌گردد.

تبصره 3-مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به مناطق که جهت پردازش،تبدیل،تکمیل یا تعمیر به داخل کشور وارد می‌شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش،تبدیل یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی یا حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می‌گردد.

ماده 9- ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می‌باشد.

ماده 10- وارد کنندگان کالا به مناطق می‌توانند تمام یا قسمتی از کالای خود را در مقابل قبض انبار تفکیکی معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکی، صاحب کالا محسوب خواهد شد.

تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهای که از منطقه خارج می‌شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک‌های کشور مکلف به پذیرش گواهی موضوع این تبصره هستند.

ماده 11-کالاهای تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به کار رفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی می‌باشد. سود بازرگانی منظور شده در حقوق ورودی خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده(72) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 می‌باشد.

ماده 12-گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.

ماده 13- مهلت توقف کالاهای وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف کالا در اماکن و محوطه‌های منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال می‌گردد.

قسمت چهارم – مقررات سرمایه گذاری و ثبت

ماده 14-نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 انجام خواهد شد.

ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد.

الف- ثبت شرکت و یا شعب نمایندگی شرکت‌هایی که قصد فعالیت در منطقه را دارند منصرف از میزان مشارکت سهام داخلی و یا خارجی آن‌ها و همچنین ثبت مالکیت‌های مادی و معنوی د رمنطقه.

ب- تفکیک املاک و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت تفکیکی ذی‌ربط با رعایت قوانین جاری کشور.

قسمت پنجم – مقررات متفرقه

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تامین اجتماعی در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی خواهد بود.

ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده 18- وزارتخانه،سازمان ها،موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی،خدمات لازم از قبیل برق،آب،مخابرات،سوخت و سایر خدمات را در حدود امکانات و با نرخ‌های مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی به مناطق ارایه خواهند نمود.

ماده 19-مناطق موجود تابع این قانون بوده و سازمان‌های مسیول مناطق ویژه اقتصادی که تا تاریخ تصویب این قانون ایجاد گردیده اند جهت ادامه فعالیت خود مکلفند حداکثر ظرف یک سال (از تاریخ تصویب این قانون) وضعیت خود را با این قانون تطبیق دهند.

ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده(8) این قانون در مبادی ورودی و خروجی آن‌ها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.

ماده 21- فعالیت درون هر منطقه به استثنای مواردی که در این قانون به آن اشاره شده است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 22- سازمان مسیول دولتی می‌تواند مستحدثات و اراضی متعلق به خود در منطقه را بر اساس قیمت کارشناسی واگذار نماید.

تبصره- نقل و انتقال اراضی موضوع این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بهره بردار با رعایت کاربری اراضی ، موکول به ارایه گواهی پایان کار که از سوی سازمان هر منطقه صادر می‌گردد، خواهد بود.

ماده 23- از تاریخ تصویب این قانون در مناطقی که سازمان مسیول آن‌ها دولتی یا وابسته به دولت باشد،کلیه حقوق و اختیارات و تکالیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضی و منابع طبیعی هر منطقه به عهده سازمان مسیول آن منطقه می‌باشد.

ماده 24- اعمال امور حاکمیتی طبق قوانین موضوعه بر عهده دولت می‌باشد.

ماده 25- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/09/05 با اصلاحاتی در تبصره ماده(1)و الحاق یک تبصره به آن و تبصره‌های (1) و(2) ماده(3) و الحاق یک ماده به عنوان ماده(24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

غلامعلی حداد عادل

رییس مجلس شورای اسلامی