شرایط متکی بودن هزینه‌ها به مدارک در حدود متعارف ناظر بر صورتحساب‌های الکترونیکی

با عنایت به اهتمام سازمان امور مالیاتی کشور در امر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه و افزایش پیش‌بینی‌پذیری فرایندهای حسابرسی و دادرسی مالیاتی و همچنین در راستای تبیین مقررات صدر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرر می‌دارد:

کلیه هزینه‌های مستند به صورتحساب الکترونیکی که حائز شرایط ذیل باشد، قابلیت برگشت به دلیل «در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن» را در هیچ یک از شیوه‌های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهد داشت.

1- مستند بودن به صورتحساب الکترونیکی که توسط خریدار و یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تأیید شده باشد.

2- وضعیت صورتحساب الکترونیکی، «ابطال شده» نباشد.

3- از مصادیق بندهای (1-2-1) «مربوط بودن صورتحساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان» و (1-3-2) «مربوط به معامله بین شرکت‌های گروه یا وابسته که منجر به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده 44 آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم نباشد.

تبصره: عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیر قابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور