استفاده از ضوابط نرخ ارز طبق تصویب‌نامه 1379/10/04هیات وزیران برای...

 

شماره:52401

تاریخ :1381/09/18

پیوست:دارد

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

 دانشکده امور اقتصادی 

 پژوهشکده امور اقتصادی

 

بقرار اطلاع واصله، حوزه‌های مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه حقوق ومزایای اباع خارجی وضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، مفاد مصوبه شماره 44327/ت 20790 هـ مورخ 1379/10/04 هیات محترم وزیران را مورد عمل قرار نمی دهند. ضمن ارسال تصویر مصوبه مذکور مقرر می‌دارد مفاد مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب آن عینا برای تعیین ومحاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است مفاد بخشنامه‌های مغایر از حیث نحوه محاسبه مالیات حقوق وتسعیر نرخ ارز کان لم یکن تلقی می‌گردد.

 

 

پیوست:

 

شماره: 44327/ت 20790 هـ

تاریخ: 1379/10/04

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/09/27 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374 – تصویب نمود:

به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی وضوابط استفاده از ارز توسط آنان وچگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس ضوابط زیر اقدام نمایند:

1- محاسبه حقوق ومزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (36) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف ان در موارد معین واصلاحات بعدی آن وقانون مالیات‌های مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می‌شود وتوسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تایید وبه حوزه مالیاتی و وزارت کار وامور اجتماعی منعکس خواهد شد.

تبصره – در مواردی که حقوق ومزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده استو، ماخذ محاسبه برای وزارتخانه‌های کار وامور اجتماعی وامور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی‌ربط به تایید هیات وزیران خواهد رسید.

2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین ومقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین ومقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.

3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون ومقررات تادیه ومعادل ان را به حساب پیمانکار منظور نماید.

4- دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی ک هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده وبعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین ومقررات ایجاد می‌شود یکی از روش‌های زیر را پیش بینی نماید:

الف – درصورتی که قرارداد به رخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌باشد.

ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده د رهنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.

5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می‌شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.