مالیات حقوق اتباع خارجی بایستی بر مبنای قرارداد های منعقد...

شماره:44327/ ت20790هـ

تاریخ:1379/10/04

پیوست:

 

 

 هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/09/27 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود : به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد, دستگاه‌های ذی‌ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند: 1- محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات‌های مستقیم برمبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می‌شود و توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط تایید و به حوزه مالیاتی و وزارت کار و اموراجتماعی منعکس خواهد شد. تبصره – در مواردی که حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده است , ماخذ محاسبه برای وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی‌ربط به تایید هیات وزیران خواهد رسید. 2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات , نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات , هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است . 3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار , مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تادیه و معادل آن را به حساب پیمانکار منظور نماید . 4- دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی که هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرار داد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می‌شود یکی از روش‌های زیر را پیش بینی نماید: الف – در صورتی که قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما ) می‌باشد. ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه , مالیات و سایر حقوق دولتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد. 5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می‌شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.